الشبكة السورية تدين اعتقال النظام السوري طفل في حلب وتعذيبه حتى الموت

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” يوم السبت 20 آب 2022، بياناً أدانت فيه قوات النظام السوري لاعتقالها الطفل صالح أحمد صالح، من أبناء مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي، ويقيم في حي الأشرفية بمدينة حلب، من مواليد عام 2008، وتعذيبه حتى الموت.

وجاء في البيان بأن عناصر شرطة مخفر حي العزيزية بمدينة حلب التي يسيطر عليها قوات النظام السوري، قامت في 13 آب 2022، بالاعتداء بالضرب المبرح والموجه على جميع أنحاء جسد الطفل صالح، ثم اعتقلته بشكل تعسفي.

وبحسب البيان فإن ضباط التحقيق في المخفر قد وجهوا له تهمة السرقة، وأكد البيان بأن عملية الاعتقال لم تتم عبر مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة أو نيابة عامة، كما أنه لم يبلغ أحد من ذويه باعتقاله، وتم منعه من التواصل مع ذويه أو محام.

وفي اليوم التالي، تلقت عائلة الطفل صالح بلاغاً بضرورة حضور والده إلى المخفر، ليتم إبلاغه بوفاة ابنه بدعوى انتحاره شنقاً، وطلب منه استلام جثمانه دون حصوله على تقرير طبي، وقد رفض والد الطفل استلام جثمانه لحين حصوله على تقرير طبي، وبحسب البيان تم تسليم جثمان الطفل لذويه من الطبابة الشرعية في مدينة حلب في اليوم التالي 15 آب 2022 بعد تأكيد الطبابة رواية عناصر الشرطة بوفاة الطفل منتحراً.

ويوم الخميس 18 آب 2022، حصلت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة، تُظهر بوضوح تعرُّض الطفل صالح للتعذيب بطريقةٍ وحشية، وأكد البيان مدى تحكم النظام السوري بكافة مؤسسات الدولة بما فيها الطبابة الشرعية والمشافي، وعدم جرأتها على مخالفة قوات الأمن.

وأشار البيان إلى اتفاقية حقوق الطفل التي نصت في بندها الـ 37 على وجوب عدم تعريض الأطفال المتهمين بانتهاك القانون لعقوبة القتل أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو السجن مدى الحياة أو وضعهم في السجن مع أشخاص بالغين، وأوضحت أنه يجب أن يكون السجن هو الاختيار الأخير ولأقصر مدة ممكنة، كما أنه من حق الأطفال المسجونين الحصول على مساعدة قانونية وأن يتمكنوا من البقاء على اتصال مع عائلاتهم.

وأكد البيان أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأن ذلك أصبح بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ.

وأضاف البيان بأن انتهاك حظر التعذيب يُعتبر جريمة في القانون الجنائي الدولي، وأن الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه يجب أن يتحمّلوا المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

كما أدان بيان “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحق الأطفال، وطالب بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية.

وختم البيان بالتأكيد على ضرورة محاسبة كافة المتورطين في هذه الجرائم، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، وطالب بضرورة اطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال وتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، كما طالب بضرورة تعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.