أدانت المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز بألمانيا يوم الخميس 13 كانون الثاني 2022، ضابط الأمن السوري العقيد “أنور رسلان”، بتهمة ارتكاب جرائم التعذيب، و27 جريمة قتل وحالة عنف جنسي، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وكان العقيد أنور رسلان قد استلم منذ كانون الثاني 2011 حتى أيلول 2012، رئاسة دائرة التحقيق في فرع الأمن 251 (فرع الخطيب)، التابع لجهاز المخابرات العامة في النظام السوري.
بدأت محاكمة رسلان منذ نيسان 2020، حيث قدم الادعاء الألماني لائحة اتهام تتضمن إشرافه على تعذيب قرابة 4000 شخص في أثناء التحقيق معهم، إضافة إلى الاحتجاز التعسفي، والعنف الجنسي، والتورط في مقتل 58 شخصاً بسبب التعذيب.
وبعد صدور الحكم، نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيان خاص أوضحت فيه أنها قد شاركت ملفاً يتضمن بيانات لـ 58 مواطناً سورياً ماتوا بسبب التعذيب في فرع الخطيب في أثناء حقبة تولي المتهم أنور رسلان إدارة التحقيق، وتم تسليم الملف إلى المدعي العام الألماني عبر المركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان الذي قام مع شركائه من المحامين بدعم 14 شخصاً مدَّعي ضد المتهم أنور رسلان.
وأكد البيان أن هذا الحكم يشكل صفعة قوية لكل من يفكر في إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري، وكل من يقدم دعماً له وفي مقدمتهم روسيا، والصين، وإيران.
وبحسب البيان فإن إدانة المتهم” أنور رسلان” بجرائم ضد الإنسانية، والتي تعني بحسب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أنها جرائم ذات طبيعة منهجية أو واسعة النطاق، وبالتالي لا يمكن أن تنفذ من قبل أفراد في النظام السوري دون أن تكون سياسة مركزية لدى النظام السوري، ومتورط فيها على أعلى المستويات.
وأضاف البيان أن محكمة العدل الدولية أكدت أنه: “وفقاً لقاعدة راسخة في القانون الدولي، لها طبيعة عرفية، فإن سلوك أي جهاز في دولة ما يجب اعتباره عملاً من أعمال تلك الدولة”، ويتحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.
وبناء عليه، وبحسب البيان فإن رأس النظام السوري بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، ورؤساء الأفرع الأمنية، ووزراء الداخلية يعتبرون متورطون بشكل مباشر في جرائم التعذيب والقتل تحت التعذيب والعنف الجنسي.
ووفق البيان فإن النظام السوري قد مارس الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي ضده، وما زال حتى الآن يعتقل قرابة 131469 شخصاً بينهم 86792 مختفٍ قسرياً، كما قتل تحت التعذيب قرابة 14360 شخص بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأن هذه الاحصائيات المروعة تثبت ممارسات النظام السوري الواسعة والمنهجية في التعذيب والإخفاء القسري، والتي تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وختم البيان بالتأكيد بأن هذه الإدانة تمثل مجرد خطوة في مسار المحاسبة الطويل والشائك في سوريا، ولكنها لن تشكل أي ردع لدى النظام السوري لإيقاف التعذيب، العنف الجنسي، وكشف مصير المختفين قسرياً، فقد استمرت عمليات الاعتقال التعسفي والقتل تحت التعذيب بعد انشقاق أنور رسلان، لأنها سياسة دولة، لا تتوقف إلا عند رحيل ومحاسبة الصفوف العليا في النظام السوري، وتحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
فهل سنرى محاكمات عادلة ضد مرتكبي الانتهاكات في سورية استناداً إلى ما يسمى بمبدأ الولاية القضائية العالمية، البوابة الأبرز المتاحة حالياً أمام العدالة الجنائية.
وهل سيكون هذا الحكم بداية تحقيق العدالة للسوريين؟
بل هل ستوقظ هذه الإدانة العملية السياسية في سورية من جمودها العميق؟
هذا ما يأمله ويحلم به السوريون وكل الأحرار في العالم.