الشبكة السورية: “النظام السوري مستمر في عمليات الاعتقال التعسفي بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها”

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، يوم الخميس 2 شباط 2023، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي وعمليات الإفراج عن المعتقلين من مراكز الاحتجاز التي سجلها في كانون الثاني/ 2023 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

حصيلة حالات الاعتقال التعسفي لدى أطراف النزاع:

سجَّل التقرير في كانون الثاني ما لا يقل عن 178 حالة اعتقال تعسفي بينها 14 طفلاً وسبع سيدات، وقد تحوَّل 156 منها إلى حالات اختفاء قسري.

بحسب التقرير فقد اعتقلت قوات النظام السوري 92 شخص، بينهم أربعة أطفال وثلاث سيدات، فيما اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية 58 شخصاً بينهم سبعة أطفال وسيدتين.

وسجَّل التقرير اعتقال 19 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال وسيدتين على يد قوات الجيش الوطني، وتسعة أشخاص على يد هيئة تحرير الشام.

حصيلة حالات الاعتقال التعسفي بحسب المحافظات:

أوضح التَّقرير أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق ثم الحسكة ثم الرقة ثم دمشق تلتها درعا ثم دير الزور تلتها حمص.

الإفراجات لدى قوات النظام السوري:

 رصد التقرير إفراج النظام السوري عن قرابة ستة أشخاص وكانت هذه الإفراجات مرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022.

 كما رصد إخلاء سبيل 14 شخصاً، معظمهم من محافظتي ريف دمشق وحمص، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وثلاثة أعوام.

وسجل التقرير الإفراج عن 17 شخصاً بعد مضي أيام أو أشهر قليلة على اعتقالهم، من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظة ريف دمشق، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.

ولم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.

الإفراجات لدى قوات سوريا الديمقراطية:

وفقاً للتقرير فقط أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 21 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام أو أشهر عدة إلى أربعة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظة الرقة ودير الزور، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية أو بعد انتهاء أحكامهم التعسفية.

الإفراجات لدى هيئة تحرير الشام:

أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن مدنيين اثنين، وذلك بعد اعتقالهم لـأيام دون توجيه تهم واضحة لهم.

الإفراجات لدى قوات الجيش الوطني:

أفرجت قوات الجيش الوطني في كانون الثاني عن ثلاثة مدنيين، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم لفترات تتراوح أيام عدة دون توجيه أي تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عنهم بعد ابتزاز عائلاتهم بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.

وختم التقرير بجملة من الاستنتاجات القانونية والتوصيات لجميع أطراف النزاع والقوى المؤثرة في القضية السورية.