أولاً: من الناحية الشكلية أو الإجرائية:
– بما أن القانون الأساسي أو النظام الداخلي لأي مؤسسة أو هيئة أو حكومة هو دستورها وقانونها الخاص فإن ذلك ينسحب على الائتلاف ومؤسساته:
• يقتضي العرف الدستوري والقانوني عند صياغة وكتابة الدساتير أو سنّ القوانين أن يبدأ بعرض الأسباب الموجبة لذلك، تُبيّن وتوضح هذه الأسباب، الرؤية والهدف والألية والغاية من كتابة الدستور أو سنّ التشريعات، ومن ثم تنتقل إلى طرح مسودة المشاريع الدستورية والقانونية للمناقشة.
– قبل المناقشة يجب أن يعهد أمر صياغة الدستور أو القانون إلى لجان متخصصة حيادية معيارية اختصاصية مهنية لتضع المسودة الأولية ومن ثم طرحها للنقاش وغاليا ما يكون عن طريق البرلمان أو عن طريق الاستفتاء الشعبي العام.
– وحيث أن الإصلاح يعني في أحد معانيه إعادة تنظيم وتقنين العمل المؤسساتي، وحيث أن لجنة الإصلاح والعضوية المكلفة بالعملية هي من الدائرة الضيقة في الائتلاف، لذلك فهي تخالف العرف الدستوري والقانوني وهي بذلك اقرب إلى إعادة انتاج المنتج وليس تجديده، وبعيدة كل البعد عن الإصلاح وإنما هي مجردة أداة إعادة ضبط المصنع أو الفرمتة.
ثانياً: من ناحية المضمون
1- تعقيب على المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات:
• جاء تعريف الائتلاف: بأنه الائتلاف الوطني لقوى الثورة وقوى المعارضة السورية
– إن تحرير المصطلحات والمفاهيم أمر ضروري عند القيام بعملية التنظيم وصياغة اللوائح والقواعد الدستورية والقانونية حيث أن مصطلحين قوى الثورة وقوى المعارضة مختلفين من الناحية السياسية والدستورية القانونية، فكان من الواجب تحديد وتعريف كل مصطلح لا سيما وأنها جاءت بصيغة جمع القوى .
– المعارضة: وفق المفهوم السياسي والحزبي هي مجموعة الأحزاب أو الكتل الحزبية أو السياسية التي تسعى للوصول إلى الحكم من خلال التنافس مع الحزب أو السلطة الحاكمة، وبالتالي يمكن أن تنقلب المعارضة إلى موالاة في حال استجابت السلطة لمطالبها وإشراكها في الحكم، أو من خلال وصولها إلى السلطة وفوزها بثقة الشعب بمعزل عن السلطة القائمة حيث تتحول الأخيرة إلى معارضة، وهذا يعني أن مفهومي الموالاة والمعارضة مرتبطان ارتباطاً وثيقاً فيما بينهم من حيث الوجود والعدم، أي انه لا معارضة بدون موالاة، ويستمد كلاً منهما شرعيته من وجود الآخر.
– أما الثورة: فهي انقلاب جذري على نظام قائم واستبداله بنظام جديد يحلّ محله في بناء نظام حكم رشيد يقوم على مبادئ الثورة.
– وهناك فرق في أدوات المعارضة والثورة في التعامل مع النظام القائم، فالمعارضة تقوم على الحزبية والتنافس السياسي عبر مشاريع هذه الأحزاب للوصول للحكم والاحتكام للشعوب لاختيار الأصلح عبر اليات دستورية وقانونية دستور – قانون أحزاب – قانون انتخابات وعبر هيئات ومؤسسات حكومية رئاسة جمهورية – حكومة – برلمان .
– أما الثورة فهي نقيض ذلك على الإطلاق فالثورة تعني هدم النظام القائم بكل أركانه ومؤسساته ولاسيما أن الثورات هي على الأنظمة الاستبدادية الدكتاتورية، التي لا مكان فيها لا للحريات السياسية ولا للعمل الحزبي، وأدوات الثورة في أسقاط النظام هي أدوات ثورية تقوم على مبدأ الصراع وليس التنافس وأدوات الصراع دائما تكون أدوات عنيفة تبدأ من المظاهرات والاحتجاجات وقد تنتهي بالصراع المسلح.
