قام فريق البحث في منظمة “صحفيون من أجل
حقوق الإنسان JHR” بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على
العنف ضد المرأة، الموافق في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر بتنظيم ورقة بحثية
بعنوان: (حكايات بين الجدران، العنف المنزلي على المرأة السورية خلال أزمة كورونا)
التي تتناول العنف الذي تتعرض له المرأة السورية منذ إعلان أول حالة اصابة
بالفيروس في تموز/يوليو 2020 حتى الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر في شمال
غرب سوريا.
تقوم
نينار برس بنشر هذه الورقة نظراً لأهميتها ولمشاركة الفائدة المرجوة منها.
المقدمة:
اجتاح فيروس كورونا المستجد العالم المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (SARS-CoV-2)
حسب منظمة الصحة العالمية،
بداية عام 2020، الفيروس لم يتوقف عند أي حد أو أي دولة أو
عند أي قارة فنال من كل أجزاء الكرة الأرضية، ولم تسلم منه الأرواح فقد تعدت
الوفيات (مليون)[1]
حالةٍ في جميع أنحاء العالم. الجائحة شلت الحياة الاقتصادية، والاجتماعية،
والسياسية للدول والمجتمعات، وسببت أضراراً على مختلف الصُعد والقطاعات فعلاوة لنتائجها في القطاع الطبي أثرت في
قطاع
التعليم، والنقل، والسياحة والتجارة الخارجية منها والداخلية وغيرها الكثير، كما
كان له اضرارٌ نفسية على الفرد، والمجتمع، والدولة.
بيئة
الدراسة:
تناولت
الورقة البحثية مناطق في ريفي إدلب الشمالي وحلب الغربي، والتي تتوفر فيها عدّة
مراكز حماية للمرأة، وتتوزع في كامل مناطق شمال غرب سوريا، كما أشركت المكاتب
الرئيسية لها في تركيا، واعتمد فريق البحث على شهادات حيّة لنساء تعرّضن للعنف
المنزلي خلال الجائحة، في مخيمات “القلعة” و”كللي”
و”كمونه” في ريف إدلب الشمالي، إضافة إلى شهادتين من مدينة سرمدا ومدينة
أريحا في محافظة إدلب، إضافة إلى تصريحات من مديري مراكز حماية مدينتي الأتارب
وإعزاز.
توقيت
الدراسة:
اختيار
النطاق الزمني للورقة البحثية للفترة التي تلت إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا
في شهر تموز/ يوليو لعام 2020 وحتى تاريخ الخامس والعشرين نوفمبر/ تشرين الثاني في
المناطق المشار إليها في بيئة الدراسة، والتي شهدت إغلاق المعابر الحدودية مع
الدول المجاورة، ما زادَ البطالة وتسبب بارتفاع الأسعار، وشحٍّ في المواد الأساسية
والسلع، وارتفاعٍ أثمانها، إضافة إلى العوزِ الاقتصادي في المنطقة.
التحديات:
واجه
فريق العمل العديد من التحديات أبرزها عدم القدرة على الحصول على إحصائيات كاملة
أو نسب تؤكد الزيادة أو النقص في عمليات الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي، كما كانت
جلّ المنظمات المعنية بحماية المرأة، ترفض مشاركة الإحصائيات والأرقام التي
تملكها، أو الإشارة إلى ارتفاع أو انخفاض النسب وفق تقاريرها الميدانية التي
تمتلكها بهذا الجانب.
ناهيك
عن صعوبة في الحصول على تصريحات من نساء معنفات وذلك لحساسية الوضع، والخوف من
المعنٍّف نفسه، وعدم ثقة بعض المُعنفات بجدوى الإبلاغ عن الحالات أو نشرها.
منهجية
البحث:
استخدمت الورقة البحثية المنهج الاستقرائي، في
البداية تمّ التواصل مع منظمات تختص بحماية المرأة في سورية وتركيا، وأخرى طبية
ومنظمات مرتبطة بالأمم المتحدة والتي تُقدم خدماتها في شمال غرب سوريا انطلاقاً من
تركيا.
●
عملية جمع
البيانات الأولية وفق منظور ميداني، وشملت الاتصال مع المعنيين.
●
جمع معلومات تخص
العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي من مختصين في العنف القائم على
النوع الاجتماعي، منهم مختصة تعمل مع منظمة مرتبطة بالأمم المتحدة مقيمة في تركيا
بشكل مباشر، ومختصة أخرى تعمل مع منظمة باكس مقيمة في هولندا عن طريق الأنترنت حيث
أعطت كل منهن وجهات نظرهن المبنية على معلوماتهم حيث تعملن منظماتهن
داخل سوريا.
●
التقى فريق البحث
مجموعة من النساء لنقل تجاربهن مع العنف المنزلي والعنف القائم على النوع
الاجتماعي.
●
تحليل المعلومات
والبيانات واستخلاص نتائج وتوصيات في نهاية الورقة البحثية.
