المحامي أحمد رشيد عضو مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب لـ نينار برس: مجموعة المحامين المنشقّة يعتبرون أنفسهم أوصياء على الثورة

يقترب موعد الاستحقاق الانتخابي لفرع نقابة المحامين الأحرار بحلب، هذا الفرع هو أكبر فروع المحامين السوريين في مناطق الشمال المحرّر، وهو الفرع الذي يعزّز ضرورة تطبيق القانون وتحقيق العدالة في هذه المناطق دون تبعية لأية جهة سياسية أو إيديولوجية.

صحيفة نينار برس وضعت أسئلتها أمام المحامي أحمد رشيد عضو مجلس فرع حلب لنقابة المحامين فكان هذا الحوار:

السؤال الأول:

ستجري انتخابات فرع نقابة محامي حلب الأحرار في 15/10/2024، كيف سيضمن المشرفون على هذه الانتخابات نزاهتها؟ هل هناك جهات مستقلة تراقب العملية الانتخابية؟ وهل سيسمح للإعلام المستقل متابعة مجرياتها؟

لجان منتخبة تُشرفُ على الانتخابات

يجيب المحامي أحمد رشيد والذي يشغل عضوية مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب على سؤالنا فيقول:

في كل عملية انتخابية لمجلس فرع حلب هناك لجنة انتخابية ولجنة مراقبة تُشرف على الانتخابات، ويتمّ انتخاب هذه اللجان من قبل الهيئة العامة بالتصويت في نفس يوم الانتخابات.

والانتخابات تجري بجو ديمقراطي وشفّاف، وبإمكان الجميع الحضور، من وسائل إعلام وصحافة ومنظمات مجتمع مدني، وهي تتمّ بمكان عام في مدرج جامعة أو مركز يتمّ الإعلان عنه.

السؤال الثاني:

هناك مجموعة منشقّة عن جسم فرع نقابة محامي حلب الأحرار. ما الذي دفع هذه المجموعة للخروج على النظام الداخلي واعتبار نفسها هي النقابة الشرعية؟ على أي القضايا الملموسة يجري الخلاف بين النقابة الشرعية والمجموعة المنشقّة؟ هل يمكنكم وضع قارئنا بحقائق هذا الخلاف؟

عددهم أقل من إمكانية تشكيل فرع نقابة

يقول المحامي أحمد رشيد في إجابته على سؤالنا الثاني:

المجموعة المنشقة عن مجلس فرع حلب هم مجموعة محامون مارقون على القانون، جمعتهم المصالح، وفرّقتهم المصالح، ولا يوجد بكل سوريا قبل الثورة وبعد الثورة ما يسمى محافظة ريف حلب، حتى يشكّلوا جسماً نقابياً اسمه ريف حلب.

ويوضح المحامي أحمد فيقول:

هم لا يتجاوز عددهم ثلاثين محامياً، وهم مجموعة ضدّ القانون وضد الحكومة وضد كل تشكيل في المحرر. هم يعتبرون أنفسهم أوصياء على مؤسسات الثورة، وهذا قصر نظرٍ منهم، لأنهم هم من يحتاجون إلى من يكون وصيّاً عليهم، وتجمّع معهم ممن لم يكن محامياً أيضاً، أو ممن لا يزال محامياً متمرناً، ولا يعرف ما ينصّ عليه قانون تنظيم المهنة، وإن مجموعة المنشقين لا يشكّل عددهم حتى أدنى من تسمية فرع نقابة، لأن تشكيل مجلس الفرع له أسس قانونية بالمنطقة الجغرافية والعدد. وإذا كان الأمر لكل مجموعة تشكيل مجلس فرع لكان هناك عندنا أربعة عشر مجلس فرع أو ما يزيد.

السؤال الثالث:

تُطرحُ مسألة دور الحوكمة السياسية وأهميتها في تأطير النشاط السياسي بالنسبة للحاصنتين الثورية والشعبية. ودور الحكومة المؤقتة في إدارة شؤون الشمال المحرر خدمياً واقتصادياً.

