واشنطن تستعد لمحاكمة جميل الحسن وعلي مملوك بتهمة قتل ناشطة أميركية من أصول سورية
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يبني قضية ضد جميل الحسن، رئيس المخابرات الجوية وعلي مملوك، رئيس مكتب المخابرات التابعين للنظام السوري وذلك على خلفية تورطهما بتعذيب وإعدام الناشطة الأميركية وعاملة الإغاثة من أصل سوري ليلى شويكاني.
وأشارت الصحيفة إلى أن شويكاني تعرضت لتعذيب وحشي ،في أحد المعتقلات بسوريا، وأجبرت على الاعترفت بجرائم لم ترتكبها وتلت ذلك محاكمة لا تزيد على بضع دقائق، وأمر بإعدامها في أواخر عام 2016.
وأثارت وفاة العاملة الإغاثية الأميركية، ليلى شويكاني، البالغة من العمر 26 عامًا، غضباً بين ناشطي حقوق الإنسان والسياسيين عندما لم تظهر الحكومة الأميركية أي تصرف فلم تتلق قضيتها نفس المستوى من الاهتمام الذي حظي به المواطنون الأميركيون الآخرون الذين تم اختطافهم في الخارج، بما في ذلك أوستن تايس، الصحفي المستقل الذي يغطي الحرب في سوريا والذي اختطف خارج دمشق في عام 2012، وجيسون ريزائيان، مراسل صحيفة واشنطن بوست، الذي وصف تعرضه للتعذيب النفسي وحرمان النوم بعدما تم إطلاق سراحه من سجن إيراني في عام 2016، وبريتني غرينر، نجمة كرة السلة المحترفة التي تم احتجازها لمدة عام تقريبا في روسيا.
وزارة العدل الأميركية تحقق بمقتل شويكاني
ومع ذلك، ومنذ خمس سنوات، كانت وزارة العدل الأميركية تحقق بهدوء في قضية قتل شويكاني، وذلك بإشراف النائب العام الأميركي في شيكاغو.
ووفقًا لأربعة أشخاص لديهم معرفة بالتحقيق فقد سافر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أوروبا والشرق الأوسط لجمع الأدلة لاستجواب الشهود المحتملين، بما في ذلك الرجل الذي قد دفن شويكاني. وعقد المدعون الفيدراليون لجنة كبرى من المحلفين الذين يستمعون إلى الأدلة.
التحقيق الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا، يهدف إلى محاسبة كبار المسؤولين في النظام السوري والذين يعتبرون “مهندسين رئيسيين لنظام قاس وحشي للاحتجاز والتعذيب ازدهر تحت حكم بشار الأسد”، وفقاً لنيويورك تايمز.
ويشمل التحقيق كلا من جميل الحسن، رئيس مديرية المخابرات الجوية عندما اختفت شويكاني، وعلي مملوك، رئيس مكتب المخابرات السورية.
تشير الصحيفة إلى أنّ التحقيق الفيدرالي بارتكاب جرائم حرب، هو المرة الأولى التي يتم فيها اتهام المسؤولين السوريين الكبار في حكومة النظام بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان التي نفى الأسد طويلا استخدامها لإسكات الرأي المعارض.
وعلى الرغم من عدم احتمال القبض على الرجلين، فإن الحكم بإدانتهما سيشير إلى أن الولايات المتحدة تهدف إلى محاسبة النظام السوري. وسبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات على الأسد ومقربيه، بما في ذلك مملوك والحسن، بسبب ارتكابهم جرائم مثل العنف ضد المدنيين.
تقييد جهود محاكمة المتورطين
وتذكر الصحيفة أنّ الجهود الدولية لتقديم أعلى المسؤولين في سوريا للعدالة بسبب الجرائم التي ارتكبت على مدى أكثر من عقد من الصراع قد تم تقييدها بشدة. فقد تمت محاكمة عدد قليل من المتسببين في الجرائم.
وعلى الرغم من اعتراف عام بأن قوات الأمن التابعة للنظام سعت بنشاط للقضاء على المعارضة لحكمه الاستبدادي، فإنه عاد إلى الواجهة مع محاولة بعض الدول العربية بقيادة الإمارات العربية المتحدة لتعويم النظام.
تبع ذلك اتهامات للرئيس الأميركي بايدن بتحويل موقف الإدارات السابقة من أنه لا ينبغي لأي دولة التعامل مع النظام السوري.
ويقول المدير التنفيذي لمهمة الطوارئ السورية، مؤيد مصطفى، تعليقاً على الخطوة الأميركية بملاحقة المقربين من الأسد: “إن توجيه اتهام سيعبر عن رسالة لا يمكن إنكارها.. لا يجب على أحد تطبيع العلاقات مع نظام قتل ما يقدر بنحو 500 ألف إلى مليون شخص”، بحسب ما أوردته نيويورك تايمز.
المصدر: تلفزيون سوريا