معلومات
عن فيروس كوفيد-19:
مع
بداية انتشار الفيروس نشرت منظمة الصحة العالمية معلومات تعريفية عن الفيروس
وإرشادات للوقاية منه والتعامل معه في حال الإصابة، كما نوّهت في عديد من المرات
إلى خطورته وفصلّت ذلك وفقاً للفئات العمرية والحالة الصحية للمصاب. وفق للمنظمة[2]
فإن “فيروس كورونا:هو سلالة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان
والإنسان، ومن المعروف أن عدد من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية
تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة”
“أما
مرض كوفيد-19:هو مرض معدٍ يسببه أخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا ولم
يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان
الصينية في كانون الأول/ديسمبر 2019 وقد تحول كوفيد-19 الآن إلى جائحة تؤثر على
العديد من بلدان العالم”.
وبحسب
منظمة الصحة العالمية أيضا “فلا توجد حاليا أدوية ثبت أن من شأنها الوقاية من
هذا المرض أو علاجه”
نقلا
عن ميشيل باشيله وهي المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفيليفو غراندي
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:
“أن
فيروس كورونا هو اختبار ليس للأنظمة وآليات الرعاية الصحية التي لدينا للاستجابة
للأمراض المعدية فحسب، بل أيضا لقدرتنا على العمل معاً كمجتمع دولي في مواجهة تحد
مشترك. إنه اختبار لمدى فوائد عقود من التطور الاجتماعي، والاقتصادي إلى أولئك
الذين يعيشون على هوامش مجتمعاتنا بعيدين كل البعد عن مقاليد السلطة”[3]
استراتيجيات
الدول في محاولة احتواء الوباء والتخفيف من آثاره:
اتّبعت
الدول نهجاً للتعامل مع الفيروس تضمن تدابير وقائيّة وكورسات علاجيّة وإجراءات على
الصعد الاقتصادية والاجتماعية، لم تفلح هذه الإجراءات بوقف الانتشار السريع
للفيروس إلا أنها ساعدت في التوعية والتقليل من أعداد الوفيّات خاصة بين الفئات
الأكثر هشاشة. من بين أبرز ما قرّرته الدّول[4]:
●
أول ما قامت به الدول
هو فرض قيود على السفر والتنقل. تمثّل ذلك بإغلاق الحدود وتعليق رحلات الطيران الدّولية
وتقييد الحركة الداخلية.
●
تقليص الحركة
الجماعية للأشخاص داخل البلدان حيث فُرض حظر التجول أو قيود على التنقل الداخلي في
الكثير من الدّول.
●
إجلاء الرعايا
وإعادتهم إلى دولهم وذلك بعد اتّساع نطاق انتشار فيروس كورونا.
●
على المستوى
الاجتماعي سارعت بعض البلدان في تقديم واتخاذ بعض الخطوات لمد يد العون للمحتاجين
من مواطنيها وتقديم المساعدة الاجتماعية لهم في إطار تدابير التضامن الاجتماعي.
ففي بعض الدول قامت بصرف رواتب شهرية للمحتاجين من مواطنيها.
●
وضعت الحكومات
المرافق الصحيّة على أهبة الاستعداد، وتم صرف تعويضات للعاملين بقطاع الصحة،
واعتمدت بعض الحكومات مجانية معالجة المصابين.
●
حملات توعية للحد
من انتشار الفيروس، تم خلالها توزيع مجاني للكمامات ومستلزمات التعقيم.
●
إرسال مساعدات
طبيّة إلى الدّول الفقيرة غير القادرة على مواجهة الجائحة.
●
معظم الدّول
أتّخذت مجموعة من الإجراءات ضمن المحاولات التّقليل من الآثار الاقتصادية السلبية
للجائحة منها:
●
تأجيل دفع
الضرائب أو تخفيض نسبتها في بعض المجالات.
●
تقديم الدعم
للمصدرين.
●
تسهيلات مالية
ومصرفية وغيرها من أنواع الدعم الاقتصادي للقطاعات والأفراد.
وعلى
الصعيد النفسي عند متابعة الآثار النفسية لعدد من المجتمعات والأفراد لفترة ما قبل
انتشار الفيروس وما بعده نلاحظ ان الجائحة غيرت في خارطة الصحة النفسية للعالم.
تداعيات
الجائحة على الفئات الأكثر ضعفاً:
كان
للإجراءات الخاصة بالوقاية والحد من انتشار الفيروس تداعيات كثيرة على الدّول
والمجتمعات وصفتها مسؤولة مكتب سياسة الجندر بمنظمة “PAX”[5] فلورنس بالقاسية، حيث أشارت في تصريح لها عن
التداعيات السلبية للجائحة على الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع بمقابلة عن طريق
الانترنت:
“لأول
مرة في العصر الرقمي نحن مرتبطون جميعًا بعدو مشترك واحد، ومن جهة أخرى يؤدي إلى
كشف العديد من أوجه عدم المساواة القائمة داخل المجتمعات وفيما بينها.”
أضافت: “يؤدي التأثير الصحي للفيروس إلى مستويات عالية من الوفيات، ويُجهد
النظم الصحية في جميع أنحاء العالم، ولكن هذا ليس سوى عنصر واحد من الوباء الحالي،
حيث يتسبب الفيروس بفقر،وجوع،وسياسات،واقتصاديات،والاكتئاب الناجم عن الجائحة، والعنف
الناجم عنه سيستمر لفترة طويلة حتى بعد اكتشاف اللقاح، في حين أن الوباء نفسه يؤدي
إلى خلق إحساساً اللامساواة بين البشر، هذه الآثار الضارة الأخرى تعرض العديد من
المجتمعات لمخاطر اقتصاديّة واجتماعية وجنسانية هائلة”.
