انتخابات النظام السوري التي تجري بقوة الأجهزة الأمنية غير شرعية وتنسف العملية السياسية

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر يوم الإثنين26 نيسان 2021: إن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام السوري القيام بها منفرداً غير شرعية وتنسف العملية السياسية وتجري بقوة الأجهزة الأمنية”، مشيرةً إلى أن بشار الأسد متهم بارتكاب العديد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ويجب محاسبته.
أكد التقرير أن إعلان النظام السوري عقد انتخابات رئاسية في أيار المقبل 2021، ينتهك قرار مجلس الأمن 2118، وبيان جنيف1، كما ينتهك إضافة إليهما قرار مجلس الأمن 2254 (عام 2015)، الذي وضع فيه مساراً تسلسلياً واضحاً لعملية الانتقال السياسي.
وذكر التقرير أن هذه الانتخابات تأتي بعد أن أثبتت آلية التحقيق المشتركة، مسؤولية النظام السوري ثلاث مرات عن استخدام سلاح الدمار الشامل الكيميائي، وكذلك أثبتت آلية التحقيق وتحديد المسؤولية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية النظام السوري عن أربع هجمات كيميائية إضافية.
وأوضحَ التقرير أن النظام السوري كان قد انتهك سابقاً قرار مجلس الأمن 2118، وبيان جنيف1، عندما أجرى الانتخابات الرئاسية السابقة في حزيران 2014، التي وصفها التقرير بالمسرحية المعدة مسبقاً لتحقيق فوز ساحق لمرشح حزب البعث الأوحد بشار الأسد.
أبرز الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري منذ الانتخابات الرئاسية السابقة في حزيران 2014 حتى نيسان 2021:
ووفقاً للتقرير فإن النظام السوري لم يتوقف يوماً عن ارتكاب الانتهاكات الفظيعة ضد المواطن السوري، فقد استمر منذ الانتخابات الصورية السابقة في حزيران 2014، في ارتكاب أنماط متعددة من الانتهاكات، يرقى بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
أولاً: القتل خارج نطاق القانون:
سجل التقرير مقتل47967 مدنياً بينهم 8762 طفلاً و5309 سيدة.
ثانياً: الاعتقال التعسفي:
سجل التقرير ما لا يقل عن 58574 شخصاً، بينهم 1986 طفلاً و4693 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري.
ثالثاً: الاختفاء القسري:
سجل التقرير ما لا يقل عن 44652 شخصاً بينهم 1827 طفلاً و3516 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري.
رابعاً: القتل بسبب التعذيب:
سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن4901 شخصاً بينهم 84 طفلاً و52 سيدة قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري.
وانتقد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إجراء انتخابات رئاسية من قبل شخص متورط بجرائم ضد الإنسانية والفوز بها، واصفاً إياها بأنها تفقد ثقة المجتمع السوري بالعملية السياسية والتحول الديمقراطي، وتعزز من سردية التنظيمات المتطرفة وتنشر ثقافة الثأر، بحسب تعبيره.
طالب السيد فضل عبد الغني الدول الداعمة للعملية السياسية بالرفض المطلق لهذه الانتخابات الصورية، والتأكيد على عدم شرعيتها، كما طالبها أيضاً بضرورة الرد باتخاذ خطوات جدية ضمن جدول زمني محدد لإنجاز الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ثمانية أسباب رئيسة تجعل من الانتخابات الرئاسية التي يقيمها النظام السوري منفرداً فاقدة للشرعية، وغير ملزمة للشعب السوري:
أوردَ التقرير ثمانية أسباب رئيسة متسلسلة رأى أنها تجعل من الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام السوري القيام بها منفرداً فاقدة للشرعية، وغير ملزمة للشعب السوري.
أولها: أن الانتخابات جرت وتجري وفقاً لدستور 2012، الذي اعتبره التقرير فاقداً للشرعية.
وذكر التقرير أربع نقاط رئيسية، جعلت من دستور 2012 فاقد للشرعية هي:
(1) أنه اعتُمِدَ بشكل انفرادي وإقصائي من السلطة الحاكمة للمعارضين الفعليين للنظام السوري كافة.
(2) أن الاستفتاء عليه جرى في ظلِّ ارتكاب النظام السوري جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتسبَّبت تلك الجرائم في توليد حالة من الإرهاب والرعب لدى المواطن السوري تدفعه نحو التصويت لصالح النظام السوري ودستوره.
(3) أن العديد من نصوصه تخالف أبسط معايير النصوص الدستورية، وتنسف مبدأ الفصل بين السلطات، وتخرج مفهوم الدستور من مضمونه.
(4) أن هذا الدستور مصمم لفوز رئيس الجمهورية بشار الأسد حصراً في جميع الانتخابات الرئاسية القادمة، ولا يمكن لأي أحد هزيمته.
وثانيها: انعدام التأثير الفعلي للسلطة القضائية، فالنظام السوري متجسداً في شخص بشار الأسد يسيطر على مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية العليا.
وثالثها: سيطرة السلطة التنفيذية متجسدة في شخص رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية لصالح حزب واحد يرشح شخصاً واحداً للانتخابات الرئاسية هو بشار الأسد.
ورابعها: أن بشار الأسد باعتباره القائد العام للجيش والقوات المسلحة متورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري ولا يمكن قبوله رئيساً للشعب السوري، بل يجب أن تتم محاسبته.
وخامسها: أن إجراء انتخابات رئاسية يخالف قرارات مجلس الأمن رقم 2118 و. 2254
وسادسها: أن تسلُّط وتهديد الأجهزة الأمنية ينهي البيئة الآمنة والمحايدة وحرية الرأي.
وسابعها: أن أكثر من نصف الشعب السوري مشرَّد قسرياً.
وثامنها: أن قرابة 37% من مساحة الدولة السورية خارج سيطرة النظام السوري.
استنتاجات وتوصيات:
خلص التقرير للاستنتاج أن إفلات النظام السوري من العقاب، وفشل مجلس الأمن الدولي في عدم تحقيق أي تقدم جدي على صعيد الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، كل ذلك ساعد النظام السوري على الاستمرار في تحدي المجتمع الدولي، وإجراء انتخابات رئاسية منفرداً، وترشيح الشخص نفسه المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
حثَّ التقرير المبعوث الأممي جير بيدرسون والدول الراعية لعملية السلام في جنيف بإدانة إجراء انتخابات رئاسية من طرف واحد، والإعلان عن رفض الاعتراف بنتائجها، والعمل على إلزام الأطراف كافة بمسار الحل السياسي وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووضع جدول زمني محدد لإنجاز ذلك.
كما أوصى التقرير بالإعلان بأن المتورطين في الجرائم الفظيعة مثل الجرائم ضدَّ الإنسانية ليس لهم دور في مستقبل سوريا، والتأكيد على رفض أي تأهيل لهم لأن ذلك عبارة عن تأجيج للنزاع وليس حلاً له.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يوضِّح انتهاك الانتخابات الرئاسية من طرف واحد لقراراته المتعلقة بالعملية السياسية، والعمل على تطبيق القرار رقم 2254 في أقرب وقت ممكن.
وختم التقرير بتقديم توصيات إضافية إلى كل من روسيا والنظام السوري.