هناك خطوتان محسوبتان في ميزان السياسة الداخلية لاستعادة الحكومة الانتقالية ثقتها المهزوزة جدا لدى الشعب السوري هما:
1- إجراء انتخابات الإدارة المحلية، 2- رفع عقوبات نظام الأسد على السوريين.
الخطوة1: إجراء انتخابات الإدارة المحلية خلال عام 2025
يوجد فراغ واسع إدارياً وسياسياً للحكومة (بعيداً عن تواجد أشكال الأمن العام) في أغلب مناحي الحياة في معظم المدن والبلدات السورية. وهذا أدى لنشوء مبادرات أهلية كثيرة أغلبها حميد جداً في تحسين مرافق الصحة والتعليم والمياه و… على مستوى المدينة أو البلدة. ولكن بعض هذه المبادرات بدأ يأخذ أشكالاً اجتماعية ومدنية (متخلفة) مثل ما يسمى “مجالس الصلح” و”مجالس الأعيان” التي يتم تشكيلها برعاية الوالي في بعض المحافظات، ومنها دير الزور حسب معلوماتي.
1-1- وهنا نقول، بما أن الإعلان الدستوري قد حدد مدة الفترة الانتقالية بخمس سنوات قبل أجراء أي انتخابات رئاسية وبرلمانية. فإنه من المستحيل اليوم ضمان استقرار الداخل السوري طويلاً، بدون مشاركة سياسية أقلها الانتخابات المحلية حسب قانون الإدارة المحلية القائم. وبما أن هنالك شكاوى شديدة من كل الأقليات، بل ومن نسبة مهمة من السنة، أي الحاضنة الثورية، حول عمق التهميش فإنه من الضروري مبادرة الحكومة إلى تنظيم هذه الانتخابات هذا العام بقصد إشراك الناس في إدارة بعض شؤونهم المحلية تجنباً لأي اضطرابات سياسية واجتماعية قادمة حتماً.
1-2- ومع كل المآخذ على أي انتخابات الآن، فإنها حتماً ستكون أهون الشرين وأفضل من الفراغ الحكومي الحالي الذي يعيشه المجتمع. وستلعب مخرجات هذه الانتخاب دوراً إيجابياً لوأد بوادر التفتت الاجتماعي والسياسي التي بدأت تنخر الدولة السورية. وبنفس الوقت فإنها تعمل على تحسين الخدمات على المستوى المحلي على الأقل.
الخطوة 2: رفع عقوبات نظام الأسد على السوريين
2-1- فرض نظام الأسد شبكة واسعة ورهيبة من العقوبات على السوريين منذ فترة الأسد الأب (وما قبله) إلى فترة الأسد الابن. وهذه العقوبات بعضها عام مثل القوانين السياسية والقضائية والإسكانية الجائرة وبعضها إجراءات إدارية تعسفية مثل العديد من قرارات مصادرة الأملاك الخاصة والقيود على الأفراد في السفر والإقامة. وقائمة هذه العقوبات طويلة.
2-2- الصدمة التي تعتري وجوه السوريين هذه الأيام أن هذه الحكومة الانتقالية لم تلغ أياً من عقوبات الأسد بعد مرور خمسة أشهر على وجودها في الحكم، بل إنها أحياناً تصر على تطبيقها بالكامل في تجاهل واضح لحقيقة سقوط النظام. ومثلما تطالب الحكومة السورية دول العالم برفع العقوبات على سورية فإنه من باب أولى أن ترفع هي ذاتها عقوبات نظام الأسد على مواطنيها، وإنصافهم وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
ختاماً:
إن تباطؤ الحكومة في حل هذين المجالين لوحدهما فقط هما كافيان لخسارة الحكومة بشكل مؤكد ثقة الناس المظلومين، ما سيزيد من الفجوة السلبية بينها وبين شعبها.
لا أعرف كيف تضمن حكومة ثورية ولاء حاضنتها إذا كانت تتجاهل بإصرار إنصاف مواطنيها.