• لذلك يجب تحرير مصطلحي قوى المعارضة وقوى الثورة لبيان إمكانية ائتلافهما وكيفية تنظيم هذا الائتلاف بما يحقق التناغم والتكامل في عملية انتصار الثورة وإسقاط النظام.
2- تعقيب على الفقرة الأولى من المادة الثانية: المتعلقة بتغيير نظام الحكم بكافة السبل المتاحة:
• التغيير يكون بثلاث طرق وهي:
– التغيير السياسي الإصلاحي: تتحدد طبيعة التغيير السياسي بناءً على صفة هذا التغيير، فإن كان التغيير إيجابياً محموداً، يهدف إلى محاربة الفساد وإزالته، وتحقيق الإصلاح، فينطبق عليه تعريف الإصلاح السياسي نفسه، أمَّا إن كان لا يهدف إلى هذه الأمور، فإنَّه يقصد به التغيير دون النظر إلى المقاصد الشرعية المرجوة منه.
من ناحية أخرى، فإنه يُنظر إلى التطور السياسي كأسلوب للتحديث أو التغيير السياسي يتضمن معنى السلمية والتدريجية والعمل من خلال المؤسسات القائمة، أي أنه تغير سلمي شرعي يتم وفق القوانين والمؤسسات القائمة في المجتمع، وهو أيضًا تغير تدريجي لا يتضمن تغيرات جذرية في وقت محدود من الزمن، بل تغييرات تحدث نتيجة تراكمات بطيئة لتغيرات جزئية تتم عبر مرحلة طويلة من الزمن، ومن هنا فإن الوقت هو عنصر هام في التمييز بين الأسلوب الثوري والأسلوب التطوري، فبينما يسعى الأول إلى اختصار عامل الوقت والإسراع بعملية التحديث فإن الثاني يترك للوقت فرصته الكاملة.
وهو ما تحاول المعارضة سلوكه عبر ما يسمى خارطة الحل السياسي التي ترعاها الأمم المتحدة والتي حدد بأنه لا حل عسكري في سورية والحل الوحيد هو التفاوض بين المعارضة والنظام، الذي انتج لنا هيئة التفاوض واللجنة الدستورية، وانتج لنا أيضا مصطلحات هيئة حكم ذات مصداقية، الإصلاح الدستوري، التعديلات الدستورية…… وهي المنتجات الحصرية التي يسمح للسوريين باستهلاكها.
– التغيير السياسي الثوري: يُعرف التغيير الثوري بأنه نمط خاص للتغيير الاجتماعي، باعتباره يستلزم إدخال العنف في العلاقات الاجتماعية. ويشمل عدد من الأبعاد الثورية للتغيير، منها تغير البنية الاجتماعية، وتغير القيم ومعتقدات المجتمع، وتغير المؤسسات، وتغير في تكوين القيادة وأساسها الطبقي، وتغير النظام القانوني، واستخدام العنف في الأحداث التي تؤدي إلى تغير النظام.
– الانقلابات والثورات بين النمط الإصلاحي والنمط الثوري للتغيير:
– يُخرج المنظرون أداة الانقلاب العسكري من فئة الإصلاح السياسي، باعتبار أن الأول يشمل أدوات غير سلمية للتغيير، ويهدف إلى تغيير القائمين على النظام أكثر من كونه يهدف إلى إصلاح النظام، دون خلاف ربما مع فكرة أن الانقلاب يأتي لتغيير القائمين على النظام لأنهم أساؤوا استعمال السلطة ليأتي من يقوموا بالإصلاح، فهو أحد أشكال الإصلاح السياسي، إلاَّ أنَّه شكل راديكالي غير سلمي للإصلاح، وعلى نفس المنوال يرى البعض أنَّ الثورة أحد أشكال الإصلاح السياسي، إلاَّ أنَّها تعبير عن إصلاح سياسي راديكالي وسريع.
