تبنى “مجلس حقوق الإنسان”، يوم الجمعة 7 تشرين الأول 2022، في دورته الـ 51 قراراً أدان فيه الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، ومطالباً النظام السوري بتحمل مسؤوليته في حماية السوريين واحترام وحماية حقوق الإنسان المكفولة لجميع الأشخاص الخاضعين لولايته، بمن فيهم المحتجزون وأسرهم.
وأوضح القرار أن النظام السوري يتحمل في المقام الأول المسؤولية عن عشرات آلاف المختفين قسراً والمفقودين والمحتجزين في سوريا، مشيراً إلى استمرار أعمال العنف المميتة التي يتعرض لها الشعب السوري، ومؤكداً بأنَّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في سوريا.
كما تحدث القرار عن استمرار معاناة المدنيين من تداعيات النزاع، إضافةً إلى استهدافهم والأعيان المدنية الضرورية للبقاء بهجمات متعمدة وعشوائية، من قبل جميع أطراف النزاع، لا سيما من جانب النظام السوري وحلفائه من الدول وغير الدول.
مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية:
دعا القرار إلى إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية دون عوائق، وذكر بأن هناك نحو 14,6 مليون سوري بحاجة إلى المعونة الإنسانية، لافتاً إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب تصاعد الأعمال العدائية في المدة الأخيرة.
وفي هذا الصدد قال القرار إن مدة ستة أشهر التي تضمنها قرار مجلس الأمن 2642 الصادر في تموز 2022، والمتعلق بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة عبر الحدود هي مدة قصيرة وغير كافية بالنظر إلى الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والأهمية الحيوية للمساعدة عبر الحدود من أجل بقاء أكثر من 4.5 ملايين سوري.
وجاء في القرار أن مساعدة الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود لا يوجد بديل لها يمكن أن يضاهي نطاقها وحجمها.
حقوق اللاجئين والمشردين داخلياً:
طالب القرار النظام السوري بحماية حقوق الإنسان المكفولة للاجئين العائدين والمشردين داخلياً، لا سيما في ضوء ما خلصت إليه لجنة التحقيق في تقريرها الأخير من أنَّ النظام السوري لم يوفِّر بعد بيئة آمنة ومستقرة تكفل العودة المستدامة والكريمة للاجئين أو المشردين داخل سوريا.
وقدر القرار عدد اللاجئين والمشردين بأكثر من سبعة ملايين لاجئ قد أُجبروا على الفرار من سوريا، وأكثر من سبعة ملايين شخص قد شُردوا داخلها منذ بدء النزاع، كما دعا القرار أطراف النزاع إلى وقف أي انتهاكات من الممكن أن تتسبَّب في مزيد من التشرد.
المعتقلون والمختفون قسرياً:
وعبر هذا القرار، طالب مجلس حقوق الإنسان مجدداً، النظام السوري بإطلاق سراح فوري للمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم.
كما دعا إلى مزيد من الدعم لأهالي المفقودين في سوريا بمن فيهم المختفين قسرياً، والذين يواجهون تهديدات حقيقية لسلامتهم في أثناء رحلة بحثهم عن أحبائهم المفقودين، كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
أيَّدت هذا القرار 25 دولة في حين امتنعت 16 دولة عن التصويت، وصوتت ضده 6 دول، هي: الصين، كوبا، فنزويلا، بوليفيا، أرمينيا، أريتريا.
“الشبكة السورية” تدين الدول التي صوتت ضد القرار:
بدورها رحبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، بقرار مجلس حقوق الإنسان، المستند بشكل أساسي على عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وما قدَّمه من توصيات.
وأوضحت “الشبكة السورية” أن القرار يؤكد على استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا، وأن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين والنازحين، مشيرةً إلى أن القرار قد ذكر النظام السوري بالاسم وحمله المسؤولية عن معظم الانتهاكات.
كما شكرت “الشبكة السورية” جميع الدول التي صوتت لصالح حقوق الشعب السوري، وأدانت وقوف الصين، كوبا، بوليفيا، فنزويلا، أرمينيا، إريتريا إلى جانب انتهاكات النظام السوري وتصويتها ضد قرار تصبُّ كافة مخرجاته في صالح الشعب والدولة السورية، ضدَّ مرتكبي الانتهاكات، واصفةً هذه الدول بأنها “دول قمعية” تربطها بروسيا مصالح، لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية.
وأكدت “الشبكة السورية” في بيانها أنَّ الدول التي صوتت بشكلٍ مستمر ضدَّ قرارات مجلس حقوق الإنسان – وهي 12 دولة من بينها الدول الست التي صوتت ضد القرار الأخير – إنما هي دول شمولية بعيدة عن الديمقراطية واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتناصر بعضها البعض ضد حقوق الإنسان، معتبرةً أن هذه الدول من خلال تصويتها لصالح النظام السوري فإنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها، وتشجعه بشكل عملي على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في مجلس حقوق الإنسان.
وذكر بيان “الشبكة السورية” حصيلة المرات التي صوَّتت فيها كل دولة من هذه الدول الست لصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، موضحةً أن الصين وكوبا هي أكثر الدول التي قد صوتت ضد القرارات ب 33 مرة، تلتهما فنزويلا صوتت ضد 30 مرة، ثم بوليفيا صوتت ضد 16 مرات، فأرتيريا تسع مرات، وأرمينيا ست مرات، وذلك في جميع الدورات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان.