يبدو أن اللقاء التشاوري الذي عقد في العاصمة السويدية “استوكهولم” يوم الاثنين 14/نيسان، الذي ضم مجموعة من الشخصيات السورية تحت مسمى “شخصيات ديمقراطية”، هو محاولة أخرى من مجلس سوريا الديمقراطي “مسد” لتسويق تجربة الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا وكأنّها منتج وطني خالص يسعى لتحقيق طموحات الشعب السوري وثورته العظيمة.
طبعاً هذا اللقاء هو سلسلة من لقاءات سابقة لم تكن تحظى بمثل الاهتمام الذي لقيه اللقاء الأخير من الحكومة السويدية وذلك بحضور مسؤول الملف السوري في الخارجية (بيير أورانوس) ومسؤول لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السويدي (كينيث فورشلود)، وعلى الرغم من أن الدعوة جاءت من اللجنة التحضيرية لمؤتمر ” القوى والشخصيات الديمقراطية” إلّا أنّ الواضح من الحضور بأنّ “مسد” كان له دوراً في ترشيح تلك الشخصيات – وهذا ما صرّح به عدد من المعارضين والمهتمين بالشأن السوري – ولكن ليست القضية في الحضور بقدر العنوان الذي حمله ذلك اللقاء، والسؤال هو ما علاقة “مسد” الجناح السياسي لـ “قسد” بالديمقراطية؟ ثم أنّ البيان الذي خرج به اللقاء أكّد على لاءات تذكرنا بلاءات الخرطوم التي بقيت حبراً على ورق (لا للاستبداد ولا للإرهاب)!!. هل يستطيع أحد أن يحدّد ما هو المقصود بالإرهاب الذي ورد بالبيان؟ أليست قسد هي جزء من الإرهاب؟ وما هو الفرق بينها من حيث الممارسة على الأرض وبين نظام الأسد الإجرامي؟ وهل تجريف قرى كاملة وتهجير أهلها في ريف الحسكة وحرق المحاصيل الزراعية وتعطيش مليون نسمة يقيمون في مدينة الحسكة في أشهر الصيف، كلّ ذلك ألا يعتبر أعمالاً إرهابية تدينها القوانين الدولية؟ ألم يتحوّل مخيم الهول في الحسكة إلى ما يشبه معتقلات النازية؟. أسئلة كثيرة وجهها العديد من ممثلي القوى السياسية في لقاء على منصة “مسار” جرى مساء السبت 23/نيسان ـ أبريل، للشيخ رياض درار ممثل “مسد” الذي حضر لقاء استوكهولم الأخير، وكان إجابته تنحو باتجاه الدعوى للانفتاح على بعض وأن توجيه الاتهامات لن يخدم إلّا النظام ويزيد الهوة بين قوى الأمر الواقع، ولكن ما استوقفني في مجرى حديثه حين أشار إلى مخاوفه من أن الديمقراطية اليوم ستأتي حتما بالبعثيين أو الأخوان المسلمين إذا بقينا متناحرين، متجاهلاً أن ممارسات قسد هي المسؤولة عن ذلك، ومتجاهلاً أيضاً مداخلة ممثل “هيئة التنسيق الوطنية” حين عرض مرحلة من الحوار مع “مسد” وقد وضعوا على طاولة الحوار ستة نقاط منها: قطع العلاقة مع النظام وعدم تزويده بالنفط من خلال شركة القاطرجي وإلغاء الكفيل الكردي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتراجع عن فرض منهاج تعليمي غير المنهاج المعتمد.
عودة إلى العنوان وما هو الرابط بين استوكهولم وأستانا، لأقول بأنّ عملية تمييع قضية الشعب السوري والتفريط بكل تضحياته الجسيمة بدأت في أستانا التي أصبحت سلسلة من اللقاءات نجم عنها سلسلة من التنازلات كان أولها قضية المعتقلين التي تحولت من مسألة فوق تفاوضية ولها الأولوية القصوى إلى “قضية منسية” رغم المعاناة الرهيبة التي يلقونها المعتقلات والمعتقلون في مسالخ الأسد.
ولأنّ مسار “أستانا” قد توقف بغياب الضامن الروسي الذي بات هو بحاجة إلى ضامن في حربه المحفوفة بنذر الهزيمة ضدّ أوكرانيا، كان لابدّ من تفعيل مسار آخر لضمان استمرار عملية التسويف لحقوق الشعب السوري وإغراقه أكثر في دهاليز المؤتمرات التي لن تزيده إلّا تشظيّاً، طالما أن القائمين عليها هم أنفسهم الذين طعنوا الثورة في ظهرها منذ اليوم الأول وباتوا يبحثون عن مكاسب شخصية على حساب آلام ومعاناة الشعب، وخاصة في ظلّ غياب الدور المنوط بإئتلاف الثورة والمعارضة الذي قبل أن يبدو بصورة المرتهن لأجندات خارجية لم تعد خافية على أحد وما يعانيه من أمراض كنّا نتوقع أنّها موجودة فقط عند النظام من قضايا فساد وشللية وإرتباطات لا تخدم الثورة بل تخدم أعداءها أكثر.
ربما تكون نوايا بعض الذين حضروا لقاء استوكهولم صادقة ومخلصة ولا أحد يشكك بوطنيتهم، ولكن تلك الخلطة “الديمقراطية” يبدو أنّها على غرار الخلطة التي قام عليها الإئتلاف والتي دفعت بوزير الخارجية القطرية الأسبق (حمد بن جاسم) ليصفها بالـ “سَلَطَة”.