مقدمة:
التحديث ليس مجرد تغييرات شكلانية، تتيح مساحةً من الحركة وإيهام الحرية، بل هو فعل يتناول البنية القائمة، ويدرسها بعمق وموضوعية، ويحدّد مشكلاتها، ثم يضع برنامج عمل لتحديث هذه البنية في أنساقها الرئيسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية..
هذا التحديث لم تذهب إليه القيادة السعودية الجديدة التي يمثلها محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، والتي ذهبت إلى ما تعتقد أنه تحديث، مثل: السماح للنساء بقيادة السيارات، والسماح بافتتاح دورٍ للسينما، وما شابه ذلك.
هذا البحث يتناول مفهوم التحديث الحقيقي للبنى الاجتماعية، ويحاول مقاربة الحال السعودية وحاجتها إلى تحديث عميق، يسمح بإعادة انتاج بناها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغير ذلك.
نظام الحكم وضرورة التحديث
تأسست المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود في نهاية الثلث الأول من القرن العشرين، وأعلن عن “صدور أمرٍ ملكيٍ بتوحيد البلاد، وتسميتها باسم (المملكة العربية السعودية) ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى عام 1351ه الموافق 23 سبتمبر 1932”[1].
وقد حُصرت وراثة الحكم بأبناء الملك وأبنائهم من بعدهم، واعتمدت المملكة كتاب الله القرآن الكريم وسُنّة رسوله محمّد كأساس دستوري لنظام الحكم في البلاد.
لكنّ اعتماد هذا النموذج من الحكم، يتنافى مع تعاليم الإسلام الأساسية، والتي تنصُّ على تولية الأصلح من خلال مبدأ الشورى.
وبعد تولي الملك فهد بن عبد العزيز السلطة في البلاد، عمل على إصدار دستور للبلاد، تنصُّ المادة الأولى منه على أن “المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة، دينها الاسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسُنّة رسوله، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض”[2].
وتنصُّ المادة الخامسة منه على أنّ “آ – نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي. ب – ويكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسُنّة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره”[3].
ونصّت المادة الثامنة من الدستور الملكي على أنّ “يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على اساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية”[4].
هذه العدالة والمساواة عبارة غامضة ومبهمة لا تدلّ على حقيقة مباشرة، فلو أردنا أن نتلمس حدود هذه العدالة في مسألة توزيع الثروة الوطنية على أبناء الدولة (المواطنين) لوجدنا أن لا عدالة في هذا الجانب، حيث أن أكثر من 25 ألف أمير سعودي يقتطعون جزءً كبيراً من ثروات البلاد النفطية، سواءً من كان منهم في منصبٍ بالحكومة، أم بعيداً عنها “كلُّ أمير يتقاضى راتباً شهرياً يُقدّر بـ 100 ألف ريال سعودي، إضافة إلى منحةٍ سنوية تُقدّر بـ 400 ألف ريال”[5].
إذاً يمكن القول أن مرتكز بنية الدولة السعودية يقوم على دستورٍ لا يمثّل تعاقداً اجتماعياً بين طرفين هما الدولة والمجتمع، ولكن هذا الدستور يأخذ شكل نصٍ قانوني يختبئ خلف ” كتاب الله وسنّة رسوله ” بصورة غير موضوعية، وتتنافى مع هاتين المرجعيتين، فكتاب الله وسُنّة رسوله لا تنصّ بالمطلق على توارث السلطة، أو تعطي الحقّ للحاكم بتوريث الحكم وبتوزيع الثروة وفق ما يراه. لذلك يمكن القول “إنّ دستور المملكة العربية السعودية ليس كدساتير الدنيا – عقد اجتماعي بين الدولة والمجتمع، إنما هو عقد من طرف واحدٍ يُملي على الآخر طاعة ما يخطر لملوك المملكة من أحكامٍ وتعيين حكّامٍ وتشريع قوانين، وانتهاج سياسات، وسفح ما توافر من أرض المملكة وما عليها وما تحتها مُلكاً ملكياً للعائلة المنحدرة من الأب عبد العزيز آل سعود إلى الأبناء والأحفاد حتى يوم الدين”[6].
إنّ نقد بنية النص الدستوري في المملكة العربية السعودية يُحيلُ إلى اعتبار جعل الملكية في البلاد ملكيةً دستورية، يحكمها دستور تحتفظ بموجبه العائلة السعودية بالحكم وفق عقد اجتماعي جديد “أي وضع دستورٍ جديد للبلاد” يسمح بتشكيل الأحزاب والتيارات السياسية والتعبيرات الاجتماعية كالنقابات والجمعيات الخاصة بالمجتمع المدني، ويسمح لسلطة الشعب المنتخبة “البرلمان” بتشكيل حكومة بعيداً عن تدخل الملك وعائلته في شؤونها.
إن فرض الدستور الناظم لسيطرة وهيمنة العائلة السعودية يمنع البلاد من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وعلمية حقيقية، لأنه يضع مقادير وقرارات كل هذه الشؤون بيد الملك ودائرته الضيّقة. وهذا الأمر لا يسمح بالتطوير والتحديث الحقيقيين اللذين يأتيان كتلبيةٍ لحاجات للمجتمع.
الاقتصاد الريعي وغياب النظرة الاستراتيجية
يُعتبر الاقتصاد في المملكة العربية السعودية اقتصاداً ريعياً، إذ يعتمد بنسبة 90% من عائداته على بيع النفط في السوق العالمية، وهذا الأمر يجعل الخطط الاقتصادية للدولة في حالة مدٍ وجزرٍ وفق أسعار هذا المنتج دولياً، والتي تتغير صعوداً أو هبوطاً بسبب ظروف عديدة منها زيادة أو نقص المعروض الدولي من النفط، أو انخفاض معادل قيمة البرميل الواحد الذي يتمّ بيعه بموجب قيمة الدولار الأمريكي التي تتعرض هي الأخرى إلى واقع النشاط الاقتصادي لدولة الولايات المتحدة الأمريكية وحسابات السياسة الدولية.
ورغم أن المملكة العربية السعودية “تمتلك 18% من اجمالي احتياطيات النفط المؤكدة، وهي أكبر مصدّر للنفط، وتمتلك خامس أكبر احتياطيات مثبّتة من الغاز الطبيعي”[7]. إلا أنها لم تضع خطط تنميةٍ اقتصادية واجتماعية استراتيجية، وهذا ما جعل عائدات النفط الوطنية تذهب في تنمية شكلانية لا تخدم استراتيجية تنموية حقيقية، فحجم الأموال الناتجة من بيع النفط في السوق الدولية، ومن عائدات أخرى بلغ وفق “تقديرات البنك الدولي للناتج المحلي الاجمالي بالمملكة العربية السعودية لعام 2012 وبالأسعار الجارية 711 مليار دولار. ويزيد نصيب الفرد في المتوسط من الدخل القومي إلى 22 ألف دولار سنوياً في وقت تشير دراسات مجلس التعاون الخليجي إلى وصول معدلات البطالة في السعودية إلى 11%”[8].
هذه الحالة تكشف عن خللٍ عميقٍ في إدارة الاقتصاد الوطني وتوجيهه، كي يتحول من اقتصادٍ ريعي إلى اقتصادٍ انتاجي على الصعيد الصناعي والزراعي وصناعة الخدمات.
فعلى الصعيد الصناعي يتكوّن هيكل الانتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية من وحدتين رئيسيتين، هما الصناعات الأساسية ” الثقيلة ” والصناعات التحويلية “المتوسطة” أما الصناعات الأساسية فهي تعتمد في معظمها على تصنيع النفط ومشتقاته، وما ينتج عنها من صناعات الأسمدة أو الصناعات البلاستيكية، والتي يقوم بتمويلها وتشغيلها الحكومة السعودية.
