ليت هذا المجلس المقترح يتم عبر قوة وقرار دولي حيادي يؤمن تنفيذه.
يُقدم على أنه الحل الأمثل في ظروف ضياع وتمزق المعارضة والوطن.
تشكيلته ستكون بضرورة الأمر الواقع عبر تجمع:
– ضباط للنظام يسيطرون ويديرون قوات مسلحة منظمة ومكاتب أمنية منتشرة.
– ضباط وقوات مسلحة لقسد تسيطر على الجزيرة بالقوة بعد أن عبر ناطقهم الرسمي عن قبولهم لهذه المبادرة.
– ضباط ومنظمات مسلحة تلعب فيها تركيا الدور الأكبر.
– ضباط وقوات تحت سيطرة روسيا كالفرقة الخامسة.
– ضباط منشقون ليس لديهم قوة فعلية في الداخل خصوصاً.
قد ينضم لهذا المجلس العسكري بعض المدنيين من معارضة ومستقلين كي يكون للجانب المدني دور فيه.
جانب مدني يملك الحس والتطلع الوطني للخلاص لا أكثر. نظراً لغياب التنظيمات الشعبية وفشل المعارضات وفقدان الثقة واللحمة مع أبناء الوطن، في الداخل خصوصاً، التي تمثل السند الجماهيري الحقيقي لأية تطلعات أو مفاوضات والقوة التي يمكنها تصحيح المسار الخاطئ.
هذا المجلس العسكري، نظراً لطبيعة تركيبته، يحمل في أحشائه عوامل انفجار مفروضة تنطلق مما يسمى البدء من الأمر الواقع.
أي تجمع قوى يدافع أكثرها، بالضرورة، عن هذا الأمر الواقع وعن مكاسبها الحالية تحت مسمى الخلاص. هو ما دفع ويدفع قسد لقبوله انطلاقاً من استمرارية سيطرتها، عبر سلطة الأمر الواقع، على المناطق التي تتحكم فيها.
أمر يمكن سحبه على المناطق الأخرى التي تديرها عملياً قوى تسيطر الآن على أجزاء أخرى من سورية.
علماً بأن المحرك الأقوى والفعال لديهم كلهم هي القوى الأجنبية ومصالحها.
كما علينا أن نأخذ بالاعتبار أن الانطلاق من الأمر الواقع العسكري أدى تاريخياً إلى تقسيمات أُنشأت عبرها كيانات ودول وقُسمت أوطان.
هنا يبرز سؤال يفرض نفسه:
– ماهي عوامل القوة الذاتية التي تملكها هذه التشكيلة؟.
– هل ستعمل من أجل الوطن والشعب الواحد، أم لشكلٍ ما من (دولة دويلات) يتحكم فيها هذا الخليط وتشارك في صنعه قوى الاحتلال.
– ماهي القاعدة الشعبية التي تساندها فيما يمكن أن تقرره وهل ستستمر عندما تدفعها وتضطرها الظروف والمصلحة الوطنية لاتخاذ قرارات تناقض المصالح الذاتية لتشكيلاتها. مثل إلغاء القوى الأمنية والتنظيمات المسلحة (الرسمية) وإعادة هيكلتها، والتنظيمات العسكرية الأخرى الموجودة في مناطق مختلفة. بحيث تكون قوى مسلحة وطنية بعيدة عن التأثير/التحكم بالقرار السياسي الذي عودتنا عليه العسكرة؟؟
تبدو هذه الخطوة في ظاهرها طريقاً للخلاص، مثلها مثل الدعوة لمؤتمر وطني، وكلاهما مُسقط من الأعلى.
كما يبدو واضحاً تجاهلها للدور الأساس للقوى الأجنبية المحتلة في صنع القرار. متناسية أنها تحاك وتُطرح وتنْطلق من اجتماعات تتم عند دولة روسيا المحتلة.
إن أية مبادرة لا تملك إمكانية إسقاط نظام الأسد أولاً كمدخل أساسي للتغيير هي خوض في فراغ اللاقرار الذي تقف عنده القوى الدولية والإقليمية التي مازالت تتنازع على المكاسب حيث لا منتصر بينها يحسم الأمر لصالحه، نزاع يمثله الوجود الإيراني والروسي والتركي والأمريكي الحاضر الغائب.. فالطبخة لم تنضج بعد.
قد يقول بعضهم إن أي توافق عام سيؤدي إلى انهيار النظام. هذه الفرضية لا يحدوها سوى الأمل والتطلعات الصادقة، نظراً لطبيعة النظام المجرم الذي عرفناه وتقاطع المصالح الخارجية.
هذا النظام لا يصلح ولا يمكن إصلاحه ذاتياً.
كما أن هذا المشروع يقفز فوق حالة التمزق الاجتماعي لأبناء الوطن، والدمار الواضح للدولة كلها ومسؤولية من كان السبب في ذلك نظاماً كان أم حركات مسلحة، إنه محاولة (إنقاذ) يشترك فيه القاتل والمقتول والمحتل ومن يحتله. هو في النهاية، شراكة مع النظام قد تُوقف الموت والدمار مؤقتاً لكنها تبرئ إجرامه في النهاية ويغيب عنها أفق الوطن والشعب الواحد نظراً لطبيعة تركيبتها المنطلقة من التحكم في الأمر الواقع على أجزاء الوطن.
كل هذا حين لا تثبت بوضوح ماهية العدالة الانتقالية ومحاسبة من أجرم بحق الوطن وأبنائه وآليات التحول نحو الديموقراطية والعدالة والموقف من الاحتلالات المركبة.
نحن بحاجة إلى مشروع وطني شامل للإنقاذ يضع نصب عينيه وحدة الوطن والشعب وأن تغلب المصلحة الوطنية العامة على المصالح الجزئية الذاتية التي تبرز واضحة في هذا المشروع الذي يقوده ممثلون للنظام وممثلون يسيطرون بالقوة على مناطق من وطننا عبر الدعم الخارجي وسياسة الأمر الواقع.
إن أية مبادرة لا تستند إلى قاعدة شعبية تدعمها وتحميها تبقى معرضة لقرارات ومصالح القوى المهيمنة.
وهو ما عشناه ونعيشه حين لجأنا واعتمدنا كلياً على مفاوضات وقرارات دولية مُتبدلة جرتنا، بدءاً من جنيف وانتهت بنا إلى لجنة الدستور.
المعركة طويلة تدعونا إلى تأسيس وترابط قواعد شعبية أولاً تؤمن مسيرة التغيير.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”