– النظام السوري لم ولن يستجيب إلى المطالب الشعبية والدولية التي تواجهه بل قام بتجاهلها وضربها عرض الحائط حيث استحكمت العداوة بينه وبين الشعب والقطيعة بينه وبين المجتمع الدولي، ويخوض معركته ضدها على أنها معركة وجود، فلا هو قبل التفاوض وانخرط فيه بشكل جدي، ولا هو توقف عن القتل والتدمير والتهجير وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واصبح الانقلاب العسكري شبه مستحيل لآن اغلب ضباط الجيش وأركان النظام تورطوا بهذه الجرائم، الأمر الذي أدى إلى أن يكون الحل الوحيد هو إسقاط النظام بكل الطرق ما عدا التفاوض معه لان التفاوض يعيد إنتاجه ويمنحه الشرعية.
3- تعقيب على مسودة تعديلات المادة 3:
إن الخيارات المطروحة لتعديل المادة الثالثة تطرح عدة تساؤلات، تقتضي الإجابة عليها حتى يمكن فهم غاية وآلية ومعايير تشكيل المجالس المقترح تشكيلها بديلا المجالس المحلية والحراك الثوري ومن هذه التساؤلات:
– ما هي نوعية المجالس المقترحة ومهامها؟ وما هي المرجعية القانونية لها؟
– ما هي مرجعية ومعايير وألية قرار اختيار الائتلاف للأشخاص والفعاليات في المحافظات؟
– هل تأتي هذه التعديلات في سياق ما سمعناه مؤخرا عن نية البعض تحويل الائتلاف إلى برلمان؟
• بالأصل إن احدى اهم المشكلات المستعصية التي تسببت في شلل الائتلاف والانقسام والشرذمة هي أزمة الشرعية، والتي تعني وجود المرجعية التي تمنحه الشرعية بمعناها القانوني فالشرعية تستمد من الدستور والقانون، باعتبارهما مصادر للتشريع ومصادر تنظيم المؤسسات الرسمية، تأتي هذه الشرعية من خلال ممارسة المواطن حقّه في المشاركة السياسية عبر الانضمام إلى الأحزاب أو الترشح للمناصب والوظائف العامة، كما تأتي من خلال حقه في الانتخاب سواء لاختيار رئيس الدولة أو اختيار ممثليه إلى البرلمان، فالاستفتاء أو الانتخابات هي الوسيلة الديموقراطية لإضفاء الشرعية.
– وعليه فإن تشكيل المجالس أو هيئات التمثيلية يجب أن يستند إلى مصادر الشرعية المذكورة آنفاً، فإن المقصود إما إعادة انتاج المجالس المحلية القائمة ودمجها مع الحراك الثوري وتوسيعها، وإما إحداث مجالس أخرى بعد الغاء المجالس القائمة وفي كلتا الحالتين فإن الأمر يقتضي الغاء قانون الإدارة المحلية المعمول به حاليا والناظم لعمل المجالس المحلية، وسنّ قانون آخر يتوافق مع الرؤية والهدف من تشكيل المجالس الجديدة، وهذا يتطلب ايضاً مرجعية دستورية. والائتلاف لا يملك سلطة التشريع ولا سلطة إعداد دستور، مما سيضطره لاعتماد المشروعية الثورية في وضع أي قانون، وهذا سيفرز صراعاً أو خلطاً بين مفهومي الشرعية والمشروعية ينعكس على أدوات العمل فالمشروعية تستند إلى النظرية الثورية التي تقوم على مبدأ التغيير الجذري للنظام القائم دون المرور عبر البوابة الشرعية المتمثلة بالدستور أو الانقلاب العسكري، وسيتجلى هذا الصراع في آلية التغيير بين التفاوض التي تتبناه قوى المعارضة كخيار وحيد لتغيير نظام الحكم مستندة إلى شرعية خارجية تؤسسها على الاعتراف بها كممثل سياسي للشعب السوري من قبل ما سمي بأصدقاء الشعب السوري، وبين الثورة بكافة خياراتها حتى الخيار المسلح الذي ترفضه أغلبية قوى المعارضة السورية، وما يثير الشبهة محاولة زيادة تركيز قوى المعارضة على حساب قوى الثورة وتحجيم تمثيل الثورة عبر إدخال كيانات حزبية أو سياسية أو غيرها من الكيانات التي تتبنى المعارضة السلمية وتنبذ الثورة باعتبارها ضرب من ضروب العنف السياسي.
