وقعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مؤخراً مذكرة تفاهم مع “منظمة العفو الدولية”، تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون؛ من أجل مشاركة معلومات وبيانات وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضمن قاعدة بياناتها.
وبحسب بيان صادر عن “الشبكة السورية”، يوم الثلاثاء 26 تموز 2022، فإن هذه الاتفاقية تتيح لجميع باحثي منظمة العفو الدولية طلب الحصول على بيانات تفصيلية موثقة بشكل يومي تراكمي، مما يعطي تصوراً أوضح عن السياق وعن ديناميات الأحداث وتطورها، وكذلك عن الحجم الذي وصلت إليه بعض الانتهاكات.
منظمة العفو الدولية، منظمة دولية غير حكومية، تأسست في عام 1961، وتركز على حقوق الإنسان. تقول المنظمة إنَّ لديها أكثر من عشرة ملايين عضو وداعم حول العالم. تتمثل المهمة المعلنة للمنظمة في الحملة من أجل “عالم يتمتع فيه كل شخص بجميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان”.
وتهدف “الشبكة السورية ” من خلال هذه الاتفاقية إلى توظيف البيانات التي لديها في خدمة التقارير الحقوقية الدولية، مما يعطيها مساحة انتشار ومناصرة ووصولية إلى صناع القرار بشكل أكبر، ويسهم في نقل معاناة الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات على نطاق أكثر شمولية.
مذكرات تفاهم متعددة:
وبحسب البيان فإن هذه المذكرة الجديدة تضاف إلى عدد من مذكرات التفاهم التي وقعتها الشبكة السورية مع عدة جهات من أبرزها: هيئات في الأمم المتحدة، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011.
كما وقَّعت “الشبكة” في كانون الثاني/2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق؛ وذلك كونها تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا منذ أول استخدام موثق لدينا لهذا السلاح في كانون الأول/2012.
وفي تشرين الأول من عام 2019 وقعت “الشبكة السورية” مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها “الشبكة” عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات؛ بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين فيها على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً.
كما وقَّعت “الشبكة السورية” في شباط 2020 مذكرة تفاهم مع منظمة النتائج الإنسانية ضمن مشروع قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والصليب والهلال الأحمر ومنظمات إنسانية غير حكومية عديدة حول العالم. والتي تعتبر أشمل قاعدة بيانات عالمية لأبرز حوادث العنف المسجلة ضدَّ عمال الإغاثة منذ عام 1997 حتى الآن. وتنصُّ مذكرة التفاهم على بناء آلية تنسيق وتعاون مشترك تهدف إلى توثيق وأرشفة ما يتعرَّض له العاملون في الحقل الإغاثي من انتهاكات وعنف.
إضافة إلى ذلك وقعت “الشبكة السورية” عدداً واسعاً من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من مراكز الأبحاث بهدف مشاركة البيانات، من أبرزها: مركز مواقع وأحداث الصراعات المسلحة، والمركز العالمي للسياسة العامة، وصحيفة نيويورك تايمز، وغيرها.