لقاءات الأطراف الكردية التفاوضية ونقاط الاتفاق المنجزة
اللقاءات والاجتماعات من أجل التفاوض بين الطرفين الكرديين لا تزال مستمرة
بإشراف أميركي مباشر، الذي عقد لقاءات مع كل طرف على حدة، ثم جمع الطرفين في
الاجتماعات اللاحقة، وبدعم فرنسي بريطاني غير مباشر، وبدأت تلوح في الأفق بوادر
الاتفاق على نقاط عدة. وللتعرف عن قرب عن أهم
ما تم الاتفاق عليه بين طرفي التفاوض. كان لنينار برس اتصال مع مصادر مقربة من الطرفين للحديث عن أهم ما تم الاتفاق
حوله.
السيد (ع .خ) صرح لنينار برس: “تم الاتفاق على مشروع رؤية سياسية تتركز حول توحيد الصف الكردي ووحدة الخطاب
السياسي الكردي، والموقف من النظام السوري
وكذلك الموقف من المعارضة السورية وكيفية التعامل معهما. كما تم التأكيد
على أن تشكل المناطق الكردية وحدة جغرافية إدارية سياسية. وعن النقاط الخلافية والتي لا تزال موضع للنقاش هو “شكل الدولة السورية المستقبلية حيث يطالب المجلس الوطني
الكردي أن تكون سورية دولة اتحادية تعددية برلمانية.”
وأضاف: “إن أجواء
إيجابية تسود الاجتماعات وبضغوطات أمريكية وأوربية لإتمام هذا الاتفاق حيث أن
سورية ذاهبة وبإرادة دولية نحو الحل السياسي.”
ويرى من جهته: “أن على الكرد استغلال تقاطع مصالح الدول الكبرى والمتحكمة
بمصير الحل السوري مع مصالحهم حتى يكون للكرد صوت موحد يسمع في المفاوضات لأجل
سورية المستقبل.
كما تم الاتفاق على ضرورة إدراج الحقوق الكردية والقضية
الكردية في الدستور الجديد البلاد”.
كما ذكر: “أن الاتفاق على الأمور الإدارية والاقتصادية سيتم بحثها في
الأيام القادمة”
وفي رده على السؤال حول الاتفاق على النقاط العسكرية وإمكانية عودة قوات “روج”
(وهي قوة عسكرية تشكلت 2012 في إقليم كردستان العراق من الشباب الكرد السوريين ممن
انشقوا عن جيش النظام ورفضوا رفع السلاح بوجه إخوتهم السوريين ثم انضم إليهم الآلا
ف من الشباب الكردي الملتجئ إلى إقليم كوردستان العراق. وتتلقى هذه القوات الدعم والتدريبات المباشرة من قوات
التحالف الدولي)
أكد على أنه لا يمكن الاتفاق دون القبول بعودتهم وتشكيل قوة
عسكرية بقيادة مشتركة وبحماية دولية .”
ومن جهته صرح السيد (ف. أ) لصحيفتنا بأن
“وفداً من (PYD) توجه إلى دمشق في بداية الشهر
الجاري للتفاوض مع النظام وعدم استكمال المفاوضات مع المجلس الوطني الكردي، لكنه
تراجع بضغط روسي. فقد ربطت روسيا وجود (PYD) في المنطقة
بالعودة للتفاوض مع المجلس الوطني الكوردي وتشكيل قوة سياسية واحدة”.
وتابع: “مع اقتراب دخول قانون قيصر حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل
وبوادر انهيار نظام الأسد ونشوب خلافات ضمن العائلة الحاكمة وبدور روسي لم يبق
لحزب الاتحاد الديمقراطي سوى التوجه للتفاوض إما مع الدولة التركية كما صرح (مظلوم عبدي) القائد العام
لقوات قسد، والتي ستكون بشروط قاسية ومجحفة، أو الالتفات للداخل ومتابعة التفاوض
والاتفاق مع المجلس الوطني الكردي.”
وأشار المصدر إلى أن الاتفاق على النقاط السياسية قد تم، أما الأمور الإدارية
والعسكرية لم تناقش بعد وبدون الاتفاق عليها لا يمكن إتمام الاتفاق والإعلان عنه”
وعن ضمانات الأطراف الراعية للعملية التفاوضية صرح المصدر: “بأن الدول الراعية التي تتقاطع مصالحها مع المصلحة الكردية
في المنطقة بصدد إقامة إدارة مشتركة جديدة في المنطقة وبمشاركة الأطياف كافةً وحل
القضية الكردية دستورياً”
وأكد السيد (ح. ق) لنينار برس
بأن:
“الحوار حالياً يتم بين طرفين أساسيين في الحركة السياسية
الكردية هما حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكوردي برعاية دول التحالف (أمريكا وبريطانيا وفرنسا).
في بداية الحوار ولإعادة الثقة
والمصداقية، تم الاتفاق على البت في أربع نقاط هي:
١-
سورية دولة اتحادية فيدرالية.
٢-
النظام السوري هو نظام مستبد.
٣-
تأجيل الخلافات وضرورة تقديم التنازلات من كل طرف.
٤-
ضرورة البحث في آليات الشراكة.
وأضاف حول آخر المستجدات: “إن ما يتم الآن في غرف الاجتماعات هو التأكيد على قرب إعلان الاتفاق على
النقاط التالية:
– وحدة الخطاب السياسي الكوردي في المحافل الدولية وعند
المفاوضات مع النظام.
-تشكيل وفد مشترك ودمجه مع وفد المجلس في مفاوضات جنيف.
– البحث في شكل الإدارة في روج آفاي كوردستان من جميع الجوانب
الإقتصادية والخدمية والعسكرية وإشراك باقي المكونات في تفعيل المؤسسات.
– عقد مؤتمر وطني تحضره الأطراف السياسية والفعاليات
المجتمعية والنخب الوطنية المستقلة وإمكانية تشكيل مرجعية كردية تهيئ لإجراء
انتخابات ديمقراطية لإدارة المنطقة.
ومع تزايد وتكاثف الجهود
الدولية لإتمام هذا الاتفاق وتشكيل إدارة كردية سياسية موحدة يتضح أن هناك مساعي
جدية لإنهاء الصراع في سورية والعودة للمسار السياسي لرسم ملامح سورية الجديدة.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”