كغيرها من نساء العالم العربي سعت الموريتانية إلى تطوير وضعها وإثبات نفسها من خلال اقتلاع حقوقها من تحت ضرس لأسد عض بالنواجذ على عادات وتقاليد جاهلية وجد لنفسه فيها زعامة رفضت نفسه الأمارة التخلي عنها.
رغم بدائية المجتمع انتزعت المرأة في موريتاني ما يناهز %70 من حقوقها منذ نشأة الدولة حتى الآن، حيث تطورت من امرأة مهمشة يقتصر دورها في الحياة على الإنجاب وحراسة المنزل، محرومة من حق التعلم والإنتاج والقيادة والاندماج.
النهوض والتطور
بعد إلقائها نظرة من بعيد على نظيراتها وما وصلن إليه وماهي عليه تمردت جاعلة هدفها الوحيد ألا تحرم مما يتمتع به غيرها ونافست الرجال على مقاعد الدراسة والولوج إلى الوظيفة ومارست التجارة في وقت مبكر من ميلاد الدولة، ليتطور بعد ذلك دوها بتقلد مناصب قيادية، حيث كانت أول امرأة عربية تتقلد منصب وزيرة خارجية من موريتانيا.
هذا وسمحت القوانين الموريتانية بتقلد المرأة لمنصب الرئيس، وكانت أول مترشحة للرئاسة عام 2003 عيشة جدان أمام معاوية ولد الطايع.
ويخصص القانون الموريتاني للمرأة حصة 20% من مقاعد البرلمان مع إمكانية ترشحها لباقي المقاعد.
في عام 2013 تم تعيين المحامية السابقة أمامة الشيخ سيديا لمنصب أول قاضية في أول خطوة للمشرع الموريتاني نحو السماح للمرأة بتولي القضاء.
صناعة المرأة للقيود
تعتبر المنظمات والهيئات الحقوقية فاعلاً رئيسياً لما وصلت إليه النساء الموريتانيات، حيث واكبت المرأة وأنارت لها درب الحرية، إلا أن الموريتانية حرصت على أن تظل مختلفة عن غيرها بفعل اختلاف مجتمعها عن المجتمعات الأخرى في عدة نقاط اجتماعية، فالجمال مثلاً في العالم أساسه الأول الرشاقة، بينما من أهم شروط الجمال في موريتانيا لدى المرأة الوزن الزائد، ويعزز ذلك المثل الشعبي لديهم “لمرة تكبظ من لخلاك كد الي تكبظ من لفراش” بمعنى أن المرأة ترتفع قيمتها حسب سعة الحيز الذي تشغله في المكان.
بفعل هذا المبدأ عرف لدى المجتمع ما يعرف بالتسمين القسري للفتيات حتى يضاهين قريناتهم جمالاً، وهذ الأمر انخفض بنسبة 90% لدى المجتمع رغم حفاظه على السمنة كمظهر رئيسي للجمال.
ويعتبر الزواج المبكر حسب المنظمات إجراءً تعسفياً، وهو وضع عانت منه أغلب الفتيات في الثمانينيات والتسعينيات وحتى اليوم.
لكن المجتمع لا يتفق مع الحقوقيين بخصوصه، لأنه المنظومة المجتمعية التي تولي زمام القضايا الاجتماعية للمرأة خاصة فئة “البيظان”، ترسخ لدى النساء أنهن ولدن من أجل الزواج، وينظر المجتمع بالدونية للعانس على عكس أغلب المجتمعات العربية، ويتناقض هنا أيضاً مع المجتمعات العربية خاصة المغاربية منها، حيث أن الطلاق لا يقف في طريق المرأة الموريتانية،
فمن أكبر سلبيات الزواج المبكر عند المجتمعات ارتفاع نسبة الطلاق، وهو أمر تعاني منه موريتانيا.
إلا أن المنظومة المجتمعية تعتبر الطلاق فتح فرصة جديدة للمرأة حيث تستقبل بالزغاريد والخطب على عكس المجتمعات المجاورة التي تنبذ المطلقة.
أما ضرب الزوجة، فيحرمه القانون، حيث يجرم السب والشتم بالأحرى الضرب “حسب مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية إلا أنه لدى فئة “لَكْوَرْ” يعتبر تعبيرا عن الاهتمام حيث يعتب النساء على أزواجهن عدم الضرب.
هذه القناعات السائدة والراسخة جعلت منها المرأة قيوداً كبلت بها نفسها، في مجتمع يقدس العادات على التشريعات، في وقت تكفل القوانين للمرأة في موريتانيا جميع الحقوق التي لها الدين الإسلامي، تجدها تتمسك بالمفاهيم الأساسية لدى مجتمعها حتى لو كان ذلك على حساب نفسها.
فقد وقف الحقوقيون عاجزين أمام جعل المرأة تتحرر من هذه الممارسات، لترسخ قناعة لديها باقتران ذلك بمجدها رغم تطلعها لأن تدمج في طليعة نساء العالم محاولة الاقتداء بهم متمسكة بقناعتها تاركة من يدافعون عن حقوقها في حيرة من أمرهم، دون أن يجدوا مبرراً لهذا الوضع سوى أن المجتمع يضغط عليها.
وهكذا ضاعت الحقوق بين عادات تجد فيهم ذاتها وتطور تشهده نظيراتها.