منذ عدة أيام أعلنت الحكومة السورية إيقاف الدوام بالمدارسة والجامعات والمنشآت الحكومية متذرعة بـ كورونا وخشيتها من انتشارها بين المواطنين فعلقت الدوام لمدة أسبوعين ريثما تنحسر الموجة الثانية منها حفاظاً على صحة المواطنين، لكن ما لبثت وزارة الصحة بعد عدة أيام فقط أن أعلنت عن بدء انحسار الفيروس وانخفاض عدد الإصابات والوفيات، وخلو المستشفيات من الأعداد الضخمة من المرضى، وأنها مرت بأقل الخسائر أي أنها كذبت ادعاء الحكومة بأن التعطيل سببه الفيروس والخوف على حياة المواطنين وفضحت كذب النظام وحكومته، وأن السبب الحقيقي وراء كل ذلك التقشف والتخفيف هو الانهيار الاقتصادي الذي ضرب البلاد نتيجة قانون قيصر وتوابعه من منع النظام من أي تعاملات تجارية وفرض عقوبات على كل من تسول له نفسه التعامل مع النظام سواء بالسر أو العلن، ففي البداية كابر النظام مستقوياً بقوة حليفيه الروسي والإيراني اللذان سيدعمانه ولن يتركاه وحيدا يجابه الحصار حسب زعمه، لكن المفارقة أن الحليفين يخضعان للعقوبات ويحتاجان لمن يساعدهما، ومن جهة أخرى كانت روسيا قد راهنت على إعادة تعويم النظام وتسويقه للعالم بعد أن دعمته عسكرياً لاستعادة الأراضي التي خسرها نتيجة الثورة واستعادتها روسيا بسياسة الأرض المحروقة، لكن كل الخطط الروسية انهارت فبدلاً من ذلك وجد النظام نفسه متورطاً بأعماله الإجرامية بدءاً من التعذيب والقتل في السجون النازية السورية مروراً بجريمة الكيماوي وخنق الأطفال بالسارين وصولاً إلى الأسلحة المحرمة دولياً، وبدلاً من أن تسارع الدول إلى المنافسة على إعادة إعمار سوريا وما ستجنيه روسيا من ذلك فرضت عليها عقوبات أوروبية وأمريكية أدت خلال أقل من عام إلى انهيار اقتصادي كبير أوصل سعر صرف الدولار إلى حوالي الـ 4000 ليرة سورية، وتقدر خسائر سوريا خلال سنوات الحرب كما أعلنت وزارة الصناعة بـ 150 مليار دولار قابلة للزيادة طبعاً في ظل استمرار العقوبات الاقتصادية بالإضافة إلى الخسارة الأكبر التي كانت في الإمكانيات البشرية، إذ خسرت سوريا عدداً كبيراً من الأيدي العاملة وخاصة الشباب الذين هم النواة الأساسية في بناء المجتمع والذين قتل عدد كبير منهم جراء الحرب العسكرية وخاصة في صفوف جيش النظام، ويقدر عدد الشباب الذين خسروا أرواحهم نتيجة الحرب بـ 200 ألف شاب ناهيك بالمصابين أو الذين هاجروا هرباً من الخدمة الإلزامية وخوفاً من استخدامهم كوقود للحرب المستعرة التي أشعلها النظام.
قامت نينار برس بالحديث مع المواطنين لمعرفة رأيهم بإيقاف دوام المدارس، أخبرتنا المهندسة ز.ح التي تعمل في إحدى الوزارات أنها شعرت بالراحة بعد قرار إيقاف العمل لمدة أسبوعين خاصة مع انعدام المواصلات وإنها كانت تضطر للوقوف ساعات طويلة منتظرة وسيلة مواصلات وتنفق نصف راتبها كأجور للمواصلات الشحيحة، أما العاملون في القطاع الخاص كانوا ضحية هذا القرار وخاصة الذين يتقاضون رواتبهم بحسب ساعات العمل فقد منحتهم مؤسساتهم إجازات بدون راتب وخاصة المعلمين الذين أوقفت رواتبهم وأنهي عامهم الدراسي دون النظر إلى أوضاعهم واحتياجاتهم وخاصة أننا على أبواب شهر رمضان والأعياد سواء للمسلمين أو المسيحيين منهم، وفي ظل أزمات مستمرة تلقي بظلالها على حياة المواطنين من غلاء ووقود وكهرباء وكورونا غيرها.
واستمراراً لسياسة التقشف فقد أصدرت الحكومة مؤخراً قراراً يقضي بإيقاف بيع البنزين للسيارات العامة والخاصة وحتى الحكومية إلا عن طريق الرسائل النصية نظراً لقلة الوقود ورغبة منها في تقنين استهلاكه وإجبار المواطنين على ذلك وتخفيف الطوابير التي أصبحت سمة من سمات دمشق في ظل نظام الأسد، وفي خطوة تنم عن عبقرية النظام وحسن تصرفه أصدر بشار الأسد مرسوماً بفرض العقوبات على مؤسسات أمريكية وأوروبية وبعض الشخصيات السياسة كالرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) و(أحمد داود أوغلو) رئيس الوزراء التركي السابق والسياسي اللبناني وليد جنبلاط وشخصيات أخرى بسبب تعاملهم ودعمهم للثوار.
إذاً كما عودنا نظام الأسد دائماً، هو في واد والسوريون في واد آخر، يحاول اليوم الاستمرار في تلك السياسة فبعد أن وجد نفسه عاجزاً ومفلساً ومديوناً لحلفائه وباقتصاد منهار أوقف حياة المواطنين وأعمالهم وكأنه خلال خمسة عشر يوماً سيغير الواقع أو يتحسن الوضع، لكن الحقيقة الواضحة وضوح الشمس أنه لا تحسن ولا تغير في حياة السوريين إلا بغير هذا النظام الفاشل المجرم والبدء بتغير ديمقراطي حقيقي يؤمن حياة كريمة ومعيشة مشرفة لجميع السوريين.