– نظام الكوتة النسائية يتعارض مع مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص، يمكن استبدال النص وترك الخيار مفتوح للعموم نساء ورجال مع اعتماد مبدأي تكافؤ الفرص والكفاءة.
– إنه من غير المنطقي تحديد تمثيل نسبي لمكونات محددة دون غيرها من مكونات الشعب السوري، لأنه يعتبر نوع من الامتياز الخاص لهذه المكونات على حساب باقي المكونات مما يفتح الباب أمام الأخيرة للمطالبة بنسب تمثيلية أيضا ويدخلنا في متاهة المحصصات الطائفية والعرقية والإثنية وهذا في حال تمريره تكريس للطائفية.
• أما فيما يتعلق بالأحزاب:
– إن ضم الأحزاب لعضوية الائتلاف يجب أن تستند إلى مرجعية قانونية معتبرة أولاً تنظّم عمل الأحزاب وشروط العمل الحزبي، والترخيص وهذا ما ينظمه قانون الأحزاب، فكان حرياً بالائتلاف اعتماد قانون للأحزاب قبل التفكير بضم الأحزاب دون ضوابط ومعايير قانونية.
– الزام الأحزاب بتوجهات المعارضة أمر غير مقبول لان الحزبية تقوم على التوافق والاختلاف والتضاد فلا يمكن الوصول إلى حالة توافق مع الأضداد يسار – يمين ،ثوري – إصلاحي مما يفتح الباب للإقصاء وبالتالي الدخول في صراع صفري معطِّل وربما مدمِّر.
4- تعقيب على المادة 7:
بما أن ظاهر التعديلات يوحي بانتقال الائتلاف من مرجعية سياسية إلى مرجعية تشريعية تمثيلية برلمان ، ومن مقتضيات العمل الديموقراطي وحسن أداء السلطات اعتماد مبدأ فصل السلطات ومن هنا يجب الغاء مبدأ الجمع بين عضوية الائتلاف وتولي المناصب الحكومية.
5- التعقيب على المادة 8: لجهة مدة ولاية الرئيس ونوابه والهيئة السياسية:
تركزت المادة على مدة ولاية الرئيس ونوابه والأمين العام، وأغفلت المادة المذكورة مدة ولاية أعضاء الهيئة العامة، أو ما يمكن تسميته الدور التشريعي للائتلاف، حيث لم تحدد مدة عضوية الأعضاء، وكما توحي المادة على أن العضوية دائمة من خلال وجود مصطلح التجديد والذي يفهم منه قيام الهيئة بمنح الثقة من جديد دون الإعلان عن انتهاء ولاية الائتلاف عن الدورة والإعلان عن دورة جديدة.
– اقتراح المدد المفتوحة لأي من هيئات أو لجان الائتلاف غير قانوني وغير منطقي، يجب أن تكون مدة لأية الائتلاف محددة بدورة واحدة كل سنة أو سنتين وتسري هذه المدة على ولاية كل هيئاته ولجانه.
