أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون محاربة الكبتاغون 2 المتم للمشروع الأول الذي تم إقراره نهاية العام الماضي، والذي من شأنه التضييق على تجارة المخدرات التي يديرها النظام السوري.
ومساء أمس الثلاثاء صوتت اللجنة على مشروع القرار الذي قدمه النائب فرينش هيل، وحاز على موافقة 44 عضواً.
وينص المشروع على معاقبة أي شخص أو جهة تنخرط في تجارة المخدرات، أو تستفيد من عائداتها أو من أي ممتلكات يملكها الأشخاص المتورطين فيها أو من أصول تستخدم فيها.
وجاء في نص مشروع القانون أن الكونغرس لاحظ حجم التصنيع والإنتاج الضخم للكبتاغون في مناطق سيطرة النظام السوري، وتهديده للأمن الإقليمي والدولي.
كما يشير مشروع القانون إلى أن النظام السوري طرفاً أساسياً في تجارة الكبتاغون، ويضلع مسؤولون رفيعو المستوى في تصنيعه وتهريبه بالتعاون مع الميليشيات كحزب الله اللبناني.
وأيضاً يشير المشروع إلى أن تهريب وتصنيع الكبتاغون يقوي طيفاً واسعاً من الشبكات الإجرامية والمافيات والعصابات المرتبطة بالنظام السوري، كما يؤكد أن الهدف من القانون هو تفكيك وإضعاف شبكات الاتجار التابعة للنظام وحزب الله.
وفي حال إقرار القانون فإن الولايات المتحدة ستفرض عقوبا على المتورطين في تجارة المخدرات تشمل تجميد أصولهم ومنع دخولهم إلى البلاد، كما سيتوجب على الإدارة الأمريكية النظر والبت في فرض عقوبات على عدد من رؤوس تجارة المخدرات لدى النظام من بينهم ماهر الأسد وعماد أبو زريق وراجي فلحوط وعامر تيسير خيتي وطاهر كيالي ومحمد آصف شاليش وغيرهم.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يحتاج حتى يصبح نافداً إلى إقرار من مجلسي النواب والشيوخ ومن ثم لتوقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
المصدر: نداء بوست