ظهرت
آثار عدم المساواة والتهميش الذي لحق الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
حيث كان لكبار السن الحصّة الأكبر بعدد الوفيات حول العالم ما جعلهم أكثر
عرضة للخطر والانعزال، حيث فُرضت عليهم تدابير وقائية شديدة، وهي الفئة الأولى التي
تقوم الدول بحجرها داخل المنازل وتهميشها بنفس الوقت، كان ذلك بعرض معلومات توحي
بأن كبار السن فقط هم الأكثر عرضة للإصابة من غيرهم والتي قد تؤدي بهم لخطر الموت،
فكان لهذا الأمر آثار نفسية سلبية عليهم، تجلّى ذلك بالتهميش أو الإهمال داخل بعض
المؤسسات الصحية والتي منحت عناية أكثر للفئات الأخرى.
أمّا ذوي الاحتياجات الخاصة وهم من الفئات
الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس ويحتاجون دائماً إلى بيئة معينة وأدوات مناسبة
للاهتمام بصحتهم ونظافتهم الشخصية التي تكون صعبة في بعض الحالات حيث تفتقر الكثير
من الدول لهذه الإمكانيّات. فقد حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق
الأشخاص ذوي احتياجات خاصة كاتالينا ديفانداس[6]:”من
أنه لم يتم بذل أي جهد يذكر من أجل تزويد الاشخاص ذوي الاعاقة بالتوجيه والدعم
اللازمين خلال الجائحة، وحمايتهم خلال تفشي فيروس كورونا المستمر”. وأكدت على
ذلك المسؤولة الفنية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الاحتياجات
الخاصة[7]،
السيدة ليندسي لي:”أن الأشخاص ذوي الاعاقة يعانون من زيادة خطر الاصابة ب
كوفيد-19 إذ قد يواجه بعضهم صعوبات في تنفيذ تدابير النظافة الاساسية التي تساعدهم
على البقاء بعيدين عن تأثير الفيروس المميت. آخرون قد لايتمكنون من ممارسة نصيحة
التباعد الاجتماعي لأنهم ببساطة يحتاجون إلى الرعاية أو شكل آخر من أشكال
الدعم”.
وفي
ذات السياق أشارت التقارير[8]
التي تخص حماية الأطفال أن حظر
التجول والحجر المنزلي وإغلاق المدارس أدى الى زيادة شديدة في عمالة الاطفال
وارتفاع العنف ضد الأطفال، والزواج المبكر
وذلك لعدم قدرة العائلة على تحمل التكاليف المالية للطفل.
أمّا النساء فقد تأثرن بانتشار الفيروس من جهة وبالتدابير
الوقائيّة من جهة أخرى خاصة التبعات السلبية للجائحة وهو ما ظهر جلياً على
النساء المعيلات. وفيما يتعلق بالتبعات الاقتصادية، ذلك لأن دخلهن أقل بصفة عامة
وادخارهن أقل لأنهن يشغلون وظائف غير امنة أو يعيشن في مستويات قريبة من مستوى
الفقر. ناهيك عن الدور الذي قامت به كجزء من النظام الصحي والعاملين في هذا المجال
ومساهمتها في تطوير العقار واكتشاف لقاح لهذا المرض. قد عانت أيضا النساء من الحجر
المنزلي، الإغلاق، والاهتمام بالنظافة الذاتية ونظافة الأسرة بالإضافة إلى مدى
وصولها للمستلزمات الطبية الاخرى التي تحتاج لها.
وفيما
يتعلق بمعاناة المرأة قالت مسؤولة مكتب سياسة الجندر في منظمة “PAX”:
“تعاني
النساء، اللواتي غالباً ما يصنّفن في مقدمة الاقتصاد غير الرسمي، من إغلاق الأعمال
التجارية الصغيرة، حيث تقوم النساء بمعظم الأعمال المنزلية المحلية غير مدفوعة
الأجر والآن أصبح هذا العبء أكثر حدة، فتتعرض النساء المهمشات والفقيرات لخطر
الإصابة بالفيروس وفقدان سبل عيشهن والتعرض للعنف، أيضاً تبلغ نسبة النساء
العاملات في القطاع الصحي (70%) من مجموع العاملين الصحيين حول العالم، مما
يعرضهن مرة أخرى لخطر أكبر”.
وهذا
ما أكدته منظمات دوليّة، ففي بيان صادر عن نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم
المتحدة للمرأة انتيا بهتيا[9]:”تؤكد
أن تأثيرات كوفيد-19 تقع على عاتق النساء والفتيات بالأخص، وذلك بأن النساء هم
الأكثر تأثراً بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية وفي الوقت نفسه تتحمل النساء
عادة عبء رعاية أكبر، ففي المتوسط تقوم النساء بثلاثة أضعاف أعمال الرعاية غير
مدفوعة الأجر مقارنة بالرجال في المنزل قبل جائحة كورونا، أما الآن تعمل موظفات
القطاع الرسمي على التوازن بين العمل (إن لم يفقدن عملهن) ورعاية الأطفال والتعليم
المنزلي ورعاية كبار السن والعمل المنزلي، والأسر التي ترأسها امرأة أكثر عرضة
بشكل خاص. ناهيك عن تأثير الأزمة على صحة المرأة وسلامتها قد تجد المرأة صعوبة في
الوصول إلى خدمات صحة الأم والخدمات اللازمة لتلبية احتياجاتهن الأخرى “.
