أقام مركز مسارات للحوار والتنمية السياسية، يوم السبت 8 أيار 2021، لقاء حواري مع الأستاذ “باسل حفار” مدير مركز إدراك للدراسات والاستشارات، بعنوان: ” أثر انتخابات النظام على مستقبل سورية “، وذلك عبر برنامج Zoom. نيناربرس تابعت الندوة، وطرحت عليه أسئلتها.
سحب الشرعية عن النظام لا يعنى إسقاطه:
أوضح الأستاذ باسل حفار بأن إقرار المجتمع الدولي بعدم شرعية نظام ما في العالم، لا يعني بالضرورة أن يباشر من الغد بإسقاطه، مؤكداً أن أنظمة دول عديدة في العالم، كانت ولفترات طويلة، تُصَّنَّف بأنها أنظمة غير شرعية بالمفهوم الدولي، دون أن يتم إسقاطها مباشرة، كالنظام الإيراني، ونظام كوريا الشمالية، ونظام صدام حسين في العراق.
ويضيف الأستاذ حفار بأن “المجتمع الدولي ينظر لعملية إسقاط أي نظام في العالم بحسب الارتدادات المترتبة على إسقاطه أو إضعافه”، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يرى أن تبعات إسقاط النظام السوري ضخمة جداً”.
ويشرح الأستاذ حفار ذلك بأن النظام السوري منذ بداية الحراك الشعبي ضده في عام 2011، عمل بجدية لرفع كلفة إسقاطه أمام المجتمع الدولي، وقال “إما أنا وإما الفوضى”، ثم انتقل بعد عام 2013، إلى مرحلة أكثر إجراماً عندما طرح شعار “إما أنا وإما الفوضى المنظمة”، ويقصد النظام السوري بالفوضى المنظمة، بحسب رأي حفار “إرهاب داعش وأخواتها”.
ويفسر الأستاذ حفار توقف المجتمع الدولي عند حدود إعلان “عدم شرعية النظام السوري”، دون تجاوزها إلى إسقاطه، بالرغم من ثبوت ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لخشية المجتمع الدولي من تكرار النماذج الفاشلة في المنطقة، كما في ليبيا والعراق ولبنان، بالإضافة لعدم قدرة المعارضة السورية على تقديم صورة مقنعة للمجتمع الدولي، بأنها جهة قادرة على الإمساك بزمام الأمور في الدولة السورية.
تغير الموقف الدولي بعد إعلان النظام السوري إجراء الانتخابات:
يرى الأستاذ حفار أن معطيات حل الأزمة السورية غير متوفرة، ولا توجد حتى الآن جهة دولية مستعدة لتقديم هذا الحل، وإن ما تقدمه دول العالم اليوم هو حلول جزئية ومحدودة، وأن حل الأزمة السورية يحتاج تدخل دولي حاسم.
ويعتقد الأستاذ حفار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الجهة الدولية المرشحة للقيام بهذا الدور، ولكنها مترددة، وتعتبر القضية السورية قضية جزئية، ولا تنظر إليها كقضية مستقلة، وإنما تربطها بقضايا المنطقة الأساسية، كالصراع الإسرائيلي/الفلسطيني، والصراع الإيراني/العربي.
ويؤكد الأستاذ حفار أن المجتمع الدولي خاطب رأس النظام السوري بشار الأسد بشكل صريح، وغير مسبوق بعد إصراره على إجراء الانتخابات الرئاسية في 26 أيار 2021، وتوعده بالمحاسبة، مشيراً إلى صدور قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتجريد النظام السوري من امتيازاته، وإلى البيان المشترك لعدة دول أوربية أكدت فيه أن النظام السوري نظام مجرم، لا يمكن التعامل معه، ويجب محاسبته على جرائمه.
وأشار الأستاذ حفار أن الضغط الدولي الحاصل على النظام السوري، سواء بالعقوبات الاقتصادية، أو قانون قيصر، أو التصريحات الدولية المطالبة بمحاسبته، لا تصب في مصلحة الثورة التي تريد إسقاط النظام، فلم تخرج المعتقلين من السجون، ولم تساهم في فتح المعابر الحدودية المغلقة بالفيتو الروسي، ولم تحل للثورة السورية أي مشكلة.
ويضيف حفار أن الضغوط الدولية غايتها تحصيل المزيد من التنازلات من قبل النظام السوري لمصلحة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الاعتراف الدستوري لمنطقة الإدارة الذاتية (منطقة شرق الفرات)، ودمج قوات “قسد” داخل منظومة الدولة السورية.
دور قوى الثورة والمعارضة:
أوضح الأستاذ حفار أن صمود الثورة السورية عشر سنوات خلق المشهد الراهن، فرغم القصف والتجويع وظروف النزوح والتهجير، لا يزال الناس يفضلون العيش في أصعب الظروف، ويرفضون العودة للمناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.
ويضيف الأستاذ حفار “صحيح أن ما حصلت عليه الثورة السورية أقل من طموحاتها عندما خرجت عام 2011، ولا يقابل تضحياتها طوال عشر سنوات، ولكنها أنجزت ما لم يكن أحد في العالم يتصوره، مقارنة مع ما تعرضت له من وحشية النظام السوري وحلفائه، وخذلان المنظومة الدولية”، فالإنجاز بتعبيره “لا يقاس بما نطمح به ونتمناه، بل بما نحققه ونحصل عليه”.
كما أكد الأستاذ حفار أن الفاعل الثوري لايزال هو الفاعل الرئيس في القضية السورية، وإن حاولت جهات دولية تهميشه لخدمة مصالحها، مشيراً لدور مشهد المظاهرات في ذكرى الثورة العاشرة في إعادة القضية السورية إلى واجهة الطاولة الدولية.
وبحسب حفار فإن العالم ينظر للثورة السورية بأنها لاتزال مستمرة، ثابتة على مطالبها، وأن علم الثورة لا يزال مرفوعاً، ويطغى على باقي الأعلام والرايات التي رفعت طوال الفترة الماضية، مؤكداً أن مشروع الثورة استطاع أن يستوعب جميع المشاريع الأخرى.
ويطالب الأستاذ حفار المعارضة السورية أن تسعى للتحول من الدور الدبلوماسي إلى الدور السياسي، وأن تخاطب المجتمع الدولي بإعادة النظر بالعقوبات المفروضة على النظام السوري، بحيث تصل لحل سياسي معقول وعادل بحق السوريين، وليس إلى مكاسب وتنازلات فئوية تخدم أجندات دولية.
ويختم الأستاذ حفار بالقول “إن على الثورة السورية أن تنتقل من مهام وتحديات التحرير إلى مهام وتحديات البناء والإعمار، بحيث تجذب المناطق المحررة السوريين إليها، من خلال رفع مستوى الوعي الثوري، وترسيخ مفهوم العمل المؤسساتي، وتوسيع دائرة التعليم بجميع التخصصات، وتأمين فرص عمل للمؤهلين لسوق العمل”.
فهل ستتصدى المعارضة السورية لمهام استراتيجية كبرى، تضع المناطق السورية المحررة بموقعها الطبيعي، أم تتركها تتحول إلى كيانات فاشلة تابعة للدول الأخرى وعالة عليها، تقف عند حدود تلبية الحاجات الإنسانية الملحة؟
الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.