رؤية المجتمعات المحلية في البيئة الآمنة والمحايدة بما يتوافق مع جنيف1
دعت وحدة دعم الاستقرار إلى جلسة تمّ خلالها تقديم إحاطة سياسية حول آخر مستجدات العملية السياسية، خصوصاً ما يتعلق منها باللجنة الدستورية التي ترعى جلساتها التفاوضية الأمم المتحدة عبر المبعوث الخاص للأمين العام للمنظمة الأممية السيد “جير بيدرسون”.
الإحاطة السياسية قدمها رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس، كما قدّم في الجلسة الرؤية السياسية لقوى الثورة والمعارضة حول البيئة الآمنة والمحايدة.
ويرى الدكتور جاموس أن تعبير البيئة الآمنة والمحايدة يتحقق من قبل هيئة الحكم الانتقالية، والتي أوضحتها القرارات الدولية. مبيّنأ أنه منذ شهر حزيران / يونيو عام 2022 والمسار التفاوضي للجنة الدستورية متوقف، بسبب تعطيل النظام لجوهر التفاوض حول دستور جديد لسورية، وعدم انخراطه بعمل هذه اللجنة.
واستعرض الدكتور جاموس كل ما يتعلق بنقل مفاوضات اللجنة الدستورية إلى خارج مكاتب الأمم المتحدة في جنيف تحت ذريعة أن الروس يعتبرون جنيف وسويسرا بلداً غير محايد. موضحاً أن النظام يتهرب من تنفيذ القرار الدولي 2254 ويريد قتل العملية السياسية.
وبالنسبة لاقتراح أن تتم اجتماعات الدستورية في العاصمة السعودية الرياض، قال الدكتور جاموس أن السعودية لم توافق على ذلك.
من جهة أخرى، تحدث الدكتور عبد الحميد العواك عن مخرجات الجلسات السابقة، التي تم فيها مناقشة كل ما يتعلق بموضوع البيئة الآمنة والمحايدة في ضوء القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الخاصة بالقضية السورية (بيان جنيف1 والقرار 2118 لعام 2013 والقرار 2254 لعام 2015).
وتركز حديث الدكتور العواك على عرض مخرجات محوري الجيش والأمن في البيئة الآمنة والمحايدة، ومخرجات محور اللاجئين وحق الملكية في البيئة الآمنة والمحايدة، ومخرجات محور حوكمة المجالس المحلية في البيئة الآمنة والمحايدة.
وتخلل العرض نقاشات وتساؤلات من قبل بعض الحاضرين المهتمين بمفهوم البيئة الآمنة والمحايدة.
من جهة أخرى، حضر هذه الجلسة السيد أنس العبدة الرئيس السابق لهيئة التفاوض السورية، والمحامي طارق الكردي عضو اللجنة الدستورية المصغرة، والتحق بالجلسة رئيس الحكومة السورية المؤقتة السيد عبد الرحمن مصطفى.