تداعيات
جائحة كورونا في سوريا:
حذر
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكوك[10]
من احتمال أن يكون لفيروس كورونا “تأثير مدمر على التجمعات السكانية الهشة
بجميع انحاء سوريا”.
وشرح
“أن الجهود المبذولة لمنع واكتشاف والاستجابة للفيروس تتم إعاقتها بسبب
النظام الصحي الهش، والمستويات العالية من تحركات السكان، والتحديات التي تواجه
الحصول على الإمدادات الحيوية، والصعوبات العملية لتطبيق العزل والحماية”.
وبشأن
الوضع بشمال غرب سوريا قال لوكوك [11]:”إن الاحتياجات الإنسانية لاتزال
هائلة” وتابع:”الفريق راى سفوح التلال مليئة بالخيام، والازدحام يجبر
بعض العائلات على النوم بالتناوب في الخارج. وقد صدم الفريق بسبب العدد الكبير من
الأطفال بين النازحين. وأخبرهم أفراد المجتمع بأن زواج، وعمالة، وتجنيد الأطفال،
والعنف المنزلي في تزايد متواصل”.
تذكر
المحامية ماجدة العبود مديرة المكتب المبادرة السورية[12]
في مدينة الأتارب في سوريا بمقابلة عن طريق الانترنت عن تداعيات هذه الجائحة في
الداخل السوري:
“انتشر
المرض وانتقلت العدوى بسرعة كبيرة بين الناس، المشافي في البداية لم تكن مستعدة
بشكل جيد بسبب استهداف جيش النظام للمشافي والمراكز والنقاط الطبية والصحية، وافتقارها
للكادر الطبي المدرب على علاج المرض والحد من انتشاره، إضافة إلى قلة المشافي والكوادر
الطبي وعدم وجود منظمات دولية عالمية تعمل على مكافحة المرض في المناطق الخارجة عن
سيطرة النظام”.
تشير
آخر إحصائية للإصابات والتي قامت بها شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة
التابعة لوحدة تنسيق الدعم ACU في شمال غرب سوريا حتى 31 تشرين الأول 0202[13] بأن الإصابات قد تعدت(6000) إصابة منها (2.275) إناث، غالبيتهن بين سن 25-34
ولديهن أسر وأطفال.
لقد
أنهكت الحرب المرأة السورية وزادها النزوح والتنقل بؤساً فلم تستطع أن تشعر بالأمن
والأمان في مكان واحد لفترة طويلة. ليأتي هذا الوباء وسرعة انتشاره الخطيرة وشحّ
الموارد لتزيد من الأعباء المترتبة على المرأة السورية.
مفهوم
العنف المنزلي:
على الرغم من اعتماد اتفاقية [14]القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979، فإن العنف ضد النساء والفتيات
لا يزال مشكلة منتشرة في جميع أنحاء العالم.ولهذه الغاية، أصدرت الجمعية العامة
قرارها 48/104[15]
والذي يؤسس الطريق نحو عالم خالٍ من العنف
الجنساني، يهدف إلى زيادة الوعي العام حول هذه القضية وكذلك الى الرفع من وضع
سياسات وموارد مخصصة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
ذكرت الورقة
البحثية التي قامت بها منظمة “نساء الآن[16]“[17]
والتي تتحدث عن الوضع النساء في الداخل السوري في ظل الجائحة:
“أثرت
جائحة كورونا على وضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي ووضعها داخل أسرتها، وعلى مستوى
انعدام الأمن في الموقع التي تعيش فيه وعلى عدم توفر الرعاية الصحية وشبكات الدعم
وإمكانية الوصول إليها”.
لم
يقف تأثير الجائحة على قلة التوعية والمواد الطبية التي تساعد في الوقاية والحد من
انتشار الفيروس فحسب، فقد ظهرت طفرة أخرى خلال هذه الفترة عصفت بحال معظم النساء
على المستوى العالمي وخاصة في الداخل السوري.
ففي
ببيان أنطونيو غوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة[18] الذي
حذّر فيه من عواقب اجتماعية واقتصادية مدمرة على النساء والفتيات، حيث أدى هذا
الوباء إلى زيادة مروعة في العنف ضد المرأة:
“بالنسبة
للعديد من النساء والفتيات إن أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف هو المكان الذي يفترض
به ان يكون واحة أمان لهن، إنه المنزل، أوجه نداءً جديداً اليوم من أجل السلام في
الداخل وفي المنازل في جميع أنحاء العالم”.
تشير
التقارير الأممية والمحلية أن هنالك ازدياد مخيف في العنف المنزلي والعنف القائم
على النوع الاجتماعي خلال فترة انتشار جائحة كورونا وبشكل خاص خلال فترة الإغلاق
والحجر المنزلي.
