شارك مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، السيد فضل عبد الغني، في لقاء حواري مع مركز مسارات للحوار والتنمية السياسية تحت عنوان “تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير، ودور الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الهجمات الكيميائية” وذلك عبر منصة زووم، يوم الأحد 18 نيسان 2021.
تحدث السيد فضل عبد الغني عن منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الهجمات باستخدام السلاح الكيميائي؛ مشيراً إلى 222 هجوماً كيميائياً، جميعها تم العمل عليها بشكل تراكمي منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في كانون الأول 2012.
وقال السيد عبد الغني بالرغم من أن سوريا قد صادقت على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول 2013، إلا أن النظام السوري بعد انضمامه إلى الاتفاقية، نفَّذ نحو 184 هجوماً بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وتطرَّق السيد عبد الغني في عجالة للتعريف بولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي انبثق عنها فريقين، الفريق الأول يسمى لجنة تقصي الحقائق، التي اقتصرت ولايتها حتى حزيران 2018، على إثبات فيما إذا وقع هجوم كيميائي أم لم يقع دون إسناد مسؤولية الهجوم، والفريق الثاني هو فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات، الذي أسند المسؤولية عن أربع هجمات كيميائية إلى النظام السوري، وذلك عبر تقريرين اثنين، صدر أولهما في نيسان 2020، وتناول ثلاث هجمات، فيما صدر التقرير الثاني في 12 نيسان الجاري 2021، وهو الذي أسندَ فيه مسؤولية قوات النظام السوري وبالتحديد قوات النمر المدعومة من روسيا عن تنفيذ هجوم سراقب 4 شباط 2018.
ووصف السيد عبد الغني عمل الفريق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه يتميز بأعلى مستويات المصداقية والموثوقية والاحترافية.
كما تحدث السيد فضل بشيء من التفصيل عن منهجية التقرير الثاني لفريق تحديد مسؤولية الهجمات، لافتاً إلى عدد من النقاط البارزة التي تعكس مستوى مرتفعاً من الموثوقية والاحترافية في العمل، منها، مراجعة أكثر من 400 غيغا بايت من الملفات، واستخدام مختبرات على أعلى مستوى في تحليل العينات، بالإضافة إلى الحصول على شهادات وتعليقات من جميع الأطراف بما في ذلك النظام السوري، والتواصل وجمع معلومات من العديد من المنظمات العاملة على توثيق الهجمات الكيميائية.
وشدد السيد عبد الغني أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشكّل صفعة قاسية كبيرة لروسيا ولنظام الأسد، ما يعتبر أملاً للسوريين، مشيراً إلى تعليق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عضوية نظام الأسد فيها الذي يعدّ تعرية إضافية لنظام الأسد، إلا أنه غير متناسب مع مخرج التقرير الذي أكد استخدام نظام الأسد لأسلحة الدمار الشامل وهو ما يجب أن يدفع مجلس الأمن للتدخل تحت الفصل السابع.
وأشار السيد عبد الغني إلى أن جميع القرارات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية تضمن استعمال القوة تحت الفصل السابع لكنها مرتبطة بالعودة لمجلس الأمن والذي يصطدم بطبيعة الحال مع الفيتو الروسي.
وفي ختام الندوة أكد السيد عبد الغني على أهمية الاستمرار في العمل الحقوقي وتوثيق الانتهاكات والتعاون مع المنظمات الأممية والدولية ذات الصلة لإصدار المزيد من الإدانات للنظام السوري وروسيا، لما يحمله ذلك من أهمية في الضغط على روسيا للالتزام والتعامل بجدية مع العملية السياسية ومسار العدالة الانتقالية.
تأتي هذه الفعاليات والأنشطة في إطار جهود الشبكة السورية لحقوق الإنسان لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ودعم جهود توثيق الانتهاكات والتقارير المرتكزة إليها، وزيادة الوعي بأهمية ومركزية دور الضحايا وضرورة تعاون المجتمع السوري من أجل فضح المتورطين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومحاربة ثقافة الإفلات من العقاب.