أسابيع قليلة تفصلنا عن تطبيق الإدارة الأمريكية لـ “قانون
قيصر” الذي سيفرض عقوبات مشددة على نظام الأسد وعلى كل من سيتعامل معه.
ومطلع شهر أيار/مايو الجاري أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا
جيمس جيفري، أن الإدارة الأمريكية ستبدأ في حزيران/يونيو المقبل، العمل بقانون
“قيصر”، لملاحقة المجرمين الداعمين للنظام.
ومنذ بدء الحديث عن قرب تطبيق “قانون قيصر” بدأ الاقتصاد السوري
المنهار أصلاً بالتراجع والتردي، وبدأت حالة من الترقب الحذر تعيشه مناطق سيطرة
النظام في سوريا، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور في حال تم تطبيق هذا القانون.
وعلى اعتبار أن الساحل السوري يعتبر مركزاً رئيساً للحاضنة الموالية لرأس
النظام بشار الأسد، فإن الأنظار تتجه إلى المدن الساحلية كطرطوس واللاذقية
وماحولها لمعرفة كيف سيكون حال الحاضنة الموالية والسكان بشكل عام مع اقتراب تطبيق
“قانون قيصر”.
وفي هذا الصدد قال المهندس (ع.ك) وهو أحد سكان مدينة طرطوس
وعلى احتكاك بالحاضنة الموالية للأسد لـ “نينار برس”، مفضلاً عدم الكشف
عن هويته لأسباب أمنية: إن “الوضع بشكل عام الآن
في مدن اللاذقية وطرطوس سيء للغاية، غلاء وقلة عمل، وحالياً الناس الذين يدركون
الوضع بشكل صحيح يلجؤون إلى تموين بعض المواد الضرورية، ولكن هناك أيضاً من يدرك
الوضع بشكل جيد ولكن ليس لديه المال الكافي لشراء تلك المواد، وللأسف الحكومة لم
تتخذ أي إجراءات في ذلك الخصوص”.
أما عن رأي الحاضنة الشعبية للحكومة بخصوص “قانون سيزر”، فقال
مصدرنا: إن “هناك تخبطاً واضحاً وقلقاً مما سيؤول إليه الوضع في الأيام
القادمة، وهناك الكثير من العائلات العلوية ممن لديها تجارة أو أموال قد أعدت نفسها
للسفر خارج البلاد وأغلب وجهاتها ستكون الإمارات أو لبنان”.
وأضاف أنه “يوجد أيضاً الطابور الخامس ممن يصفقون للنظام في السراء
والضراء، ويعتبرون قانون سيزر أو قيصر جزءاً من المؤامرة على بشار الأسد
وحكومته”.
وفيما يتعلق بانعكاسات تطبيق القانون على أهل الساحل، أضاف مصدرنا: “لا
أظن أن الأمر سيصبح أكثر سوءاً من الآن، فالوضع الآن في مدن الساحل هو سيء للغاية
كما ذكرنا في البداية، الأوضاع المادية للأهالي سيئة للغاية لجميع شرائح الناس إن
كان الموظف أو صاحب الأعمال الحرة، فمدخولهم الشهري لا يكفي طعام لمدة عشرة أيام
في الشهر بسبب الغلاء الفاحش، ناهيك عن الاكتظاظ السكاني الموجود في تلك المدن، ما
أدى لقلة فرص العمل”.
وتابع قائلاً: “إن النتيجة هي أن المنعكسات السلبية سوف تكون بشكل
أكبر على الشعب أكثر من الحكومة، لأن الحكومة في واد والشعب في واد آخر”.
ويرى مراقبون أن “قانون قيصر” سيكون القشة التي ستقصم ظهر نظام
الأسد وداعميه، بينما سيدفع الثمن الأكبر الموالون له في مناطق سيطرته، وسيكون من
لاحول لهم ولا قوة ممن اضطروا للبقاء في تلك المناطق ضحية لهذا القانون أيضاً.
من جهته قال الناشط الإعلامي “سليم العمر” وهو ابن الساحل السوري
ومطلع بشكل كبير على ما يجري هناك: “إن الوضع حالياً في الساحل سيء للغاية،
وقبل أيام خرجت مظاهرة ضد المحافظ بسبب قيام البلدية بنقل سوق الخضار إلى مكان آخر
ما يزيد من تكلفة التسوق، بسبب المواصلات الإضافية”.
وأضاف في حديثه لـ “نينار برس”: إن المواطن العلوي يبحث حالياً
عن أية حجة للتظاهر، وربما مع بدء تطبيق قانون سيزر أو بعد تطبيقه بفترة وجيزة
سنسمع أصواتاً أكثر وبوتيرة أعلى لأن بشار
الأسد لم يعد يملك المزيد لتقديمه”.
بدوره قال المحامي والناشط الحقوقي “عروة سوسي” ابن الساحل
السوري أيضاً لـ “نينار برس”: “بقانون قيصر أو بغيره، الأوضاع
الاقتصادية متردية، وراتب الموظف يصل إلى حدود 50 دولاراً فقط، في حين يوجد غلاء
في الأسعار وعلى سبيل المثال سعر كغ البندورة 850 ليرة وكغ اللحمة بـ 13000 ليرة
سورية”.
وأشار إلى: “أن الموالين بشكل
عام مستاؤون من الأوضاع الاقتصادية لكن المخابرات دائماً تتعمد حصر السبب بفساد
الوزارات والحكومات وإبعاد كل الشبهات عن بشار الأسد”.
وتحدث “سوسي” عن شكاوى أهل الساحل من غياب مادة الطحين من
الأسواق، ومن رداءة رغيف الخبز وسوء جودته، يضاف إلى ذلك أن الناس تلجأ للتقنين
وهناك بعض المأكولات لا يقومون بتحضيرها في مطابخهم بسبب غلاء الأسعار.
وأكد أنه “لا يوجد رقابة على الأسعار من دائرة التموين وحالة من
الفلتان والغش منتشرة في الساحل السوري”.
ويرى مراقبون ومن بينهم الخبير الاقتصادي الدكتور “محمد حاج
بكري”، أن الاقتصاد السوري يمضي إلى مرحلة الاحتضار، وهذا بالطبع
انعكس على الشعب السوري الموجود في مناطق النظام من فقر وبطالة وغلاء في الأسعار
إلى تفشي المخدرات والجرائم والفساد، وبالتالي فإن “قانون سيزر/قيصر” في
حال تطبيقه وبما يحتويه من عقوبات شامله قد يساهم تماماً في تفكيك ماتبقى من بنيه
النظام وذلك من خلال دفع الموالين للتمرد على سلطات الأسد.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”