في
مقابلة بشكل مباشر مع مديرة برنامج الحماية ومختصة العنف القائم على النوع
الاجتماعي “رشا الخضر” في منظمة “مساحة سلام”[19]
شرحت فيه عن العنف والفرق بين العنف المنزلي والعنف الأسري.
“العنف
هو كل فعل مؤذ مرتكب ضد إرادة الشخص مبني على الفروقات الاجتماعية بين الذكور
والإناث، وأنواعه: العنف الجنسي، العنف الجسدي، العنف النفسي والعنف
الاقتصادي”
فيما عرفت العنف المنزلي بأنه ” في بعض
الأماكن يستخدم مصطلح العنف المنزلي لوصف أنواع العنف الموجود داخل الأسرة بما في
ذلك إساءة معاملة الأطفال وإساءة معاملة عاملات المنازل وله عدة أسباب أهمها:
●
سوء
استخدام السلطة.
●
عدم
توازن القوى بالعلاقات فهو إما أن يكون العنف القائم على النوع الاجتماعي أو عنف
الشريك أو عنف منزلي والأكثر شيوعا عالمياً هو العنف ضد المرأة، واحدة من ثلاث
نساء تتعرض للضرب من قبل الشريك.
العنف
المنزلي” عندما يتعامل أحد أفراد المنزل الواحد بعنف مع الآخرين”
العنف
الأسري” كل سوء استخدام للسلطة من شخص بالغ في العائلة ضد آخرين منها”
العنف المبني على النوع الاجتماعي في سوريا
خلال انتشار الوباء:
يشير
التقرير الخاص بالكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع الاجتماعي[20]
الذي جمع بياناته بداية عام 2020 في شمال
غرب سوريا إلى استمرار حدوث جميع أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي وخاصة في
الربع الثاني من السنة 2020، بالإضافة إلى وجود زيادة في حوادث الاعتداء الجسدي
المبلغ عنها بنسبة (5%)، حيث كانت النسبة في الربع الأول (21%) لترتفع في الربع
الثاني إلى (26%)، وأظهر التقرير أن أغلب الحالات المبلغ عنها من قبل نساء
بالغات”
وبحسب تصريحات من قبل مديرات مراكز حماية
المرأة موجود في شمال غرب سوريا بعد أخذ موافقتهن على استعراض تصريحاتهن، حيث أكدن
على وجود زيادة في عمليات الإبلاغ عن العنف المنزلي أو العنف القائم على النوع
الاجتماعي خلال فترة انتشار الوباء والحجر المنزلي والإغلاق التي فرضت داخل
المنطقة.
ووضحت
ذلك فلورنس:” تدابير الإغلاق المتنوعة التي تتراوح من الحجر الصحي الكامل إلى
التباعد الاجتماعي تجبر العائلات على البقاء في منازلهم مع بعضهم البعض، عندما
يكون عنف الشريك الحميم كالاعتداء الجنسي والجسدي والعاطفي أحد أكثر أشكال العنف
شيوعاً ضد النساء والفتيات فهذا يعني أن العديد من النساء والفتيات عالقات الآن في
سجن يسمى المنزل”.
لم
تسلم المرأة السورية من خوف الإصابة بالمرض والحفاظ على سلامة أسرتها بل أيضاً
أصبحت أمام عقبة جديدة هو التعنيف المنزلي المستمر. ذكرت ذلك المحامية ملك العبيد
مديرة مكتب الدعم النفسي والاجتماعي في رابطة المحامين السوريين الأحرار في مدينة
اعزاز بمقابلة لها عن طريق الانترنت:
“نسبة
حالات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي خلال هذه الفترة ازدادت
بشكل ملحوظ وهي طبعا مازالت بارتفاع، وزادت بنسبة كبيرة عن السنة الماضية وذلك لأسباب
عديدة منها الوضع الاقتصادي المتدهور في الشمال السوري، وعدم الاستقرار، وانخفاض
القيمة الشرائية لليرة السورية والتداول بالليرة التركية أو الدولار، وانخفاض
الأجور اليومية للعمال”
نفس
السؤال وجه للمحامية ماجدة العبود مديرة المكتب المبادرة السورية في مدينة الأتارب
بمقابلة عن طريق الإنترنت:” لاحظ فريق العمل ازدياد عدد الحالات التي تعرضت
للعنف الأسري الموثقة في فترة الحجر المنزلي وذلك بسبب العامل الاقتصادي وانخفاض
دخل الفرد الناتج عن قلة العمل خلال فترة الحجر مما أدى إلى ضغط نفسي كبير لدى
أفراد العائلة خاصة من يعيشون في أماكن ضيقة أو مخيمات “.
أجرت
منظمة صحفيون من اجل حقوق الانسان عدد من شهادات بغية الحصول على شهادات حية لنساء
قد تعرضنا لعنف قائم على النوع الاجتماعي.
الشاهدة الأولى[21]:
“إن وضعنا قبل انتشار المرض كان أفضل وذلك لأن زوجي كان موظف إلا أنه فقد
عمله مع انتشار الجائحة وفرض الحظر، كذلك أولادي الستّة توقفوا عن الذهاب إلى
المدرسة بعد إغلاقها، جميعنا متواجدين في خيمة واحد وحالتنا سيئة جداً، أصبح زوجي
دون عمل فتحول إلى رجل شديد العصبية يتعرض لجميع أفراد الاسرة ويغضب مني ويتعرض
للأطفال أيضا بسبب وضع الكورونا، كلياتنا
بنفس الخيمة، صارت حياتنا أصعب”.
