مع أن فتاوى تكفير العالم تخافتت في السنوات الأخيرة، ولكن لا زالت المجالس الفقهية تتحفنا بين حين وآخر بفتاوى تكرس سلطة الكهنوت في حياة الناس وكان آخرها فتوى تحريم الإقامة في بلاد الكفار، وهي فتوى تعقد حياة الناس وتفرض عليهم عقدة الذنب، وتحول دون قيامهم بالمشاركة الحيوية في مجتمعاتهم.
ولو أنهم أمروهم بالثبات في الأرض والصبر على أقدارها القاسية لكان لهذه الفتاوى وجه، ولكنهم يدعونهم إلى العيش بالذل في خيام المسلمين والعرب، عالة على الناس، بدون حقوق ولا كرامة، ويبررون ذلك بأنها أرض إسلام، فيما يحرمون على المسلم أن يعيش بالكرامة الإنسانية التي حققتها الشعوب المتحضرة التي تلتزم إعلان حقوق الإنسان قانون عدل ومساواة يفرض بقوة القانون وليس منَّة من دولة على لاجئين، ولا مكرمة يمن بها حاكم على رعية.
ولكن لماذا نسميها بلاد الكفار؟؟
في القرآن الكريم لا توجد تسمية بلاد الإسلام وبلاد الحرب، ولا بلاد الكفار وبلاد الإسلام، والبلد لا ينسب الى إسلام أو كفر، والتسميات كلها من اختراع السياسة، والمصطلح الوحيد الوارد في القرآن الكريم هو: أرض الله.
الأرض أرض الله والخلق خلق الله والناس عباد الله، وهي بهذا الوصف تماماً سواء كانت مكة أو تل أبيب أو واشنطن أو موسكو، ولها في القرآن الكريم اسم واحد وهو أرض الله، وأرض الله واسعة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟.
وهذا الهوس بتديين الأوطان، سبقه هوس قديم بتديين المعرفة، ولكن التطور فرض نفسه على الحياة ولم تعد تسمع ما كنا نسمعه من قبل: هذه سيارة مسلمة وهذه سيارة كافرة، وهذا كمبيوتر مسلم وهذا كمبيوتر كافر، فالأشياء لا تنسب لدين، ولله يسجد ما في السموات والأرض طوعاً وكرهاً.
ولقد عاصرت مشايخ كانوا يحرمون المذياع والتلفزيون والفيديو وحتى التلفون والمروحة بدعوى أنها اختراع الكفار، وكانت فتوى تحريم التلفزيون شائعة تماماً قبل عقدين من الزمن، وأنا سمعت بأذني خطيب الحي يفتي بوجوب دفن التلفزيون في التراب، ويحرِّم بيعه للناس لئلا ينتشر الفساد في الأرض، بل إن التصوير نفسه كان حراماً بشدة بغض النظر عن كون الكاميرا من صناعة المسلمين أو صناعة المشركين، واليوم أصبح هؤلاء المشايخ ينشرون صورهم بكل الوسائل المتاحة وكانوا طالما قالوا لتلاميذهم من قبل إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون.
ولا تزال الفتوى المعتمدة في المعاهد الدينية إلى اليوم هي تحريم التماثيل ووجوب هدمها! وهذه الفتوى ستتغير بالتأكيد بعد عقدين آخرين كما تغيرت فتوى تحريم التصوير.
وفي القرآن وردت كلمة الكافر والكافرون والكفار 79 مرة وليس في واحدة منها إشارة الى أرض الكافرين، أو ما يفيد أن أرضاً كافرة وأرضاً مؤمنة، وفي سائر الآيات التي ذكرت الكافرين فإنها كانت تقصد ذلك النوع من الناس الذي يحارب المسلمين ويقاتلهم، وهذا الوصف انطبق بدقة خلال القرن الماضي على بلدين اثنين هما اسرائيل وألبانيا الشيوعية، وربما بعض فترات سوداء في حكم النظم الشيوعية البائدة في المعسكر الشرقي خلال فترة الاستبداد الأحمر.
أما الدول التي يلتزم سكانها الأديان الأخرى من مسيحية أو يهودية أو بوذية أو هندوسية فلا يوجد أصل قرآني لتسميتها بلاد الكفار، ولا يصح (قرآنياً) إطلاق الكفر على شعب اختار ديناً آخر غير الإسلام، بالمناسبة لا يختار أحد دينه بل يتوارثونه، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك.
ومن تتبع نصوص القرآن التي وصفت الآخر بالكافر فإنه سيدرك بكل تأكيد أن الكفر هنا وصف سياسي لموقف الكارهين للمجتمع المسلم والمحاربين له وليس لمجرد موقفهم الاعتقادي.
وأول استخدام لمصطلح دار الإسلام ودار الكفر إنما كان في سياق حرب الخوارج ضد علي، ثم ضد الأمويين من بعدهم، وكان استخدام مصطلح دار الكفر يصدر من قبل الخوارج للدلالة على الكوفة ومن فيها من أنصار علي ثم للدلالة على الشام ومن فيها من أنصار بني أمية.
ولكن الخلف أخذ الكلمة (باردة سخنة) واعتبرها أصلاً في تشريع الأحكام وتم تقسيم العالم إلى قسمين دار إسلام ودار كفر، ومن المؤكد أن هذه التسمية لم تقدم أي مفيد، فقد كانت دار الإسلام دوماً عنوان الحركة الثائرة، فيما كان يتم وضع العالم كله في الجهة المقابلة الكافرة، والأمر بالمقلوب تماماً عندما كان السلطان أو الخليفة يستخدمه ضد أخصامه.