– ولم يـأتِ ذكر الولاية إلا في المادة 22 المتعلقة بمهمات الهيئة السياسية دون تحديد مدة الدورة
6- تعقيب على الفقرتين 5و 6 من المادة 12: المتعلقتين بمهمة الرقابة والمحاسبة:
• الرقابة نوعين:
– الرقابة الإدارية: وهي رقابة داخلية وتكون ضمن أي مؤسسة أو هيئة من الهيئات الإدارية التابعة للائتلاف، تقوم بها دائرة أو لجنة قانونية مختصة، ومن أدوتها التفتيش – التحقيق الإداري – ومن أدواتها العقوبات الإدارية في حال مخالفة اللوائح والأوامر الإدارية، والإحالة إلى القضاء في حال انتهاك القوانين، وارتكاب الأخطاء الجسيمة.
– الرقابة البرلمانية: والتي يقوم بها البرلمان عبر ممثلي الشعب في متابعة تنفيذ القوانين والتشريعات والرقابة على أداء الحكومة ومؤسسات الدولة، ومن أدواتها الاستجواب البرلماني، ومن أدوات المحاسبة حجب الثقة عن الوزير أو الحكومة.
– للأسف جاء النظام الأساسي للائتلاف خاليا من أي نص يفيد المحاسبة القضائية، واكتفى بعقوبة إسقاط العضوية للعضو الذي يخالف شروط العضوية أو الذي لا يدافع عن الائتلاف.
– إن إسناد مهمة الرقابة على القرارات للائتلاف ومنحه صلاحيات الغائها يتعارض مع مبادئ العرف الإداري وقواعد القانون الإداري حيث أن ذلك يفرغ العمل المؤسساتي من مضمونه وتفقد الإدارة حريتها واستقلالها في اصدار اللوائح والقرارات الإدارية وفق مقتضيات مصلحة العمل، وان ربط هذه القرارات بموافقة أو رقابة الائتلاف يجعلها عرضة للتجاذب الحزبي والسياسي الأمر الذي يعيق أو يؤدي إلى فشل بناء المؤسسات على أسس صحيحة.
– اللجنة القانونية: هي لجنة فنية استشارية من لجان الائتلاف، لا تصلح إن تكون لجنة للمحاسبة، لاسيما أنها ستحاسب أعضاء الائتلاف والتي تلعب فيها مراكز القوى الدور الأكبر في التأثير عليها، حيث أنها ستحول دون محاسبتها ومحاسبة احد أعضائها وإنما سيكون الطرف الأضعف فقط هو الذي يمكن محاسبته، الأولى بالائتلاف إيجاد لجان مستقلة للرقابة والمحاسبة تتبع أما لرئيس الحكومة أو لرئيس الائتلاف مباشرة.
7- تعقيب على المادة 13: المتعلقة بشروط عضوية الائتلاف:
الشروط 3 و4 و7 شروط فضفاضة وغير منضبطة، لغياب المعايير المحددة لقياس الوطنية والقبول العام، والنزاهة، فالحُكم عليها يأتي من خلال اتباع الحوكمة الرشيدة وتطبيقها أما في غياب كل ذلك يبقى الأمر في دائرة الانتقائية التي تتحكم فيها المحسوبية والمحاصصة
8- تعقيب على تعديل المادة 30: المتعقلة بمهام الحكومة:
• تضمنت المسودة حذف بند: العمل على إسقاط النظام القائم ولا يجوز للحكومة أو أي أعضائها الدخل في حوار أو مفاوضات مع النظام، وحصر عملها في بناء المؤسسات وتنفيذ الأوامر الصادرة من الائتلاف.
– وجود حكومة تحظى بالاعتراف القانوني مظهر من مظاهر إسقاط الشرعية عن النظام، وبدل أن يتم العمل على تشكيل حكومة قوية وفق المعايير الدولية والعمل على الحصول على اعتراف قانوني من قبل ما يسمى أصدقاء الشعب السوري أو الدول الحليفة للثورة، يقوم الائتلاف بتحويلها إلى مجرد أداة إدارة تنفيذية، بعيدة كل البعد عن مفهوم الحكومة من الناحية القانونية أو الدستورية أو التنظيمية.
– ايضاً إن الغاء هذ النص يتعارض مع الفقرة الأولى من المادة الثانية من النظام الأساسي للائتلاف، باعتبار إن الحكومة هي احدى مؤسسات الائتلاف وبالتالي من مهامها وواجباتها العمل على إسقاط النظام.
