الشبكة السورية لحقوق الإنسان: ضحايا الاختفاء القسري في سوريا في ازياد مستمر

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30 آب من كل عام، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 30 آب 2022، تقريرها السنوي الحادي عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، وقالت فيه إنَّ قرابة 111 ألف مواطن مختفٍ قسرياً منذ آذار 2011 حتى آب 2022، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري مما يشكل جريمة ضد الإنسانية.

 ترتبط ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا بظاهرة الاعتقال التعسفي بشكل عضوي، كما أن أغلب المعتقلين تعسفياً يصبحون مختفين قسرياً، حيث واجه النظام السوري المتظاهرين السياسيين ضد حكمه باعتقالات تعسفية واسعة النطاق منذ الأيام الأولى للثورة السورية في آذار 2011.

 كما استخدم النظام السوري الإخفاء القسري بشكل منهجي كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وسخَّر إمكانيات الأجهزة الأمنية التي تمتلك عشرات آلاف العناصر، في سبيل ذلك، وقد شهدت السنوات الأولى من الحراك الجماهيري أعلى نسبة من المختفين قسرياً لأن المظاهرات كانت تجري بكثافة، وضمن مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري.

 وصفَ التقرير النظام السوري بأنه الأسوأ في العالم في القرن الواحد والعشرين على صعيد إخفاء مواطنيه قسرياً، وأشار التقرير إلى أن مصير مختفي حي التضامن بدمشق مثال صارخ لما يمكن أن يكون قد تعرض له آلاف المختفين من قبل قوات النظام السوري من عمليات تصفية وإعدام قبيل اقتيادهم لمراكز الاحتجاز.

أوضح التقرير بأن جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة قد مارست عمليات واسعة من الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين السوريين على خلفية النزاع المسلح، وضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف ترهيب الخصوم السياسيين وإخضاع المجتمع في تلك المناطق.

جاء في التقرير بأن تداعيات جريمة الاختفاء القسري لا تقتصر على الضحايا فقط بل تمتد إلى عائلاتهم، التي ترزح تحت وطأة الفقدان والانتظار الطويل والعجز، في ظلِّ انعدام أية إجراءات قانونية يمكنهم اتباعها لمساعدة الضحية.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

“أكثر من أحد عشر عاماً وما زلنا نسجل إخفاء مواطنين سوريين على الأراضي السورية من قبل النظام السوري بشكل أساسي، ومن قبل بقية أطراف النزاع، وتضاف الحالات الجديدة إلى الآلاف من الحالات السابقة، والكارثة تتفاقم ولا يوجد أي أفق قريب لكشف مصير عشرات آلاف المفقودين، ودون حل سياسي ينهي تسلط الأجهزة الأمنية لن يكون هناك إطلاق سراح، ولا حتى كشف مصير للمختفين قسرياً، ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية إطالة أمد النزاع المسلح لقرابة اثني عشر عاماً”.

حصيلة ضحايا الاعتقال التعسفي وتوزعها في سوريا منذ آذار 2011:

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 154398 شخصاً بينهم 5161 طفلاً و10159 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى آب 2022.

 بينهم 135253 لدى النظام السوري بينهم 3684 طفلاً، و8469 سيدة.

 فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم 319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش.

 وذكر التقرير أن 2373 بينهم 46 طفلاً و44 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3864 شخصاً بينهم 361 طفلاً و868 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل الجيش الوطني.

كما ذكر التقرير وجود ما لا يقل عن 4224 شخصاً بينهم 751 طفلاً و523 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية.

حصيلة ضحايا الاختفاء القسري وتوزعها في سوريا منذ آذار 2011:

جاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 111907 شخصاً بينهم 3041 طفلاً و6642 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار 2011 حتى آذار 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا.

بينهم 95696 لدى قوات النظام السوري بينهم 2316 طفلاً، و5734 سيدة.

و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم 319 طفلاً و255 سيدة.

فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2071 بينهم 14 طفلاً و29 سيدة إلى هيئة تحرير الشام.

وأضاف أنَّ 2827 شخصاً بينهم 249 طفلاً و517 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها.

و2629 شخصاً بينهم 143 طفلاً و107سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التقرير أنَّ الحصيلة المرتفعة للمعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري تؤكد بشكل صارخ أن جميع مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 والبالغ عددها 20 مرسوماً تشريعياً للعفو العام لم تؤد إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً لديه.

 أوضح التقرير أنه قد سجل منذ 1 أيار 2022 حتى 30 آب 2022 إفراج النظام السوري على خلفية مرسوم العفو 7  2022 عن قرابة 569 شخصاً من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 63 سيدة و17 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم.

أضاف التقرير بأنه من بين حصيلة المفرج عنهم الـ 568 ما لا يقل عن 162 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و28 شخصاً اعتُقِلُوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 4 سيدات.

حصيلة المختفين قسرياً بحسب الأعوام:

أورد التقرير مخطط بياني يظهر توزع حصيلة المختفين قسرياً بحسب الأعوام التي شهدت اعتقالهم، والجهات المسؤولة عن الاختفاء القسري.

يظهر المخطط أنّ الحصيلة الأعلى من بين الـ 1072 حالة، كانت في عام 2012 ثم عام 2013 يليه عام 2014 وهي الأعوام الأبرز التي شهدت أكبر موجة اختفاء قسري في مراكز الاعتقال التابعة للنظام السوري.

