مجزرة أريحا أضخم مجزرة منذ آذار 2020 تجسد سياسة النظام السوري، التفاوض بالإرهاب والقتل والإخفاء القسري.
نينار برس تنشر نص بيان الشبكة السورية لحقوق الانسان حول مجزرة أريحا التي راح ضحيتها 11 مواطناً سورياً بينهم أربعة أطفال، أثناء اجتماعات اللجنة الدستورية، وصمت مخجل من قبل الأمم المتحدة
بيان صحفي:
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن النظام السوري ارتكب مجزرة في مدينة أريحا هي الأضخم منذ آذار 2020، وقتل 11 مواطناً سورياً بينهم 4 أطفال، وذلك أثناء انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية، مع صمت مخجل من قبل الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنَّ هذه المجزرة تجسد سياسية النظام السوري، التي هي التفاوض بالإرهاب والقتل والإخفاء القسري.
قال التقرير – الذي جاء في 25 صفحة – إنَّ النظام السوري استخدم العنف والتهديد والإرهاب كأداة أساسية في جميع جولات التفاوض التي خاضها، وطوال السنوات الماضية اتبع سياسة شنّ هجمات على المدنيين وتصفية المعتقلين السياسيين أثناء انعقاد جولات المفاوضات في جنيف، أو انعقاد جولات اللجنة الدستورية، وهذا يظهر مدى استهتاره بالمسار التفاوضي، واعتقاده بأنه مجرد إمضاء وقت لإعادته إلى الساحة الدولية.
ووفقاً للتقرير، فبعد يومين فقط من انطلاق الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية، وفي إشارة واضحة إلى عدم اكتراث النظام السوري بما يمكن أن ينجم عن هذه الاجتماعات من اتفاقات. شنَّت قوات النظام السوري هجوماً عسكرياً هو الأضخم على منطقة شمال غرب سوريا منذ 6 آذار 2020، من حيث حصيلة الضحايا المدنيين، وقع الهجوم في مدينة أريحا ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وثَّق التقرير مسؤولية النظام السوري وبدعمٍ روسي عن الهجوم الأرضي على مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، واستعرض تفاصيل الهجوم، الذي أسفر عن مجزرة، ثم أشار إلى إدانات دولية وحقوقية صدرت عنه، كما استعرض حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي منذ 6 آذار 2020 (تاريخ دخول اتفاق وقف إطلاق النار التركي – الروسي حيِّز النفاذ) حتى 28 تشرين الأول 2021.
طبقاً للتقرير فإنه في صباح الأربعاء 20 تشرين الأول 2021 قرابة الساعة 08:01 باشرت مدفعية تابعة لقوات النظام السوري، قصفها على المدينة، تزامناً مع تحليق طائرة استطلاع روسية في أجواء المنطقة، وكان ذلك بالتزامن مع توجه الطلاب إلى مدارسهم، استمرَّ القصف قرابة عشر دقائق سقطت خلالها عشر قذائف على مناطق متفرقة وسط المدينة؛ متسببة في مقتل 11 مدنياً، بينهم 4 أطفال وسيدة وهي مدرِّسة، كما أصيبَ نحو 30 آخرين، إضافة إلى أضرار في 4 مراكز حيوية مدنية. وعرض التقرير مقاطع فيديو حصرية لكاميرات مراقبة كانت على مقربة من مواقع الهجمات، وقام بتحليلها وتحديد مواقع سقوط معظم القذائف وما نتجَ عنها من ضحايا.
أشار التقرير إلى أن توقيت القصف وكثافته على منطقة قطرها لا يتجاوز 500 متر في مركز المدينة، التي تخلو من المظاهر العسكرية؛ هو فعل مقصود من قبل النظام السوري، والغرض منه إيقاع أكبر قدر من الضحايا المدنيين، وذلك بدعمٍ من القوات الروسية.
وأضافَ التقرير أن مجزرة أريحا تندرج في السجل الطويل للانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري وحلفاؤه في منطقة إدلب، إحدى مناطق خفض التصعيد الأربعة، والتي تخضع أيضاً للاتفاق الروسي – التركي آذار/ 2020، وفي هذا السياق قال التقرير إن هجمات قوات الحلف السوري الروسي على شمال غرب سوريا منذ 6 آذار 2020 حتى 28 تشرين الأول 2021 قد تسببت في مقتل 259 مدنياً بينهم 88 طفلاً و41 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 185 بينهم 60 طفلاً و28 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية: 74 بينهم 28 طفلاً و13 سيدة. كما سجل التقرير في المدة ذاتها ما لا يقل عن 9 مجازر، 6 على يد قوات النظام السوري و3 على يد القوات الروسية، إضافة إلى ما لا يقل عن 60 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 51 منها على يد قوات النظام السوري، و9 على يد القوات الروسية.
أكد التقرير أن هجمات التحالف العسكري الروسي/السوري التي أوردها قد أدت إلى خسائر في أرواح المواطنين السوريين، وفي وقوع العديد من المصابين والمعاقين، كما فاقمت من معاناة السكان الغذائية والصحية، وهذا يضاف إلى وضع إنساني كارثي في شمال غرب سوريا على مختلف الأصعدة.
وقال إن قوات الحلف السوري الإيراني الروسي خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.
وأضافَ أن السلطات الروسية أو السورية لم تقم بأية تحقيقات جدية عن هذه الهجمات، أو حتى عن غيرها في السابق، وتتحمل القيادة الروسية والسورية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.
وأكَّد أن النظام السوري لا يكترث بعملية الانتقال السياسي لأنها سوف تؤدي إلى الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حق النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. كما طالبه بفرض عقوبات أممية عسكرية واقتصادية على النظام السوري وبشكل خاص القادة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأوصى المجتمع الدولي بدعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر. وتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافَ أنه يجب أن يتحمل النظام الروسي والإيراني غرامات مالية كبيرة إثر عمليات تدمير المباني والمنشآت الحيوية في سوريا وتنعكس تلك المبالغ في تعويض ذوي الضحايا، وترميم المنشآت والأبنية التي ساهم النظامان في تدميرها.
كما أوصى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالعمل على تحديد مسؤولية الأفراد داخل النظام السوري المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ونشر أسمائهم لفضحهم أمام الرأي العام الدولي وإيقاف التعاطي معهم على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.
وطالب المبعوث الأممي إلى سوريا بتحميل الطرف المسؤول عن موت العملية السياسية المسؤولية بشكل واضح، ومصارحة الشعب السوري بتوقيت انتهاء عملية الانتقال السياسي.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.