كيف تنظرون كشخصية قانونية إلى هاتين الحالتين؟ وهل هناك إمكانية لتحقيقهما؟ وما الظروف المطلوب توفرها لنجاحهما؟

المطلوب تمكين حقيقي للحكومة المؤقتة

يقول المحامي أحمد رشيد في إجابته على سؤالنا الثالث:

الحكومة منبثقة عن الهيئة العامة للائتلاف كسلطة تنفيذية، والحكومة المؤقتة تؤدي الدور المناط بها وفق الإمكانيات المتاحة، ووفق الظروف التي تحكم الفترة الراهنة، وتقوم بتنفيذ المشاريع الخدمية بما تحقّقه من وفرٍ في صندوقها، حيث أنجزت العديد من الأفران وتجهيز صوامع الحبوب، وأنشأت جسراً على طريق عفرين جنديرس، إضافة إلى تغذية مدينة الباب بالمياه، كما توجد مشاريع دعم المزارعين في شرق الفرات لتأمين الطاقة الشمسية وغيرها، وهذا ينعكس إيجابياً على الحالة الاقتصادية، حيث أنشئت إضافة إلى ما ذكرناه العديد من المدن الصناعية، وتمّ استثمارها بإقامة العديد من المعامل التي تساهم بالحدّ من انتشار البطالة.

ويستدرك المحامي أحمد رشيد في إجابته فيقول:

وأهم عقبة أمام الحكومة المؤقتة هو التمكين الحقيقي لها، وصولاً لاعتبارها المرجعية الوحيدة في توفير الأمن. ولعلنا نقول أيضأً أن أهم مرحلة بذلك هي توحيد الفصائل العسكرية تحت مسمّى الجيش الوطني ومن خلال وزارة الدفاع.

السؤال الرابع:

هناك من يدّعي أن نقابة المحامين الأحرار ليست مستقلة، ودليلهم أن وزير العدل يحضر مؤتمر النقابة. أليس حضور وزير العدل ذا طبيعة بروتوكولية؟ أي حضور تشريفي ينصّ عليه قانون مهنة المحاماة المعمول به، وليس حضوراً تشاركياً في قرارات المؤتمر؟

استقلالية نقابة المحامين

يجيب المحامي أحمد رشيد عن سؤالنا الرابع فيقول:

لقد استقرّ عمل المحاكم في المناطق المحرّرة على تنفيذ منظومة القوانين السورية النافذة قبل قيام الثورة في شهر آذار عام 2011، ومن ضمن هذه المنظومة القانونية قانون تنظيم مهنة المحاماة، وهذا ما تمّ التعهد خطّياً على تطبيقه من قبل النقابة المركزية وفرع حلب. وبالتالي، فإن هذا القانون منح السيد وزير العدل صلاحية الرقابة والتفتيش، إضافة إلى حق الطعون ببعض قرارات النقابة المركزية، وحق حضور اجتماعات المؤتمر العام للنقابة المركزية والفروع إن وجدت.

ويوضح المحامي أحمد رشيد:

علماً، أن هذا الحضور هو ذو صفة بروتوكولية، وهذا ما درج العمل عليه في المؤتمرات السابقة منذ تاريخ إحداث النقابة المركزية الحرّة، وإن عدم دعوة وزارة العدل يعني عدم قانونية هذه الاجتماعات، وبهذه الصفة لا يتدخل السيد وزير العدل بأعمال الانتخابات بدءاً من الترشيح حتى الوصول إلى تشكيل المجالس بالشكل القانوني، وهنا يبرز دور الرقابة والتفتيش الممنوحة بالقانون لضمان عد تجاوز أحكام القانون.

مثالاً على ذلك إصدار القضاء قرار إلغاء إحداث فرع ريف حلب لمخالفته أحكام القوانين النافذة.