حقوق الإنسان خلاصة تجربة وعي الشعوب عبر تاريخها الطويل، وهي حقوق ثابتة لجميع بني البشر دون أي تمييز، ولا تتجزأ، ويجب الأخذ بها كاملة غير منقوصة، فهل نالت المرأة السورية حقوقها وتساوت مع الرجل في القانون والموروث الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي؟
نظرة عجلى على واقع المرأة في البلدان العربية ومنها سوريا، لنسأل هل حصلت على حقوق متساوية مع الرجل في قانون الأحوال الشخصية؟ وفي العمل والتعليم والإرث أم مازلت حقوقها منقوصة؟ هل يُنظر لها كشريكة في الحياة؟ وهل يحق لها ما يحق للزوج؟ وهل يُنظر لها كأنثى كما للذكر في الأسرة؟ وهل يمنع الرجل عن نفسه ما يمنعه عن زوجه؟
أسئلة كثيرة تحتاج إجابات في القوانين الناظمة، وفي الموروث الذي مازال الكثير من رجالنا يعتزون به “نحن قوامون على النساء” متناسين أنها أم ّ وأخت وزوج وابنة وجدة وحفيدة وحبيبة…
لقد آن الأوان لنخلع ثوب الموروث الذي يمسك بتلابيب فكرنا، ويعيق تقدم مجتمعاتنا، ويجعلنا متخلفين في جميع المجالات. فلماذا لا نعمل على تشريع يراعي حقوق الإنسان، وينهض بنا لنلحق ركب الحضارة البشرية؟ ولِمَ لا نعيد النظر في قانون الأحوال الشخصية لتتساوى الأنثى مع الذكر في الإرث، وشروط الزواج والتفريق، وموافقة الولي، وموافقة الزوج للسفر، وزواج القاصرات، والشهادة، وعقوبة التحرش والزنى، والاغتصاب والسفاح بين الأقارب، وقانون الجنسية… سوريا من الدول المصادقة على ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن أولى الدول الموقعة على اتفاقية سيداو، وقد نصت في دساتيرها على المساواة بين المواطنين دون تفرقة بين الجنسين وآخرها في دستور 2012 بالمادتين (23 و33). وللمساواة بين الجنسين لابدّ من:
- جمع تشريعات الأحوال الشخصية في قانون مدني عصري يحدد سن الزواج بعشرين سنة للذكر والأنثى، ويمنع زواج القاصر.
- قانون عقوبات يساوي بين الرجل والمرأة تشديداً وتخفيفاً.
- تكريس مفهوم المواطنة في كافة المجالات والمعاملات، ويتماهى مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.