وإذا أردنا معرفة حجم ما توفره الصناعة في الناتج المحلي قياساً إلى ما يوفره تصدير النفط الخام، سنجد أن الصناعة لا تحوز على أكثر من أجزاء من الـ 10% مما يوفره النفط للناتج المحلي. وهذا يكشف عن خللٍ عميقٍ في إدارة الدولة استثمارياً، بما يخدم اقتصاد البلاد وتطوره الثابت. أي أن البلاد بحاجة إلى استراتيجية تنمية صناعية وزراعية وخدمية تجعل منها مساهماً فعالاً في تغذية الناتج المحلي بنسب متزايدة خشية تراجع دور وأسعار النفط في الناتج المحلي للبلاد.
إنّ استراتيجية تنمية صناعية وزراعية وخدمية حقيقية تعني في المحصلة النهائية استراتيجية تنمية شاملة، هذه التنمية تلعب دوراً في تطور بنى المجتمع السعودي وقدراته العلمية والفنية، وتحقق له تنمية على كل صعد حياته، حيث تضيّق هذه التنمية من الفجوات الاجتماعية الناتجة عن سوء توزيع الثروة، وتساهم بخلق بنى اجتماعية وطنية أكثر قدرة على تمتين البناء الوطني في دولة يحكمها دستور وطني.
أما قطاع الزراعة السعودي فيمكن القول إنه تطور بصورة ايجابية في السنوات الأخيرة، إذ تدل المؤشرات أن الزراعة تستهلك 95% من المياه المتوفرة في البلاد، وقد بلغ الانتاج الزراعي 4.75 مليون طن من الحبوب، و548 ألف طن من البلح، و390 ألف طن من البندورة، و461 ألف طن من البطيخ، و320 ألف طن من الشمّام، و100 ألف طن من العنب[9].
توزيع الثروة.. وإعادة توزيعها
العدالة الاجتماعية تقتضي عدالة توزيع للثروة ولفرص العمل وللمساواة في الحقوق والواجبات، وفق عقدٍ اجتماعي ينظّم هذه الحقوق، ويجعلها قاعدة للحياة في المجتمع والدولة. ولكن هل تتوفر مثل هذه العدالة النسبية في الدولة السعودية؟. الجواب على هذا السؤال أتى من جهات مختلفة (ويكيليكس كشف أن مليارات الدولارات هي مخصصات أمراء السعودية، ونشرت الفايننشال تايمز تقريراً تقول فيه أنّ 25 ألف أميرٍ يسيطرون على ثروات المملكة، أما معهد بروكينغز للدراسات فذكر أنّ هناك زيادة البؤس والتفاوت في الدخول بين السعوديين، أما حديث الأميرة بسمة بنت سعود فكان مؤشراً خطيراً على حال المجتمع السعودي، إذ قالت الأميرة “الأمراء يحتكرون السلطة والثروة”)[10].
هذا الاختلال في توزيع الثروة في المجتمع سيؤدي إلى تفاوتات طبقية تخلق صراعاً قد لا يظهر الآن، ولكنه حين يصل درجة ما من الوعي، لا بدّ أن يفجّر صراعاً اجتماعياً واسعاً في البلاد، فلا أحد يقبل بالجوع والفقر، ومن حوله أشخاص تحت مسمى ” عائلة حاكمة ” يملكون أغلب ثروات البلاد دون تعبٍ أو شقاء.
هذا الوضع في المجتمع السعودي يحتاج إلى معالجة حقيقية تبدأ من انهاء التمييز بين النجديين من جهة وباقي قبائل المملكة في أصقاعها الأخرى من جهة أخرى، فالدولة لم تنجح طيلة سنوات طويلة من تحويل الولاءات للقبائل إلى ولاءات للوطن، وبالتالي لم تنجح في تثبيت حالة مواطنة حقيقية. هذه القبائل تحاول أن تُبقي على مصالحها، ولكن عندما يكون هناك خلل أمني طارئ لأي سبب من الأسباب، فإن الدولة لا يمكنها ضمان ولاء هذه القبائل الكبرى.