9- تعقيب على تعديل المادة 31 المتعلقة: بالعمل على توحيد على ودعم كافة الكتائب والألوية والمجالس العسكرية والثورية.
• إن استبداله بنص صلاحية الائتلاف بتعيين وإقالة رؤساء المؤسسات التابعة، يدل على نية استبعاد كل ما يشير إلى العسكرة، وإن اعتبار الجيش الوطني والجبهة الوطنية كتلة التمثيل العسكري دليل على عدم توحيد الفصائل، إذ من المفترض أن تكون كل الفصائل مندمجة في الجيش الوطني وأن تتبع وزارة الدفاع وبالتالي الحكومة، وان يكون التمثيل على هذا الأساس تحت مسمى واحد.
• كما يفهم من هذا النص اذا ما تم ربطه بنص تعديل المادة 30 الذي حذف فقرة العمل على إسقاط النظام من مهام الحكومة، انه تجنيب الجيش الوطني والجبهة الوطنية باعتبارهما ملتزمان بالنظام الائتلاف الأساسي عن اتخاذ أي قرار عسكري بفتح أي معركة ضد النظام إلا بموافقة الائتلاف وفق الآلية المذكورة أعلاه، وهذا الأمر إن تم توسيع الائتلاف وفق مسودة التعديلات، يعني ربط القرار العسكري بموافقة الأحزاب والتكتلات مجتمعة، وهذا تكريس للمبدأ الذي تقوم عليه عملية التفاوض مع النظام الذي ينص على أنه لا حل عسكري ، وبالتالي تجريم أي عمل عسكري قد تقوم به الفصائل العسكرية سواء كانت باسم الجيش الوطني أو الجبهة الوطنية أو الفصائل التي لا تنضوي ضمن هذين التشكيلين.
وأخيراً:
• يلاحظ من مسودة التعديلات أن هناك محاولة لتعديل تركيز تركيبة الائتلاف وتحويله إلى كتلة سياسية معارضة صرفة على حساب التشكيلات الثورية سواء كانت العسكرية أو المدنية منها.
• يلاحظ أيضا أن هناك توجه لتحويل الائتلاف إلى نموذج برلماني هلامي لا ملامح له من خلال التركيز على ضم الأحزاب، وإعادة تشكيل مجالس تمثيلية على مستوى المحافظات ايضاً لا ملامح لها، وهذه الخطوة أقرب إلى فكرة التمثيل بمجلسين إذ يلاحظ أن هناك ازدواجية في التمثيل من خلال العضوية في باقي مكونات الائتلاف أو من خلال الأحزاب أو حتى المجالس المزمع تشكيلها.
• كما يلاحظ تجاهل معالجة أسباب فشل الائتلاف سواء كانت الأسباب التنظيمية أو أسباب المشروعية أو الرقابة والمحاسبة وإسنادها إلى هيئات مستقلة وليس إلى لجان تابعة للائتلاف تأتمر بأمره وتنتهي بنهيهِ، وهذا لا يحقق لا حوكمة رشيدة ولا إصلاح مثمر الإصلاح الحقيقي: يكون بالتشخيص الحقيقي للمشكلات، ووضع اليات كفيلة وقادرة على معالجة الأخطاء، وتفعيل الرقابة الداخلية، واستبعاد المخطئين والمقصرين والفاسدين، وإعادة صياغة قانون ناظم جديد بعيد عن أي اصطفافات أو محسوبيات، أو محاصصات من أي نوع كانت، وتحديد اليات إسقاط النظام وأدواته والاتفاق عليها بالإجماع، وتأجيل المصالح الحزبية والعرقية والطائفية إلى ما بعد سقوط النظام، وبناء مؤسسات حقيقية بنّاءة، وإيجاد هيئات رقابية كفؤة، وتعزيز مبدأ المحاسبة من خلال تفعيل وتأهيل مؤسسة القضاء وضمان استقلاليتها ونزاهتها.