أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الخميس 13 حزيران 2024، تقريراً جديداً يتناول انتهاك حرية الإعلام في سوريا من خلال القانون رقم 19 لعام 2024، الذي أصدره النظام السوري، ويهدف هذا القانون، وفقاً للتقرير، إلى تكريس سيطرة الدولة على وسائل الإعلام، وتكميم الأفواه، وتضييق الخناق على الصحافة المستقلة. ويأتي ذلك في سياق استمرار النظام السوري في استخدام القوانين كأداة لقمع حرية التعبير وتثبيت قبضته الحديدية على مختلف قطاعات الحياة العامة في البلاد.
تدهور حرية الصحافة في سوريا
تقع سوريا في أسفل التصنيفات العالمية لحرية الصحافة، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى ممارسات النظام السوري. فمنذ بداية الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، صعّد النظام من قمعه للصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي، ما أدى إلى قتل واعتقال العديد منهم تعسفياً وإخفائهم قسرياً، كما قام النظام بطرد وحظر جميع وسائل الإعلام الدولية والعربية التي لا تتبنى روايته للأحداث، مُبقياً فقط على تلك التي تدعم موقفه الرسمي وتساهم في تعزيز سرديته.
استغلال السلطة التشريعية
يستخدم النظام السوري سيطرته المطلقة على السلطة التشريعية لتمرير قوانين تخدم مصالحه وتبرر انتهاكاته لحقوق الإنسان. وقد تبنّى النظام استراتيجية التشريع بالقوة من خلال التحكم في مجلس الشعب، مما سمح له بسن قوانين تتعارض مع القانون الدولي ومصالح الشعب السوري. ويأتي القانون رقم 19 لعام 2024 كأحدث مثال على هذه القوانين القمعية.
تراكم القوانين القمعية
انضم القانون رقم 19 لعام 2024 إلى مجموعة من المراسيم والقوانين التي تُحكم قبضة النظام على العمل الإعلامي، وتُشدد الرقابة على وسائل الإعلام، وتشمل هذه القوانين:
قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011، والمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012، المتعلق بمكافحة الجريمة المعلوماتية.
المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2016 المتضمن تعديل أحكام قانون الإعلام، والقانون رقم 20 لعام 2022، الذي يعيد تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية.
تُستخدم هذه القوانين كأدوات لتجريم المدنيين وملاحقتهم عند تعبيرهم عن أي رأي معارض أو نقد للسلطة، حتى بين الموالين للنظام السوري.
تأثير القوانين على حرية التعبير
يشير التقرير إلى أن القانون رقم 19 لعام 2024 يتعارض مع القوانين الدولية والمحلية ومع دستور 2012، ويهدف هذا القانون إلى تقييد حرية الرأي والتعبير في سوريا، والسيطرة الكاملة على وسائل الإعلام والمحتوى الإعلامي، ويسعى النظام السوري من خلال هذا القانون إلى احتكار المعلومات، وممارسة التضليل بما يخدم مصالحه على حساب مصالح الشعب السوري.
توصيات المجتمع الدولي
يدعو التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة كافة الضغوط الممكنة لإلغاء التشريعات التي تنتهك القانون الدولي وتقيّد حرية الرأي والتعبير في سوريا، ويشدد التقرير على ضرورة العمل الجاد لحماية الصحفيين والإعلاميين في سوريا، وضمان عدم الإفلات من العقاب عن الانتهاكات المرتكبة ضدهم، ويتضمن التقرير توصيات بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بحماية الصحفيين وتعزيز حرية الإعلام.
دعوة لجنة التحقيق الدولية
يوجه التقرير نداءً إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة لتوثيق انتهاكات القوانين السورية لحقوق الإنسان، وإدانة كافة عمليات الاعتقال والإخفاء القسري التي تمت بناءً على هذه القوانين، ويشدد التقرير على أهمية متابعة ومراقبة تنفيذ القوانين في سوريا لضمان احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير.
توصيات للنظام السوري
يُطالب التقرير النظام السوري بإزالة جميع المواد القانونية التي تُستخدم لتوقيف الصحفيين والإعلاميين بسبب عملهم المهني، وإجراء مراجعة شاملة للقوانين السارية لضمان حرية الإعلام والتعبير. ويدعو التقرير إلى ضرورة تحسين البيئة القانونية والإعلامية في سوريا بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وفي الختام، يخلص التقرير إلى أن القانون رقم 19 لعام 2024 يمثل خطوة جديدة في مسلسل انتهاكات حرية الصحافة والإعلام في سوريا، إن استمرار النظام السوري في سنّ القوانين القمعية يساهم في تضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير، ويعزز من قبضة النظام على الحياة العامة في البلاد. ويؤكد التقرير على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والمحلية لمواجهة هذه الانتهاكات، والعمل على حماية حقوق الصحفيين والإعلاميين في سوريا، وتعزيز حرية الإعلام كركيزة أساسية لدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.