هذا الوضع في المجتمع السعودي يحتاج إلى معالجةٍ حقيقية، تبدأ من إعادة إنتاج دستور جديد للبلاد، ويكون عقداً اجتماعياً مانعاً للهيمنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضرورة وجود هذا العقد تعني إغلاق الباب على أي احتمالٍ للتسلل الخارجي إلى البنية الاجتماعية في نقاط ضعفها، واستغلال هذا الضعف في تفتيت المجتمع والدولة.
مثل هذه الخطوات تبدو حاجة موضوعية، وتطبيقها على أفراد المجتمع الواحد في نظامٍ ملكي دستوري، يعني تثبيت مبدأ تكافؤ الفرص في العمل والعلم والحياة الاجتماعية، مما يُزيل الغبن الاجتماعي والإحساس بالتفاوت بين المواطنين، وهذا يوفره عقد اجتماعي جديد، يساعد على نقل الحال الاجتماعية لأغلب فئات المجتمع السعودي من وضعها الحالي إلى وضع المواطنة والمساواة في ظل دستور وطني غير تمييزي.
السياسات الخارجية الجديدة وآثارها
اتسمت المرحلة السياسية الجديدة للمملكة العربية السعودية باضطرابات في السياسة الخارجية، ولعل أهم ما في هذه الاضطرابات هو تقديم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لابنه محمد بن سلمان كولي عهد خارج النسق الكلاسيكي لشغل المناصب في العائلة السعودية المالكة، ويبدو أن ولي العهد الجديد محمد بن سلمان تأثّر كثيراً بأسلوب تفكير وعمل محمد بن زايد ولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة، فسياسة هذه الدولة في ظل ولي عهدها محمد بن زايد ساهمت في زيادة الاضطرابات الإقليمية، وتحديداً في الدول التي شهدت “الربيع العربي” كاليمن وسورية وليبيا.
ويمكن القول إنّ “محمد بن سلمان تحدّث كثيراً عن الإصلاح، وقام بحملة علاقات عامة في الغرب، وتتلخص إيجابيات سياسته في أنه سمح بدور السينما وقيادة النساء للسيارات، وأعلن خطة لتطوير البلاد. أما السلبيات فهي أنه واصل السياسات السعودية التقليدية التي ترمي لتعزيز الوهابية، وهو يعمل مع اسرائيل لتحجيم الفلسطينيين، إضافة إلى حصار قطر والمطالبة بإغلاق الجزيرة”[11].
إنّ انخراط المملكة العربية السعودية في الحرب داخل اليمن شكّل استجابة غير مدروسة بالمعنى الاستراتيجي لإبعاد الدور الإيراني الذي يريد الهيمنة على منطقة الخليج العربي خدمةً لأهدافه في إقامة امبراطورية فارسية جديدة.
فلقد كان على القيادة السعودية الجديدة أن تدرس أولويات سياستها الخارجية، التي تخدم مستقبلاً المشروع التنموي الكبير للدولة، والذي يشكّل رافعة عملٍ إقليمية، تمنع تسلل القوى المعادية إلى نقاط الضعف الإقليمية.
إنّ غياب الرؤية الاستراتيجية للدولة السعودية سببه الرئيسي هو التفرد باتخاذ القرارات بعيداً عن المصالح الوطنية لعموم الشعب السعودي، فلا يمكن تصور خوض حربٍ خارجية دون أن يكون الشعب صاحب رأي فيها. وكذلك لا يمكن فهم افتعال خلاف سياسي مع الدولة القطرية الشريكة في مجلس التعاون الخليجي، وتصعيد هذا الخلاف ليصبح حصاراً اقتصادياً وسياسياً على هذه الدولة، ثم التهديد بالحرب عليها والعمل على اسقاط نظام الحكم فيها بالقوة.
