سوف نكتب من باب القوانين فقط، باعتبار أصبح يعرج فيه من يقرأ العناوين والشعارات فقط واستجداء عواطف بدون إدراك ما تحتويه القوانين وكيفية ترتيب وإسناد المسؤولية الجنائية حيال الانتهاكات الحاصلة في أي بقعة من العالم ولعل حادثة المتهم أنور رسلان (وإنني اركز على مقصد هذه الكلمة باعتبار أنه لم يستنفذ سلوك طرق الطعن الممنوحة في القانون).
تمت محاكمة أنور رسلان في ألمانيا بموجب ما يعرف الولاية القضائية العالمية للمحاكم الألمانية أي تطبيق قانون الجرائم ضد القانون الدولي CCAIL وهي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
هناك جرائم كالتعذيب والاغتصاب والإخفاء القسري من الجرائم ضد الإنسانية وبذات الوقت هي من جرائم الحرب.
ونود الإشارة هنا والتأكيد على أن قانون الجرائم المنوه إليه لا يميز بين الجرائم المرتكبة في نزاع مسلح دولي وغير دولي وبالرغم أنه منذ عام 2012 تم تصنيف الحرب في سوريا على أنها نزاع مسلح غير دولي.
جزئية بسيطة نود الإشارة إليها فيما يتعلق بالقانون الألماني واختصاصه بالولاية القضائية لقوانينه بأنها لا تشترط المطالبة بإثبات أي صلة بين الفعل الجرمي الذي تم ارتكابه خارج ألمانيا وداخلها قبل أي تحقيق أو ملاحقة.
الأمر الأهم الذي يمتاز به القضاء الألماني ويكاد أن يكون منفرداً لتلك الناحية، لا يشترط أن يكون المتهم حاضراً في ألمانيا، إلا أنه يجب أن يكون وجوده في المحاكمة إلزامياً وتستثنى حالات.
هناك سلطة تقديرية واسعة للمدعي العام في حال عدم وجود الشخص في ألمانيا أو حضور غير متوقع فقد يتم رفض التحقيق.
كم من الناس الذين سافروا ويسافرون عبر مطارات ألمانيا ممن قاموا بانتهاكات ولم تتم الاستفادة من تلك المزايا الموجودة في القانون الألماني بشكل خاص والأوروبي بشكل عام، الذي يقوم هو الآخر بملاحقة الانتهاكات وفق ذات الولاية العالمية.