الشاهدة الثانية[22]:
زوجي كان يكفي حاجات منزله وكان ذو خلق جيد ولكن بعد انتشار الفيروس قلّت موارد
العمل ولا يستطيع أن يخرج، أصبح أكثر عصبية وساءت حالته النفسيّة، دون أي سبب يقوم
بضربي وإهانتي وضرب الأولاد بمجرد أنهم يلعبون وأنا لم اطلب
منه أي شيء إضافي. وقد تأزمت الأوضاع حتى أنني طلبت منه الطلاق”.
“لم
تكن شخصيته هكذا قبل انتشار المرض ولكنه تغير تغيراً جذريًا جعلني أخاف أن أصاب
بالمرض وأن أبقي معه فأنا أفضل العيش لوحدي مع أطفالي على البقاء معه، الحمد لله ما نصبنا بالمرض، بس أضرار المرض لسا
أصعب من إصابته”.
الشاهدة الثالثة[23]:”أعيش
مع أهلي وأطفالي وكان وضعنا جداَ مريح وكنا جميعنا نعمل، ولكن بعد أن فقد أخوتي
الشباب عملهم أصبحت المشاكل تكثر وتطورت إلى أن يقوم إخوتي بضربي وضرب أطفالي فقط
بسبب حالتهم النفسية السيئة، عندي أخ،
حتى ضرب ضربني”.
الشاهدة الرابعة[24]:”لقد
أصبت بمرض الكورونا وانتقلت العدوى إلي وبعد أن أتعبني وأتعب عائلتي أصبحت حياتنا
جدا صعبة لا يوجد احترام لا يوجد محبة لا يوجد حنان فقط مشاكل لقد أصبحت حياتي
جداً مأساوية”.
وفي
مقابلة مع الشاهدة الخامسة ذو 13
عاما[25]
تروي ما حصل معها بعد انتشار المرض واغلاق المدارس:
“كنت
أمارس حياتي الطبيعية قبل انتشار الوباء وأذهب إلى المدرسة، ولكن بعد إغلاق
المدارس أصبحت أدرس عن طريق الهاتف المحمول ولكن يوجد هاتف واحد لدينا مما جعل اخي
الكبير يقوم بضربي واخذ الهاتف مني، وايضا منعني من الذهاب واللعب مع صديقاتي ولا
أستطيع أن أتابع دروسي لأنه يمنعني من ذلك، قبل كنا نحب بعضنا ونحس بي محبة، وهلا ما بحبني ولئيم
عليّ ويضربني، ما بحبني“.
خلاصة:
●
لايزال هنالك
الكثير من هذه الشهادات والكثير من الضحايا والناجيات اللواتي لم نستطع الوصول
إليهن.
●
لا يمكننا أن
نغفل أن الحالة النفسية للشريك أو لذكور في الأسرة كانت هي السبب الأول في زيادة
حالات العنف ضد المرأة أو ضد الأطفال.
●
لاحظنا من خلال
هذه المقابلات والتواصل مع النساء في الداخل أنه يوجد فئة كبيرة منهن لا تعرف
كيفية الوصول إلى مراكز الحماية التي يمكن لها تقديم الدعم سواء النفسي أم المادي،
ولم يكن على دراية بالأرقام الساخنة الموجودة.
●
نحن ندرك ضرورة
سرية الأرقام الساخنة التابعة للمنظمات التي تعمل بهذا الشأن ولكن ما فائدتها إذا
لم تكن الفئات المستهدفة على دراية بها.
فقد
أكدت مديرة برنامج الحماية ومختصة العنف القائم على النوع الاجتماعي “رشا
الخضر” في منظمة “مساحة سلام” على جاهزية هذه المراكز وتحدثت عن
الخدمات التي يقدمونها بمقابلة بشكل مباشر معها:
1.
الكثير من هذه
المراكز مجهزة بأرقام خاصة بعمال الحالات.
2.
وجود آليات خاصة
لمسارات الإحالة والمصداقية والشفافية في تخديم الحالات والحفاظ على سرية المعلومات
ضمن برنامج إدارة المعلومات.
3.
وجود كوادر لا
بأس بها مدربة حول إدارة الحالة عن بعد.
4.
توفير خدمات
متنوعة تخدم الحالات الأكثر ضعفا كالخدمة النقدية.
5.
وجود كوادر مدربة
طبياً حول كيفية التعامل مع الناجيات والاستجابة بطريقة سرية ومحترمة.
6.
إدخال برامج
العنف القائم على النوع الاجتماعي في كافة القطاعات وتدريب الموظفين عليها.
لا
تزال الكثير من النساء يترددن في اللجوء لهذه المراكز حيث تبقى هواجس الخوف من
المجتمع والخوف من المُعنَّف نفسه، والخوف من فقدان أسرهم تقف عائقا أمام تغيير
حالهن، بل يفضلن الاستمرار في التعرض للعنف أو الإصابة بالمرض لكيلا يخسرن ما يملكنه
من موارد والتي هي في أدناها أصلاً، علاوة على خوفهن من حرمانهن من أطفالهن.