هذه السياسة الخارجية تتركز على خلق عدوٍ خارجي، تتمّ بموجبه عملية شدّ أنظار الداخل نحو الخارج وتهديداته.
كان المطلوب من السعودية كمملكة أن تلعب دوراً أكثر قدرة على تجميع القوى العربية في الإقليم، بعيداً عن تعميق الرؤى الخلافية الأيديولوجية واستخدامها كقاعدة صراعٍ مع الدول الأخرى المختلفة الأخرى معها.
هذه الحالة التي لا تزال مستمرةً وتحديداً بعد توجيه الاتهامات الدولية إلى ولي العهد محمد بن سلمان بتصفية مواطنه المعارض جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في استنبول، تدفع إلى القول أين دور العائلة المالكة السعودية في تقرير أوضاع الحكم في البلاد. ويمكن القول “من الناحية النظرية كانت الأسرة الحاكمة تستطيع أن تُقيل محمد بن سلمان والملك منذ أن بدأ بن سلمان في التصرف بشكل مؤذٍ للدولة وللعائلة الحاكمة نفسها، وأصبح يمثل خطراً على مستقبل حكمهم. لكن أفراد العائلة الحاكمة شديدو الخوف والتردد، ويفتقدون القدرة على المبادرة إلى الدرجة التي أدّت بهم إلى الشلل، وإلى أن يُلقي بهم محمد بن سلمان واحداً خلف الآخر في السجن دون أن يعترض أحد منهم”[12].
خاتمة
تحتاج الأوضاع التي تتدهور باستمرار في المملكة العربية السعودية نتيجة السياسات غير الصائبة إلى إعادة انتاج رؤية جديدة بما يخصّ البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. أي أن السعودية تحتاج إلى إعادة انتاج الحياة السياسية، مما يفسح في المجال إلى مشاركة واسعة من قطاعات الشعب في هذا البلد في صناعة القرارات الوطنية بكل أنساقها. وهذا يتطلب إصلاحات جوهرية وعميقة، تنقل البلاد من وضعها كنظام حكم ملكي شمولي إلى وضعها كنظامٍ ملكي دستوري، تتوزع فيه السلطات على الملك وعلى الحكومة المنبثقة من برلمان وطني منتخب.
إن البقاء خارج هذه الرؤية يعني بقاء قوى الدفع السياسي والاقتصادي في المجتمع السعودي في حالة انسداد أفق تطوري، الأمر الذي يساهم في زيادة الأزمة العامة للبلاد، مما يفتح أبواب صراعات لا يحتاجها المجتمع في الدولة السعودية.
المراجع
[2]– www.refwarld.org/cgi-bin/tcxis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?re/doc دستور المملكة العربية السعودية.
[3]– المصدر السابق
[4]– المصدر السابق
[5]– www.al-sharq.com/articol توزيع الثروات في السعودية نار تحت الرماد 20/8/2017
[6]– assafirarabi.com/ar/3526 جمال محمد تقي 3/12/2014
[7]– www.marefa.org اقتصاد المملكة العربية السعودية
[8]– www.maan-ctr.org/magazine/article الملايين في السعودية يعانون الفقر رغم النفط والثروات الخيالية التي تتحكم بها العائلة الحاكمة 1 مارس/ آذار 2014
[9]– www.marefa.org اقتصاد المملكة العربية السعودية
[10]– www.al-sharq.com/articale توزيع الثروات في السعودية – نار تحت الرماد 20/8/2017.
[11]– www.aljazeera.net/programs/behindthenews السعودية ما حصاد السياسات الجديدة لعهد ابن سلمان ما وراء الحدث حلقة 15/10/2018.
[12]– www.dw.com/ar محمد بن سلمان سيناريوهات العائلة والمال والسياسة 18/10/2018.