المهندسة الناشطة السياسية وفاء عفّاص لـ نينار برس: معوقات حقوق المرأة السورية هي عاداتنا وتقاليدنا
لا تزال المساواة بين الرجل والمرأة في القوانين السورية في عهد النظام الأسدي بعيدة عن التحقق، فهذا النظام المستبد القهري لا يؤمن بحقوق الإنسان، وبالتالي، فهو لا يؤمن بحقوق المرأة التي تجعلها تتساوى مع الرجل على الصعد السياسية والاجتماعية، ويعتبر هذا النظام أحد المعوقات التي تواجه حقوق المرأة سواء على صعيد الدستور أم على صعيد القوانين.
نينار برس التقت بالمهندسة الناشطة السياسية السيدة وفاء عفّاص وطرحت عليها الأسئلة التالية فكان هذا الحوار.
س1- إذا تم استفتاؤكن حول حقوقكن في سورية الجديدة، ماهي أهم الحقوق التي تطالبن بضرورة تثبيتها في هذا الدستور، وتجدن أنها تخدمكن وفق وجهة نظركن في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإنساني؟.
س2- إذا تحدثنا عن معوقات تمنع حصول المرأة السورية على حقوقها في الدستور الجديد. ما مصدر هذه المعوقات؟ هل هو مصدر فكري أم سياسي أم اجتماعي؟ كيف يبدو الأمر لكم؟.
س3- هناك من يقول بضرورة تحول منظمات نسوية إلى أطر سياسية (أحزاب وما شابه ذلك) هل ترين هذه الفكرة وهذا التوجه صحيحاً؟ أليس في ذلك دعوة لانقسام المجتمع حسب الجنس؟.
نطالب بقانون أحوال شخصية ينصفنا
في جوابها على سؤالنا الأول تقول المهندسة والناشطة السياسية السيدة وفاء عفّاص: “أن هناك ضرورة لإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للزواج والطلاق، فالمرأة لا تستطيع تطليق نفسها، أما ما يخص زواج الرجل من امرأة ثانية فترى المهندسة عفّاص: أنه إذا أراد الزوج أن يتزوج من امرأةٍ ثانية فيجب أن يكون هذا الزواج بموافقة الزوجة الأولى، فإذا لم توافق على زواج زوجها من الثانية، في هذه الحالة يجب أن يقرّ لها القانون حقّ تطليق نفسها”
وترى السيدة عفّاص: “أن قانون الزواج لا يزال أشبه بسلعة شرائية، فالمرأة هي سلعة للشراء، وبالتالي فإن عقد الزواج بصورته الحالية لا يحفظ كرامتها، أيضاً، المرأة يجب أن تكون وصية على أولادها في حال وفاة زوجها، أو فقده، أو غيابه، وأن تستطيع أن اصطحاب أولادها معها في حال السفر خارج البلاد”.
وتعتقد السيدة عفّاص بضرورة وضع قوانين المساواة بين الرجل والمرأة في سورية تشمل كلّ المكونات، وهذا يتطلب إعادة دراسة القوانين في كل مرحلة تطور في البلاد.
وأن الدستور الحالي لعام 2012 لا يزال بعيداً عن تحقيق المساواة، ولذلك لا بدّ من إعادة النظر بحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في الدستور الجديد. ومن هذه الحقوق أن المرأة تستطيع تجنيس أولادها إذا تزوجت من رجل غير سوري، وأن تكون المساواة والعدل بين المرأة والرجل هي القاعدة الأساس، وهذا لن يتحقق إلا في ظلّ دولة مواطنة مدنية يحكمها القانون، وأن يُفصل الدين عن السياسة عبر نصٍ واضح في دستور الدولة، فالعلوم الكونية والعلمية لا تحتاج رجال دين ولذلك يمكن لدولة تنتهج مبدأ فصل الدين عن السياسة أن تحقق مساواة أفضل بين الرجل والمرأة
لا مانع من أحزاب نسوية
وحول فكرة تشكيل أحزاب نسوية ترى السيدة المهندسة وفاء عفّاص: “أنه يمكن للنساء تشكيل أحزاب، وهذا الأمر لا يعني انقسام المجتمع حسب الجنس، تحديداً إذا مارست المنظمات النسوية عملها بضوابط ومعايير حسب المقاييس الإنسانية”.
وتعتقد عفّاص أنه: “في النسوية هناك من النساء من يمارسن بعض الأخطاء، بحيث يمكن تصحيحها، وهناك نساء في المنظمات النسوية نجد أنهن يحافظن على حقوق المرأة، فليس في ذلك أي تحول للمرأة الي كيان آخر، أو فيه ما يدعو الى انفصال الجنس، فعندما تأخذ المرأة حقوقها فإنها تكون معطاءة، وإن أي فرد تعطيه حقوقه فإنه يقوم بما يجب عليه من مسؤوليات، وبالتالي ذلك لا يدعو الى الانقسام، إذا مورست بآلياتٍ صحيحة، فالمنظمات النسوية التي نشأت من تاريخ قديم هي مكون جميل.
معوقات حقوق المرأة متنوعة
وحول إجابتها على سؤالنا عن معوقات المرأة تقول السيدة وفاء عفّاص المنحدرة من محافظة إدلب: انا اعتقد ان المعوقات هي فكرية وسياسية واجتماعية، فالحكومات الاستبدادية تمنع من حصول جميع الأفراد ومن بينهم المرأة على حقوقهم، هذا المنع يمنع المجتمع بكل أفراده من التطور والإبداع”.
وبرأيها، أي السيدة عفّاص: “فإن الحكومات الاستبدادية تقوم عن طريق المؤسسات في الدولة ببث الأفكار التي تسجن الجميع بأفكار استبدادية، وإن عاداتنا وتقاليدنا تقف بوجه المرأة وحقوقها، وأحياناً تكون المرأة ضد حقوقها وضد كفاح النساء المطالبات بحقوق المرأة، وهذا سببه سيادة الذهنية الذكورية على الذهنية الإنسانية، فتظهر المرأة هنا وكأنها عدو للمرأة، وهذه من المعوقات”.