احتجاز واعتداء إسرائيلي على صحفي فرنسي ومحامٍ سوري في القنيطرة: جريمة جديدة ضد الإنسانية والإعلام

اعتداء جديد في سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات:

في خطوة تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللأعراف الدولية، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حادثة احتجاز واعتداء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت صحفياً فرنسياً ومحامياً سورياً في بلدة الحميدية بمحافظة القنيطرة. هذه الواقعة المؤلمة تسلط الضوء على ممارسات الاحتلال التي تتجاوز كل الخطوط الحمراء، وسط صمت دولي مستمر.

تفاصيل الحادثة: استهداف ممنهج للصحافة والعدالة:

عند الساعة 12:15 ظهراً يوم 8 كانون الثاني/يناير 2025، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز الصحفي الفرنسي سيلفان ميركاديه، العامل لدى شركة سينم للإنتاج التلفزيوني، والمحامي السوري محمد فياض، أثناء تغطيتهما لتطورات التوغل الإسرائيلي في بلدة الحميدية.

الاعتداء على الصحفي: تعرض ميركاديه للاعتداء الجسدي، حيث حطمت قوات الاحتلال معداته الإعلامية وصادرتها، في محاولة واضحة لإسكات الحقيقة.

اعتقال المحامي: تم توقيف المحامي محمد فياض، بعد أن حاول الدفاع عن ميركاديه ومنع اعتقاله.

نقل واحتجاز: اقتيد كلاهما إلى مبنى محافظة القنيطرة، قبل الإفراج عنهما لاحقاً في قرية صمدانية الغربية.

خرق للقانون الدولي وسيادة سوريا:

تشكل هذه الحادثة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، حيث:

1. مخالفة اتفاقية جنيف الرابعة: التي تضمن حماية الصحفيين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

2. خرق سيادة سوريا: يمثل التوغل الإسرائيلي اعتداءً على سيادة الدولة السورية وانتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

3. تقويض حقوق الإنسان: هذه الممارسات تقوّض الجهود الدولية لدعم حرية الإعلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

دعوات للتحرك الدولي: نحو حماية الصحفيين والمدنيين:

الشبكة السورية لحقوق الإنسان دعت المجتمع الدولي إلى:

التدخل الفوري: لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.

حماية الصحفيين: من خلال فرض ضغوط دولية على الاحتلال لضمان سلامتهم أثناء تأدية واجبهم المهني.

تشكيل لجنة تحقيق دولية: لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة وغيرها من المناطق السورية.

التوغل الإسرائيلي: عرقلة للسلام في سوريا الجديدة:

إن التوغل الإسرائيلي لا يستهدف فقط الأراضي السورية، بل يسعى إلى تقويض جهود القيادة السورية الجديدة لإعادة بناء البلاد وإرساء الاستقرار. هذه الممارسات تهدف إلى تعميق الأزمات وتعطيل أي تقدم نحو مستقبل آمن ومستقل للشعب السوري.

نحو عدالة دولية رادعة:

إن حادثة القنيطرة ليست مجرد انتهاك عابر، بل هي حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد حقوق الإنسان والإعلام في المنطقة.

على المجتمع الدولي أن يواجه هذه الانتهاكات بحزم، عبر تفعيل أدوات العدالة الدولية ومحاسبة المسؤولين عنها.

إن دعم حرية الإعلام وحماية المدنيين ليس خياراً، بل واجب أخلاقي على العالم بأسره.