أصدر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس 2 حزيران 2022، تقريره السنوي عن حرية الأديان في سوريا لعام 2021، وتحدث التقرير عن استمرار العنف الطائفي الذي غذَّته إجراءات النظام السوري، وعن تدمير البنى التحتية واستهداف الأفراد على أساس طائفي من قبل النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى.
وجاء في التقرير أن العنف الطائفي ما يزال مستمراً في سوريا، ذلك بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، التي تفاقمت نتيجة الإجراءات الحكومية وتدهور الاقتصاد والنزاع المستمر في البلاد، موضحاً أنَّ حكومة النظام السوري واصلت، بدعم من حليفيها الروسي والإيراني ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد خصومها، الذين كان غالبيتهم من المسلمين السنة، فضلاً عن تدمير أماكن العبادة والمستشفيات والمنازل والبنى التحتية المدنية الأخرى على نطاق واسع.
وقال التقرير إنَّ أكثر من نصف سكان سوريا عند اندلاع الحراك الشعبي في آذار 2011 وحتى الآن أصبحوا إما مشردون داخلياً أو لاجئون، وأضاف أنَّ النظام السوري استمرَّ في استخدام القانون رقم 10، الذي يسمح بإعادة تطوير مناطق في جميع أنحاء البلاد وتخصيصها لإعادة الإعمار، وذلك لمكافأة الموالين للحكومة وخلق عقبات أمام اللاجئين والنازحين داخلياً، الذين يرغبون في المطالبة بممتلكاتهم أو العودة إلى منازلهم.
أكد التقرير أنَّه بالرغم من أن غالبية السكان من المسلمين السنة، إلا أن الأقلية العلوية استمرت في الاحتفاظ بمكانة سياسية عالية لا تتناسب مع أعدادها، لا سيما في المناصب القيادية في الجيش والأجهزة الأمنية.
وأشار التقرير إلى أن الطائفية وتقدم الأقلية العلوية أصبحا أكثر رسوخاً، ما أدى إلى حرمان المسلمين من غير العلويين، وكذلك المسيحيين والدروز وأفراد الأقليات الدينية الأخرى من حقوقهم المدنية.
ووفقاً للتقرير فإنَّ الحكومة الإيرانية دعمت بشكل مباشر حكومة الأسد بشكل أساسي من خلال الحرس الثوري، وجنَّدت مقاتلين عراقيين وأفغان وباكستانيين شيعة في النزاع.
كما تحدث التقرير عن أنَّ بعض جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا قد ارتكت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب وأخذ الرهائن والنهب، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، لا سيما في المناطق الكردية، فضلاً عن تخريب المواقع الدينية اليزيدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وجاء في التقرير أنه في 24 أيلول 2021، أخبرت ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه من آذار 2011 إلى آذار 2021، قُتل أكثر من 350 ألف شخص يمكن التعرف عليهم أثناء النزاع في البلاد، وأشارت المفوضة إلى أنَّ هذا الرقم هو “حد أدنى يمكن التحقق منه”، وأنه “بالتأكيد عدد أقل من العدد الفعلي للقتلى”.
وذكر التقرير أنَّ “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” والتي تعتبر المصدر الثاني في للبيانات التي اعتمدها كانت قد وثقت ما لا يقل عن 1279 هجوماً على مساجد في البلاد بين آذار 2011 وتشرين الثاني 2021، ونسبت 914 اعتداء للنظام السوري و204 اعتداء على يد القوات الروسية.
كما وثقت “الشبكة السورية” ما لا يقل عن 126 هجوماً على أماكن عبادة مسيحية خلال نفس الفترة الزمنية، ونسبت 76 هجوماً إلى النظام، و33 لفصائل في المعارضة المسلحة، و10 على يد داعش، وخمسة لأطراف أخرى، واثنان على يد هيئة تحرير الشام.
وأضاف التقرير أنَّ مصير 8648 شخصاً مختفٍ على يد تنظيم داعش منذ عام 2014 ما يزال مجهولاً بحسب “الشبكة”، على الرغم من انحسار سيطرة التنظيم.
وأشار التقرير إلى أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعم التوثيق والتحليل والحفاظ على الأدلة للانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بما في ذلك تلك التي ارتكبت ضد الأقليات الدينية، من خلال دعم جهود لجنة التحقيق الدولية (COI) وآلية التحقيق الدولية المستقلة والمحايدة (IIIM)، كذلك من خلال الدعم المباشر لجهود التوثيق التي تقوم بها المنظمات الحقوقية السورية.
ختاماً قال التقرير إنَّ الرئيس الأمريكي شدَّد على الحاجة إلى حلٍّ سياسي للنزاع في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينصُّ على أنَّ مثل هذا الحل يجب أن يؤسِّس حكماً ذا مصداقية وشاملاً وغير طائفي.