رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط: إنقاذ السوريين من الجوع والغرق والتهجير يكون بإزالة مسببات ذلك

الكارثة السورية بدأت مع أول رصاصة حيّة أطلقها جنود الأسد على المتظاهرين السلميين عام 2011، هذه الكارثة، فتحت أبواباً على كوارث أخرى اجتاحت حياة السوريين، كالتهجير القسري من خلال القتل وزرع الرعب لدى المواطنين الآمنين، وكالغرق في البحار نتيجة البحث عن مكانٍ آمن في القارة الأوربية، أو غيرها من كوارث يتنفسها السوريون صباحاً ومساءً بأكثر من حالة وحالة.

آخر هذه الكوارث غرق مركب على متنه مئات اللاجئين، وقد هزّ هذا الحادث الأليم ضمائر الناس وبعض حكومات القارة الأوربية.

رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة كتب يقول: “بات حالنا كسوريين أن نُفجع كل يوم بفقدان أرواحٍ عزيزة في أحداث تختلف أشكالها، لكن لا تختلف أسبابها، وسببها واحد”.

ويضيف رئيس الائتلاف الوطني: ” إنقاذ السوريين لا يأتي فقط بإنقاذ مهاجريهم من غرقٍ، أو إطعام لاجئيهم، وزيادة دعم المانحين”.

ويعتقد رئيس الائتلاف إن “إنقاذ يتمّ بإزالة ما سبّب نزوحهم ولجوئهم وهجرتهم، وإن همّهم الوحيد أن يفروا بأنفسهم وأطفالهم من بطش جلادٍ وحلفاء له، دون الاكتراث لما يواجهون من مخاطر”.

وينظر المسلط إلى أمر مساعدة السوريين من قبل الدول الصديقة للشعب السوري كما تقدم نفسها، حيث يرى أنه: “عملت الدول بجدية على كل أمر في دعم ومساعدة الشعب السوري، وقدمت الكثير ولم تتردد إلا في تحقيق التغيير الذي يطمح إليه، التغيير الذي يحفظ للسوريين أرواحهم وكرامتهم ويجنبهم الهجرة والنزوح واللجوء، التغيير الذي يوقف قتلهم، ويوقف تهديد حياتهم، ويعيدهم بإرادتهم إلى مدنهم وقراهم بكرامتهم آمنين”.

ويعتقد المسلط أن ما يحدث سياسياً حيال القضية السورية هو جعل عنوانها إنسانياً، وهذا طمس لحقيقة الصراع بين شعب ثائر يريد بناء دولته المدنية الديمقراطية ضدّ نظام استبدادي قهري يريد استمرار الهيمنة على سورية ومقدراتها بالقوة.

يقول المسلط في هذا الاتجاه: “أصبحت الحالة الإنسانية العنوان الرئيسي للقضية السورية، وأغُفل العنوان الحقيقي وهو الحل السياسي”.

ويضيف: “خطأ كبيرٌ بحقّ السوريين أن تعالج النتائج ولا تعالج الأسباب، وأن يتغير مسار الحل ونُخطئ العناوين”.

حديث رئيس الائتلاف الوطني وضع النقاط على الحروف بشأن أهمية تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالصراع في سورية والتي تقود إلى حلٍ سياسي مقبول، هذه القرارات التي تبدأ ببيان جنيف1 عام 2012، والقرار 2118 لعام 2013، والقرار 2254 لعام 2015.

إزالة أسباب ما يعانيه السوريون من قهر يتمثّل بضرورة أن ينهض المجتمع الدولي بواجباته حيال قرارات وقعها ولم يفعل شيئاً من أجل تنفيذها، وهذا ليس خطاً البتة، بل هو تنصّل من دور سياسي فرضته قوة هذه الدول التي نسميها المجتمع الدولي.

عشرة مليارات ونيف، مع تدريب وتأهيل لفصائل الثورة السورية كافية لإزالة الأسباب التي تقف خلف الكارثة. وبهذا يسقط جدار النفاق الدولي، وتنتصر الحرية في سورية، وينعكس انتصارها سلاماً لدول الإقليم ودول العالم.

 فهل ستفهم دول أصدقاء سورية أن بقاء نظام أسد سيُبقي الباب مفتوحاً على صراعات ستلحق آثارها باستقرار بلدانهم، إنها الحقيقة التي يهربون من استحقاقاتها.