ترتيب البيت الكوردي. الموضوع الحاضر الغائب في حديث الشارع الكوردي يعود إلى الواجهة مرة أخرى مع إطلاق مبادرة جديدة لتوحيد الصف الكوردي، وتحقيق التقارب بين الأطراف الكوردية لتشكيل قيادة مشتركة تمثل ما يصبو إليه الشارع الكوردي وتطالب به. علماً أن محاولات تحقيق هذا التمثيل المشترك بدأت عام 2014 والتي نتج عنها اتفاقيات هولير (1-2) ودهوك. برعاية السيد مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان العراق سابقاً. لكن عدم الالتزام جعلها تذهب أدراج الرياح. وما تلاها من تضيق الإدارة الذاتية – التي تتحكم بالمنطقة إدارياً واقتصادياً وعسكرياً – الخناق على أعضاء المجلس الوطني الكوردي وملاحقتهم واعتقالهم وإغلاق مكاتبهم، زاد الشرخ بين الطرفين الكورديين. وبناءً عليه فما مدى الثقة بنجاح هذا التقارب وتحقيق أهدافه؟ وما الأسس التي يجب أن يبنى عليها والشروط الواجب توفرها لإنجاز هذا التقارب؟ وإن تم هل سيكون له نتائج إيجابية على الأرض ويغير في المعادلة السياسية؟
للإجابة على هذه التساؤلات رصدت نينار برس آراء عدة من الشارع الكوردي عبر الاتصال الهاتفي.
(صبري رسول كاتب وصحفي) يرى “أن الثقة بالأطراف الكوردية جميعها متدنية، فهي التي لم تحركها الكوارث التي حدثت في كوباني وعفرين وتل أبيض ورأس العين وما رافقها من مآس ومجاعات في المناطق كافةً طولاً وعرضاً للتحرك السريع لبناء وحدة الصف الكوردي فمتى يكون بناؤه!” ويشترط (رسول) لنجاح هذا التقارب “الاستعداد الجدي للتفاوض والتنازل عن الامتيازات والمصالح الشخصية والحزبية لصالح المصلحة العامة. والعمل بجدية لإنهاء الانقسام الكوردي. وخلق مناخات سياسية ملائمة. وتطوير العمل الجماعي. والعودة إلى تفعيل اتفاقيات هولير ودهوك، وتطوير الإدارة والمؤسسات التابعة لها، والبحث في ملفات المعتقلين، والموقف من النظام والعلاقات الخارجية وإجراءات تعزيز الثقة” ويضيف: “بأن التجربة الكوردية المشبعة بالاستفراد في العمل على حساب العمل المشترك، بالإضافة للارتباطات الخارجية يصعب عملية إيجاد نتائج ملموسة، ذات تأثير على الأرض”.
ومن جهتها ترى (شمس عنتر ناشطة مدنية) بأن “هذه الخطوة إن تمت جاءت متأخرة لكنها تبقى مطلباً شعبياً وضرورة ملحة وخاصة بعد الانتهاكات المتزايدة في المناطق الكوردية. وترى (عنتر) “لتحقق هذا الاتفاق يجب أن يخلو من أي ثغرة يمكن التسلل منها. وضرورة الاتفاق على النقاط السياسية والإدارية والعسكرية وتشكيل إدارة جديدة مشتركة، بضمانات دولية ومشاركة شخصيات عشائرية ذات ثقل في المنطقة وممثلين من منظمات المجتمع المدني، مما يتيح الفرصة لمشاركة شريحة واسعة من المختصين في الإدارة” وتؤكد: “بأن هذا الاتفاق لو تم سيجنب المنطقة المزيد من الويلات، وخلق منصة كوردية تكون حاضرة بقوة في المحافل الدولية. لكن رغم كل ذلك ومن خلال التجارب السابقة يبقى الأمل المعقود على إتمام الاتفاق وجديته ضعيفاً جداً”
(المستشار القانوني الدولي موسى موسى) “اعتبر وبالعودة للتجارب السابقة الحافلة بالخيبات وعدم الالتزام بالاتفاقات السابقة التي بدأت 2014 برعاية البارزاني رئيس إقليم كوردستان سابقاً وتنصل حزب الاتحاد الديمقراطي منها وما تلاها من ملاحقة أعضاء المجلس الوطني الكوردي واعتقالهم ومصادرة أملاكهم وعدم الاستجابة للمبادرات التالية (الفرنسية والأمريكية) لرأب الصدع بين الطرفين. زاد الهوة بينهم وباتت الثقة بأي خطوة جديدة صعبة جداً، خاصة ما نشهده من مماطلة لإتمام هذا الاتفاق”.
ويرى (موسى): “كي يرى هذا الاتفاق النور لابد أن يعمل كلٌّ من موقعه لتعزيز فكرة هذا التقارب والسعي لإنجاحه، بما فيه من تحقيق لمصلحة المواطنين والالتفات للقضية الكوردية والوطنية السورية، وضرورة أن يكون القرار داخلياً نابعاً من الإرادة الحرة دون تدخلات خارجية كوردية أو إقليمية”.
وبدورها صرحت “الدكتورة شهناز يوسف” لـ “نينار برس”:
“علينا زرع بذور الثقة مجدداً، بعد أن تلفت في تربة التحارب والصراعات والتجاذبات والتجارب المريرة التي لحقت بشعبنا الكوردي وقضيته نتيجة لذلك، وعلى الجميع العمل بصدق ومسؤولية من أجل تحقیق ذلك”.
وترى يوسف: “أن الحل السياسي هو الأساس لحل كل المشاكل العالقة. وضرورة وجود رؤية مشتركة. والعمل بكل جدية وإخلاص لتثبيت حقوق الشعب الكوردي في الدستور الجديد لسورية المستقبل. وضرورة فك الارتباط بالمحاور والعمل بكل جدية ونية صادقة على تبني قضية الشعب الكوردي في سورية، لا تقاسم السلطة بين الأطراف السياسية فحسب” وترى: “بأنه لو تم هذا الاتفاق سيغير المعادلة على الأرض وسيسمح بدخول أطراف جديد مهمشة في العمل والإدارة.”
وتبقى اللقاءات مستمرة بين الأطراف الكوردية، ورغم تباين الآراء وانعدام الثقة باستمرار هذا التقارب وتحققه والتعويل عليه. تبقى الأعين ترصد الأفق لعل بارقة أمل تلوح فيه تعد بغد أفضل.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”