أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الجمعة 10 أيلول 2021 في بيان لها احتجاز عناصر من قوات الجيش الوطني مواطن سوري، وتعذيبه بطريقة وحشية، والحط من كرامته الإنسانية، كما أدانت جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون للجيش الوطني، والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، وبشكل خاص في ريف محافظة حلب الشمالي والشرقي.
وذكر البيان أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 9 أيلول 2021 حصلت على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة تظهر قيام عدد من العناصر يرتدون الزي العسكري بتعذيب مدني بطريقة وحشية، عبر ضربه بسَوط وعصا على كامل أنحاء جسده، وقد تمَّت تعريته بشكل كامل، وإجباره على الاعتذار لمن يقومون بتعذيبه، وتصوير ذلك الاعتذار، والتعذيب، الذي ترافق مع توجيه شتائم للضحية، ويُشكل مجموع ذلك أنماطاً متعددة من التعذيب، وإهانة للكرامة الإنسانية.
وأوضح البيان أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة، ومنوهاً أن ذلك أصبح بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ.
كما أشار التقرير إلى أن انتهاك حظر التعذيب يُعتبر جريمة في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
وبحسب البيان فإن المدني الذي تعرض للتعذيب يُدعى “علي السلطان الفرج”، من أبناء قرية بلوة التابعة لناحية سلوك بريف محافظة الرقة الشمالي، وقد أظهرت الصور والمقاطع المصورة آثار تعذيب عنيفة على أماكن متفرقة من جسده؛ ما يرجح تعرضه لأنواع مختلفة من أساليب التعذيب الجسدي.
وذكر البيان نقلاً عن ناشطين محليين في منطقة سلوك بريف محافظة الرقة بأن “علي السلطان الفرج” قد تم احتجازه بالقرب منزله في قرية بلوة بداية أيلول الجاري 2021، من قبل عناصر يعتقد أنهم يتبعون الفرقة 20 صقور السنة، وهذه الفرقة هي إحدى تشكيلات الجيش الوطني السوري، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ولم يعرف سبب الاحتجاز، ولم يسمح له بالتواصل مع أهله، أو مع محامٍ، ولم يصدر الاحتجاز عن سلطة قضائية؛ ما يجعل عملية الاحتجاز أقرب ما تكون إلى عملية اختطاف.
وبحسب البيان فإن آثار التعذيب، وطريقة انتهاك حرمة المواطن “علي الفرج” تُذكرنا بممارسات مماثلة من قبل عناصر الشبيحة وقوات الأمن التابعين للنظام السوري، الذين ظهروا في عشرات المقاطع وهم يصورون ويتفاخرون بتعذيب مواطنين سوريين.
كما طالب البيان بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكل خاص هذه الحادثة الهمجية، كما دعا البيان إلى ضرورة محاسبة جميع المتورطين فيها، بدءاً ممن أمر بها وإنتهاء بمنفذيها.
وأكد البيان على ضرورة إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية.
وختم البيان بالمطالبة بتعويض جميع الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وعدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى عشر سنوات.