أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، الأحد 4 أيلول 2022، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آب 2022، وأشارت إلى أنَّ التصعيد العسكري بين أطراف النزاع والقوى المسيطرة في شمال سوريا يتسبب بمقتل عشرات المدنيين، وأن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة النازحين واللاجئين.
حصيلة أبرز الانتهاكات في شهر آب2022:
القتل خارج نطاق القانون:
سجَّل التقرير في شهر آب مقتل 91 مدنياً، بينهم 28 طفلاً وسيدتين، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، ومن بين الضحايا شخص من الكوادر الإعلامية، كما سجل مقتل سبعة أشخاص بسبب التعذيب، وارتكاب مجزرة واحدة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري:
وثق التقرير ما لا يقل عن 186 حالة اعتقال تعسفي بينها 17 طفلاً، و11 سيدة، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات دمشق تليها ريف دمشق ثم درعا.
الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:
شهد آب ما لا يقل عن ثلاث حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، جميعها في محافظة حلب، كانت اثنين من هذه الهجمات على منشأة تعليمية وحادثة على سوق، وبذلك بلغت حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية منذ مطلع عام 2022 حتى أيلول من العام ذاته 54 حادثة اعتداء على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
القصف والعمليات العسكرية:
رصد التقرير استمرار التصعيد الذي تشهده مناطق في محافظة درعا من قبل قوات النظام السوري، حيث قامت مدفعية هذه القوات بقصف مدينة طفس بريف محافظة درعا الغربي بقذائف الهاون في 10 آب، متسبباً في إصابة مدنيين عدة.
كما رصد استمرار القوات الروسية في تنفيذ طلعات وهجمات جوية على منطقة شمال غرب سوريا، ازدادت وتيرتها في الأسبوع الأخير من آب، واستمرار الهجمات الأرضية التي تشنها قوات سوريا الديمقراطية على مناطق ريف حلب الشمالي الغربي والشرقي وتصاعد في وتيرة القصف الصاروخي الذي مصدره المناطق الخاضعة لسيطرة مشتركة بين قوات النظام السوري وقوات الإدارة الذاتية الكردية شمال حلب، حيث تعرضت مدينة الباب في ريف محافظة حلب الشرقي في 19/ آب لهجوم أسفر عن مجزرة راح ضحيتها 16 مدنياً.
سجل التقرير ازدياداً في وتيرة الاشتباكات بين العشائر في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في آب مقارنةً بأشهر سابقة، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً وحرق عشرات المنازل، واستمرت في آب عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين مجهولين، معظمهم في محافظة درعا. واستمرت عمليات الاغتيال في مخيم الهول، حيث رصد التقرير مقتل ثلاثة مدنيين.
ضحايا الألغام والتفجيرات:
سجل استمراراً في سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث بلغت حصيلة ضحايا الألغام في آب 11 مدنياً بينهم خمسة أطفال، لتصبح حصيلة ضحايا الألغام منذ بداية العام الحالي، 101 مدنياً بينهم 50 طفلاً وتسع سيدات.
الوضع المعيشي والاقتصادي:
وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي في عموم مناطق سوريا، حيث لا تزال المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري تعاني من الارتفاع في أسعار المواد المعيشية، مع استمرار أزمة الكهرباء جراء استمرار سياسة التقنين، قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتخفيض مخصصات الخبز الأسبوعية الموزعة عبر البطاقة الإلكترونية لفئة الشخص الواحد والشخصين.
كما رصد التقرير ارتفاع سعر ليتر البنزين (أوكتان 90) المدعوم والمستلم على البطاقة الإلكترونية، بنسبة بلغت 230 % عن سعرها السابق، كما رفعت سعر ليتر البنزين (أوكتان 95)، وتسبب ارتفاع أسعار المحروقات وغيابها في الأسواق في أزمة مواصلات زادت من معاناة المواطنين، كما تعاني المشافي والمراكز الطبية الحكومية من أزمة فقدان الأدوية والمستلزمات الطبية.
في مناطق شمال غرب سوريا:
قال التقرير إن معاناة المدنيين من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والتموينية والمحروقات ما زالت مستمرة، في ظل شبه انعدام للقوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وانخفاض أجرة اليد العاملة، كما زاد ارتفاع درجات الحرارة من معاناة المدنيين وخصوصاً القاطنين في المخيمات في ظل غياب الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه شرب.
اللجوء والنزوح والتشريد القسري:
كما رصد التقرير اندلاع حريقين في مخيمات شمال شرق سوريا أسفرت عن مقتل 3 أطفال، ومغادرة الدفعة الثالثة والعشرون والمؤلفة من 77 عائلة نازحة من أبناء دير الزور من مخيم الهول باتجاه محافظة دير الزور منذ قرار الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية رقم 146 القاضي بإفراغ المخيم.
ورصد التقرير تفاقم معاناة قاطني مخيم الركبان في شهري تموز وآب، حيث تسبب ارتفاع درجات الحرارة بتفاقم تداعيات تخفيض كمية المياه الصالحة للشرب إلى النصف تقريباً، والتي كانت تدخل عبر الحدود الأردنية بدعم من منظمة اليونيسف، منذ أيار الماضي، وبشكلٍ أصبح يُهدّد حياة سكان المخيم، في 16/ آب توقف الفرن الذي يزود قاطني المخيم بالخبز عن العمل بسبب انقطاع دخول إمدادات الطحين بشكل كامل عن المخيم جراء تشديد قوات النظام السوري حصارها له الذي ما زال مستمراً حتى لحظة إعداد التقرير.
وأخيراً ختم التقرير بجملة من الاستنتاجات القانونية والتوصيات لجميع الأطراف المحلية والدولية المؤثرة في القضية السورية.