“ضحايا الاختفاء القسري في سوريا في ازدياد مستمر”…لا يزال الطالب الجامعي “عمر الحريري” مختف قسرياً منذ عام 2012

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، بياناً خاصاً أطلعت فيه الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة، بقضية الطالب الجامعي “عمر ياسين الحريري”، الذي كان طالب جامعي في كلية الحقوق في إحدى الجامعات في دولة مصر قبيل اعتقاله.

ووفق البيان فإن الطالب “عمر الحريري”، من أبناء مدينة داعل بريف محافظة درعا الشمالي، من مواليد عام 1989، اعتقلته عناصر قوى الأمن الجوي الأردني يوم السبت 21 تموز 2012، في الأردن وذلك أثناء توجهه من دولة مصر إلى دولة الأردن للتوجه إلى سوريا.

وبحسب البيان فإن عناصر قوات النظام السوري تسلمت الطالب “عمر” من قوى الأمن الجوي الأردني عند معبر نصيب الحدودي في بلدة نصيب بريف محافظة درعا، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً.

كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان باطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الطالب الجامعي “عمر”.

أكد البيان بإن “السلطات السورية” تنفي إخفاءها القسري للطالب “عمر الحريري”، ولم تتمكن “الشبكة السورية” من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.

طالب “البيان” لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، ومعظم الجهات المعنية بهذا الشأن، بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عن الطالب “عمر”، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.

وأشار البيان بأن “الحكومة السورية” على الرغم من أنها ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، اللذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.

وختم البيان بتخوفه من عمليات التعذيب في معتقلات النظام السوري، وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ 2011، مؤكداً أن عداد الاختفاء القسري ما يزال في تصاعد مستمر.

يذكر أن “الشبكة السورية” في تقريرها السنوي الحادي عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، وثقت قرابة 111 ألف مواطن مختفٍ قسرياً منذ آذار 2011 حتى آب 2022، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري ما يشكل جريمة ضد الإنسانية.