المؤشر التراكمي لحصيلة الاختفاء القسري في سوريا:

استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة المختفين قسرياً منذ آذار 2011، وتوزُّع تلك الحصيلة أيضاً بحسب سنوات وأطراف النزاع، وأظهرَ التوزع أنَّ الأعوام الأربعة الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية شهدت الموجات الأعلى من عمليات الاختفاء القسري؛ وكان عام 2012 الأسوأ من حيث حصيلة المختفين قسرياً، يليه عام 2013 ثم 2011 فـ 2014.

حصيلة المختفين قسرياً بحسب المحافظات:

أوردَ التقرير توزع حصيلة المختفين قسرياً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة بحسب المحافظات السورية، وكانت محافظة ريف دمشق فقد شهدَت الحصيلة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري، تليها حلب ثم دمشق، ثم دير الزور.

أوضح التقرير مقارنة بين حصيلة المختفين قسرياً لدى أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في آب 2021، وحتى اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في آب 2022.

تظهر المقارنة ارتفاع حصيلة المختفين قسرياً وبشكل رئيس في مراكز الاعتقال التابعة للنظام السوري، وذلك يعود لتحول مزيد من المعتقلين إلى مختفين قسرياً، وكما أن آلاف من الحالات التي لم تكن مسجلة سابقاً، تبينت لدى ذوي الضحايا بعد صدور مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022 من قبل النظام السوري وقيام الكثير من العائلات بالإبلاغ عن أبنائها المختفين، أملاً في إيجادهم والبحث عنهم ضمن الأعداد القليلة للمعتقلين الذين أفرج النظام السوري عنهم.

المختفين قسرياً المسجلين على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني:

أشار التقرير إلى استمرار النظام السوري منذ مطلع عام 2018 في تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب التقرير ما لا يقل عن 1072 حالة كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 طفلاً و2 سيدة منذ مطلع عام 2018 حتى آب 2022، لم يكشف عن سبب الوفاة، ولم يقم بتسليم جثامين الضحايا لأُسرهم أو إعلامهم بمكان دفنهم.

كما أورد التقرير مخطط بياني يظهر توزع حصيلة المختفين قسرياً، بحسب عام الوفاة، يظهر المخطط البياني أنَّ الحصيلة الأعلى من بين الـ 1072 حالة كان قد تم تسجيل وفاتهم في عام 2014، تلاه عام 2013 ثم عام 2015.

كما أورد التقرير أيضاً، مخطط بياني يظهر توزع حصيلة المختفين قسرياً بحسب الأعوام التي اعتقلهم النظام السوري فيها، يظهر المخطط أنّ الحصيلة الأعلى من بين الـ 1072 حالة، في عام 2012، ثم عام 2013، يليه عام 2014 وهي الأعوام الأبرز التي شهدت أكبر موجة اختفاء قسري في مراكز الاعتقال التابعة للنظام السوري.

وقال التقرير بأن النظام السوري قد سخَّر مستويات عدة من مؤسسات الدولة السورية لتنفيذ هذا الإجراء المخالف للقانون السوري والتلاعب ببيانات السجل المدني للمختفين قسرياً بدءاً من وزارتي الداخلية والعدل وحتى مسؤولي دوائر السجل المدني في المحافظات السورية كافة.

قال التقرير إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وأوضحَ التقرير أن الإخفاء القسري قد مورسَ وفقَ منهجية عامة اتخذ قرار بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرة وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي الوطني، وما يرتبط بها من الأجهزة الأمنية، كما عرض أبرز أسماء المتورطين لدى النظام السوري في جريمة الإخفاء القسري لعشرات آلاف المواطنين السوريين.

أهم الاستنتاجات القانونية:

جاء في التقرير أن النظام السوري لم يفي بأيِّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، عبر توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحول قرابة 69 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

ونوَّه التقرير إلى أن الاختفاء القسري ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق ضد فئات السكان المدنيين كافة، ويُعتبر النظام السوري أول الأطراف المرتكبة له ويتصدَّر بقية الأطراف الفاعلة بفارق شاسع، وهو ما يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يُعتبر جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما ذاته لممارسته في إطار منهجية وسياسة عامة في التعامل مع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية من قبل النظام السوري بشكل أساسي.

وأضافَ التقرير بأن بقية أطراف النزاع مارست جريمة الإخفاء القسري وإن لم تكن على المركزية ذاتها، التي يتميز بها النظام السوري، كما تختلف عنه في كَمِّ الحالات وتوزعها، موضحاً أن تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام يشبهان النظام السوري في توسُّع انتشار الحالات ومنهجيتها.

أبرز التوصيات:

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير أكثر من 111 ألف مواطن سوري، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله.

كما طالبهم التقرير بالعمل على الكشف عن مصير المختفين قسرياً بالتوازي أو قبل البدء بجولات العملية السياسية ووضع جدول زمني صارم للكشف عن مصيرهم.

وختم التقرير بتوصية الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة بزيادة عدد العاملين في قضية المختفين قسراً في مكتب المقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري في سوريا؛ نظراً لكثافة وحجم حالات المختفين قسرياً فيها. إلى غير ذلك من توصيات إضافية…