مريم رجوي: منذ 4 عقود، كان النظام متورطاً دائماً في جرائم ضد الإنسانية، وقادته الحاليون متورطين بشكل مباشر في هذه الجرائم. يجب إحالة هذه القضية إلى مجلس الأمن وتقديم قادة النظام إلى العدالة
صادقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على انتهاك حقوق الإنسان في إيران بأغلبية الأصوات. هذا هو القرار الـ 69 للأمم المتحدة الذي يدين الانتهاك الخطير والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران.
ورحبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بالموافقة على هذا القرار قائلة: على الرغم من أن هذا القرار لا يعكس سوى جزء صغير من جرائم النظام اللاإنساني الحاكم في إيران، وخاصة أنه لم یکن لديه فرصة كافية للتحقيق في جرائم النظام في الأسابيع الأخيرة، لكنه يظهر بوضوح أن هذا النظام انتهك بشكل منهجي جميع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان المعترف بها. الحق في الحياة، حرية التعبير، حقوق الأقليات العرقية والدينية، حقوق المرأة، ليس هناك أي مجال لم يتم فيه المساس بحقوق الشعب الإيراني بأسوأ طريقة ممكنة.
وأضافت السيدة رجوي، أن نظام الملالي متورط في جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية لأكثر من 4 عقود، من مجزرة مواطني كردستان والإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في ثمانينات القرن الماضي إلى مجزرة عام 1988 وكذلك مجزرة نوفمبر 2019 ومجزرة المتظاهرين العزل في الشهرين الماضيين، بما في ذلك قتل ما لا يقل عن 60 طفلاً ومراهقاً تتراوح أعمارهم بين 2 و17 عاماً، ومجزرة زاهدان في 30 سبتمبر، والهجوم الوحشي على سجن إيفين في 15 أكتوبر، ومجزرة مواطني خاش في 4 نوفمبر، حيث تشكل أمثلة واضحة على جرائم ضد الإنسانية.
إن القادة الحاليين لهذا النظام، بمن فيهم خامنئي، رئيسي، ايجئي، قاليباف، شاركوا جميعاً بشكل مباشر في هذه الجرائم منذ الثمانينات. نظام الملالي هو نظام مجازر وجريمة ضد الإنسانية ويجب طرده من المجتمع الدولي.
وإذ رحبت السيدة رجوي بالدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران، قالت إنه بعد قرار الأمم المتحدة الـ 69 بشأن انتهاك حقوق الإنسان في إيران وبينما حالة حقوق الإنسان في إيران يزداد سوءا كل يوم، حان الوقت لإحالة قضية جريمة هذا النظام إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتقديم قادته إلى العدالة.