على الحكومة السورية التحقيق في حادثة “سواعد الخير” لحماية مسارح الجريمة ومنع العبث بها

حماية الحقيقة أساس العدالة:

إنَّ الحفاظ على مسارح الجريمة وضمان نزاهة التحقيقات يمثلان حجر الزاوية لتحقيق العدالة وضمان المحاسبة. لكن حادثة دخول فريق “سواعد الخير” إلى فرع الأمن السياسي في اللاذقية والعبث بمحتوياته، كما ظهر في مقطع فيديو نشر بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير 2025، تمثل تهديداً مباشراً لمساعي كشف الحقائق والوقوف على الجرائم التي يُعتقد أنَّها وقعت في هذا المركز.

تأثير العبث بمسرح الجريمة: خطر على العدالة:

العبث بمسرح الجريمة يعدُّ جريمة خطيرة وفق القوانين الدولية، إذ يؤدي إلى طمس الأدلة التي يمكن أن تكشف عن الجرائم المرتكبة، وتُعاقب عليها القوانين بعقوبات تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً أو غرامات مالية كبيرة. هذا السلوك يُقوِّض العدالة ويعيق الجهود الرامية إلى محاسبة المتورطين في الانتهاكات، بما في ذلك التعرف على مصير المعتقلين.

موقف الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: مسؤولية قانونية وأخلاقية:

أكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقاريرها السابقة أهمية حماية السجون ومراكز الاحتجاز كجزء أساسي من توثيق الجرائم. وشددت على أنَّ دخول أي جهة غير مفوضة قانونياً إلى هذه المواقع يشكِّل انتهاكاً للقوانين الدولية ويفتح الباب أمام فقدان الأدلة وتدميرها.

ضوابط التعامل مع مسارح الجريمة: إطار قانوني صارم:

لحماية نزاهة التحقيقات وضمان محاسبة الجناة، يجب الالتزام بما يلي:

تأمين مسرح الجريمة بإشراف الجهات المختصة: تحديد حدود الموقع ومنع أي دخول غير قانوني.

الاقتصار على الأشخاص المفوضين قانونياً: مثل ضباط إنفاذ القانون، وخبراء الطب الشرعي، والأطباء الشرعيين، والممثلين القانونيين.

اتباع المعايير الدولية: خاصة في المواقع الحساسة، كالمقابر الجماعية أو مراكز الاحتجاز.

توصيات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: إجراءات فورية:

فتح تحقيق عاجل: لمحاسبة المسؤولين عن حادثة “سواعد الخير” ومنع تكرارها.

تدريب الجهات المختصة: على إدارة مسارح الجريمة وضمان حماية الأدلة.

تعزيز الأطر القانونية: بسن تشريعات تحظر العبث بمسارح الجريمة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

التوعية المجتمعية والإعلامية: لتثقيف العامة والصحفيين حول أهمية الحفاظ على مسارح الجريمة والتعامل المسؤول مع الأدلة.

العدالة لا تتحقق دون حماية الأدلة:

إنَّ الحفاظ على مسارح الجرائم والأدلة هو واجب وطني وأخلاقي، يمثل خطوة أساسية لتحقيق العدالة والمصالحة في سوريا الجديدة. على الحكومة السورية أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية هذه المواقع، وضمان محاسبة الجناة وإنصاف الضحايا، لأن العدالة وحدها هي السبيل إلى بناء مستقبل قائم على الثقة وسيادة القانون.