وحين تعرض الصحابة للاضطهاد في مكة أمرهم الرسول الكريم بالهجرة إلى بلاد الحبشة وهي تحت حكم رجل نصراني، حوله بطارقته وكهنته وقسيسوه، وقال لهم الرسول الكريم اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد أبداً، ولم يقل أبداً إنها أرض كفر وحرب كما يريد المتشددون، وبذلك اعتبر الحبشة أكثر إسلاماً من مكة، على الرغم من منزلة مكة في اعتقاد كل مؤمن، ولكن لا معنى لوجود المسلم في أرض مقدسة لا يحترم فيها الإنسان.
وبالمناسبة فإن النبي والصحابة هاجروا إلى المدينة، وقامت دولة الإسلام في المدينة بقيادة الرسول نفسه، ولم يعد للاضطهاد وجود في الدولة الجديدة التي صارت تحت حكم الرسول نفسه، ومع ذلك فإن عدداً كبيراً من المهاجرين إلى الحبشة استمروا في العيش فيها، وسجلت عودة فريق منهم بعد سبع سنوات من قيام الدولة الإسلامية في المدينة، ولم يقل لهم أحد إنكم تقيمون بين ظهراني الكفار بدون اضطرار، وحين تعرض بعضهم للغمز والهمز من الصحابة بسبب إقامتهم في بلاد الكفر سنوات طويلة، جاءته أسماء بنت عميس تشكو هذه الإهانة، وهنا انتصر لها الرسول الكريم وقال: بل أنتم أصحاب الهجرتين!!.
ولو كان هذا المصطلح (دار الإسلام ودار الكفر) مبرراً في عهد من عهود التاريخ مقبولاً أو مفهوماً، فليس هناك ما يبرره اليوم بعد أن تم إعلان الأمم المتحدة 1948 وبعد أن وقع سكان هذا الكوكب على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وتم تحديد دول العالم على أساس الاعتراف بالدولة الحديثة، تحديداً يعكس الواقع ولا يقبل التأطير في أي سياق ديني أو مذهبي.
حتى السعودية بلد الحرمين وهي البلد التي لا يوجد فيها غير مسلم أبداً، لم تستطع اختيار عنوان المملكة الإسلامية السعودية وانما اختارت التسمية القومية لأن عقلاء العالم اتفقوا أن الأوطان منازل البشر بغض النظر عن أديانهم وافكارهم وتحولاتهم.
ولا يوجد اليوم دولة مسجلة في الأمم المتحدة باسم الجمهورية الإسلامية إلا إيران وباكستان وموريتانيا، فيما اكتفت الدول الإسلامية السبعة وخمسون بأسماء وطنية أو قومية.
ومن جهة أخرى فليس الإسلام شعاراً ترفعه بعض الدول ولا هو تسميات يتكنى بها زعماء البلد من نوع المستعين بالله والمعتضد بالله والمعتصم بالله والمتوكل على الله…
لقد ولى هذا الزمن وأصبح من حقنا أن نتحدث عن معايير حقوقية محددة لتطبيق الإسلام.
وهنا أذكر بأروع بحث علمي تم تطبيقه مؤخراً عبر الباحثين شهرزاد رحماني وحسين عسكري في جامعة جورج واشنطن حيث مضى الباحثان لتحديد قيم الإسلام العليا في الاقتصاد عبر أسئلة محددة وضعها كبار أساتذة الشريعة، وهي بالمناسبة لا تختلف بين فقيه وآخر، وهي قيم اقتصادية محترمة في الإسلام تشتمل على النظام والعدالة وحقوق العمال والجودة وحماية البيئة والتكافل الاجتماعي والاقتصادي والضمان الصحي والتقاعدي للعمال، وحين تم تحديد الأسئلة والمعايير عبر فقهاء الشريعة، ذهب الباحثان إلى جداول الأمم المتحدة الرسمية ليبحثا عن تطبيق هذه المعايير في الحياة الواقعية، وكانت النتيجة صادمة فقد تبين أن أكثر الدول تطبيقاً للإسلام وفق المعايير الإحصائية الصارمة هي إيرلندا ثم النرويج فالدنمرك فاليابان وتسابقت الدول المتحضرة لتكون على رأس قائمة الدول التي تطبق معايير الإسلام، وجاءت أول دولة إسلامية تحقق هذه المعايير ماليزيا بترتيب 33 في القائمة ثم الكويت بترتيب 40 وجاء ترتيب المملكة العربية السعودية في الدرجة 93 من أصل نحو 140 دولة شملتها الدراسة.
ولو جرت دراسات مماثلة فسيكون العالم المتحضر أقرب إلى قيم الإسلام الكبرى في الإخاء الإنساني والعدالة الاجتماعية بل حتى المعايير الأخلاقية، فلم يعد لنا في هذا العالم الإسلامي من هذه القيم إلا ما قاله الرسول الكريم: يأتي زمان لا يبقى فيه من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه.
ليس لدي أي شك في أن قانون حقوق الإنسان المطبق في كندا أكثر إسلامية من نظام العمل القاتم المفروض على المسلم البنغالي والباكستاني في مكة والمدينة، والذي تتصدره نصوص من الكتاب والسنة، ولا كرامة لوطن بلا عدالة، ولا معنى للأرض المقدسة حين لا يكرم فيها الإنسان.