وقد
ذكرت بعض الحالات من النساء أنه لا يوجد مساعدات طبية كافية توزع لهن، فهن لا
يستطعن شراء المستلزمات الطبية من المعقمات أو الكمامات أو حتى الأدوية
والفيتامينات بسبب تردي الوضع الاقتصادي وعدم توافرها أيضاً، والشيء الوحيد
المتوفر الذي يلجأن إليه هو الغسيل بالماء فقط لأن الصابون في بعض الحالات يندر
تواجده في بعض المخيمات، مما يؤدي إلى زيادة شعورهن بالخوف من الإصابة بالمرض
والأكثر هو نقله الى أسرهن.
أساليب
تقديم الحماية للنساء المعنفات:
هنالك
العديد من الطرق والأساليب التي نستطيع عن طريقها حماية هؤلاء النساء والتي تساعد
في الوصول إليهن وإن كنا بعيدات كل البعد عن الإبلاغ أو الشكوى. وفق منظمة الصحة
العالمية والتي شدّدت على رفع الوعي للقيام بما يلزم عند حدوث حالة عنف ضد النساء[26]:
●
إن كنت تتعرضين
للتعنيف لا يمكن أن تبقي صامتة فهو سوف يتكرر ويتأثر به من حولك.
●
ان كنت تواجهين
عنفاً فقد يكون من المفيد التواصل مع عائلتك وأصدقائك وجيرانك.
●
حاولي الحصول
وتحديد المعلومات المتعلقة بالخدمات المحلية المخصصة للناجيات بما فيها الأرقام
الساخنة لطلب الدعم أو التماس الدعم من الخدمة الالكترونية المخصصة للناجيات من
العنف إذا كانت الوسيلة آمنة، ولا تترددي بالاستفسار عمّا إذا كانت الخدمات
المحلية (مثل دار الإيواء أو خدمات الاستشارة) متاحة والتماس المساعدة منها في حال
توفرها.
●
تعرفي على ساعات
عمل هذه الجهات وتفاصيل الاتصال بها وما هي الخدمات التي تقدمها عن بعد.
●
ينبغي لك وضع خطة
تضمن السلامة في حال تصاعد العنف ضدك أو ضد أطفالك، ويتضمن ذلك تحديد جار أو صديق
أو قريب أو زميل أو مأوى تتوجهين إليه في حال احتجت إلى مغادرة المنزل على الفور
للحفاظ على سلامتك، وجهزي أيضا خطة لكيفية الخروج من المنزل بأمان وكيفية الوصول
الى هذا الملاذ مثل (وسيلة نقل)، واحرصي على توافر بعض الأشياء الأساسية مثل
الوثائق الرسمية والهاتف والأموال والأدوية والملابس.
●
واحتفظي بقائمة
أرقام الهاتف في حالة الطوارئ وإن أمكن الاتفاق مع أحد الجيران الموثوق بهم على
رمز بحيث يمكنه الوصول إليك من خلاله لمد يد العون في حالة الطوارئ.
التوصيات
التي اصدرتها الامم المتحدة للحد من العنف ضد المرأة [27]
●
إنشاء أنظمة
إنذار للطوارئ في الصيدليات ومحلات البقالة.
●
اعتبار ملاجئ
الحماية للنساء من الخدمات الأساسية.
●
إيجاد طرق آمنة
للنساء لطلب دعم دون تنبيه من يسيئون إليهن.
●
تجنب الإفراج عن
المحكوم عليهم بالعنف ضد المرأة بأي شكل من الأشكال.
●
تكثيف حملات
التوعية العامة ولاسيما تلك التي تستهدف الرجال والفتيان.
التوصيات
التي تخص منظمات المجتمع المدني المختصة بقسم الحماية الموجودة في سوريا وفي
تركيا:
●
العمل على وضع
قاعدة بيانات تخص الأرقام التي تعنى بالعنف المنزلي ومقارباته.
●
العمل مع الأسر
وخاصة الأسر التي تكون المرأة معيل لها والتي تضررت بسبب الآثار الاقتصادية لجائحة
كورونا.
●
العمل على الوصول
للنساء وخاصة في المخيمات لسماع الشكاوى وصنع مساحة آمنة يستطعن بها الإبلاغ عن
الحالات العنف التي يتعرضن لها.
●
تقديم الدعم
المباشر إن كان عن طريق المساعدة النقدية أو المساعدة المهنية.
●
المساعدة في خلق
فرص عمل لنساء من أجل تمكينهم اقتصادياً.
●
العمل مع
المنظمات المحلية المختصة من أجل تكثيف الجهود في توزيع المساعدات الطبية
والمعقمات التي تحتاجها المرأة لحماية نفسها وعائلتها.
●
إنشاء مراكز
حماية مخدمة لمساعدة النساء اللواتي يحتجن إلى المأوى وتفعيل هذه المراكز.
●
توفير الحماية
والدعم للنساء الناجيات من العنف ولأبنائهن.
●
توفير الرعاية
النفسية والمعنوية للنساء الناجيات من العنف ولأبنائهن.
–[1]حسب
موقع
worldometers
[2]– مرض
فيروس
كورونا(كوفيد-19):اسئلة
وأجوبة–منظمة
الصحة
العالمية (WHO-2020)
[3]–
فيروس
كورونا
هو
اختبار
لأنظمتنا
وقيمنا
وإنسانيتنا–
المفوضية
السامية
للأمم
المتحدة
لشؤون
اللاجئين-2020
[4]– تدابير
العلم
ضد
كورونا– وكالة
أنباء
الأناضول – 2020
[5]– منظمة
PAX:هي
منظمة
سلام
غير
حكومية
وغير
هادفة
للربح
تعمل
على
مواضيع
في
هولندا
حول
العالم.
هدفها
هو
تحقيق
السلام
والمصالحة
والعدالة
في
العالم،
من
خلال
العمل
مع
الناس
والمنظمات
في
مناطق
الصراع.
باكس
ليست
متحالفة
مع
أي
حركة
سياسية
تعمل
في.البوسنة والهرسك، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، العراق، إسرائيل، كينيا، كوسوفو، لبنان، هولندا، فلسطين، جنوب السودان، السودان، سوريا، أوغندا، أوكرانيا.
–[6]فيروس
كورونا
المستجد: من
يحمي
الاشخاص
ذوي
الاعاقة؟-OHCHR-2020
–[7]دعوة
الى
منع
التمييز
ضد
الأشخاص
ذوي
الاعاقة
خلال
استجابة
لانتشار
فيروس
كورونا–UN NEWS-2020
–[8]حماية
الأطفال
الأشد
ضعفا
من
تأثير
مرض
فيروس
كورونا(كوفيد-19)-منظمة
الأمم
المتحدة
للطفولة–يونيسف-2020
–[9]المرأة
وفيروس
كورونا
المستجد( كوفيد-19): خمس
إجراءات
يتعين
على
الحكومات
اتخاذه–هيئة
الأمم
المتحدة 032020
–[10]تحذير
أممي
من
تأثير
مدمر
لكورونا
في
سوريا الأناضول
032020
[11] UN NEWS:‘Immediate
nationwide ceasefire’ needed for all-out effort to counter COVID-19 in Syria
032020
[12]– مبادرة السورية:هي مبادرة محلية تدعمها تستضيفها كلية واشنطن للقانون في الجامعة الأميركية، تعمل من اجل تحقيق العدل ومساعدة المتضررين نتيجة العنف بأنواعه.
–[13](EWARN)
النشرة
الوبائية
الاسبوعية
لترصد
مرض
الكوفيد-19 في
شمال
سوريا.
–[14]اتفاقية
القضاء
على
مختلف
أنواع
التمييز
ضد
المرأة–UN WOMEN
–[15]قرار
رقم 48/104 إعلان القضاء على العنف ضد المرأة–الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة
–[16]منظمة النساء الآن
women now for development:
منظمة تهدف
إلى خلق
تطور مجتمع محكوم بالديمقراطية والحرية والعدالة
– مجتمع تلعب
فيه المرأة دوراً مفيداً في الحياة اليومية في
سوريا
–[17]جائحة
الكورونا
والمراة
في
سوريا
ترسيخ
اللامساواة–منظمة
نساء
الآن
07/2020
[18]– الأمين العام
يدعو إلى اتخاذ التدابير للتصدي للزيادة المرعبة في العنف الأسري في ظل طفرة
كورونا العالمية -هيئة الامم المتحدة- 04/2020
–[19]مساحة سلام هي منظمة إنسانية مدنية غير حكومية تعمل على مساعدة المتضررين من النزاعات و الكوارث و الاستجابات الطارئة للازمات الإنسانية والتنمية المجتمعية و المشاركة المدنية في سوريا ودول الجوار .
–[20]تقرير تحليل اتجاهات العنف القائم على النوع الاجتماعي 042020
[21]– الشهادة الأولى: نازحة من مدينة ادلب “جبل الزاوية”
مقيمة في المخيمات قرية “كللي” بريف إدلب الشمالي تم أخذ الشهادة بشكل
مباشر بعد أخذ موافقتها.
–[22]الشاهدة
الثانية: نازحة من مدينة إدلب “جبل الزاوية” مقيمة في إدلب مدينة “سرمدا”
تم أخذ الشهادة بشكل مباشر بعد أخذ موافقتها.
[23]– الشاهدة الثالثة:
من ادلب ارملة نازحة في مخيم “كمونه” بريف ادلب الشمالي تم أخذ الشهادة
بشكل مباشر بعد أخذ موافقتها.
[24]– الشاهدة الرابعة: من ادلب نازحة في ريف حلب الغربي تم أخذ
الشهادة بشكل مباشر بعد أخذ موافقتها.
[25]– الشاهدة الخامسة: طفلة من إدلب مدينة “اريحا” نازحة
بمخيم “القلعة” بريف ادلب الشمالي تم أخذ الشهادة بشكل مباشر بوجود ولي
الأمر بعد أخذ موافقته.
–[26]منظمة
الصحة
العالمية: العنف
ضد
المرأة
أثناء
جائحة
كوفيد-19: اسئلة
واجوبة04/2020
[27]– UN domestic violence
reduction recommendations-UN NEWS-2020
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”