الأسس القانونية والدستورية لتأسيس نظام سياسي وطني ديمقراطي يمثل السوريين ويحترم حقوق الإنسان
مقدمة:
بعد نجاح الشعب السوري العظيم بإسقاط النظام السابق، وفي مرحلة بناء الدولة الحديثة، تبرز ضرورة الإيمان المطلق بوحدة سوريا أرضا وشعبا، والسعي نحو بناء هوية سورية جامعة تتجاوز الطوائف والمذاهب والقوميات والإثنيات، باعتبار أن سوريا تشكل فسيفساء مجتمعية وثقافية رائعة.
ينبغي أن يتمحور المشروع الوطني الجديد حول تنشيط الحوار السوري- السوري، وتكريسه كأولوية قصوى لبناء الثقة بين مكونات الشعب السوري، وترسيخ الهوية السورية الجامعة كضمانة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
المبادئ الأساسية لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة
المواطنة والمساواة:
– ضمان مساواة جميع السوريين أمام القانون بغض النظر عن الدين أو العرق أو المذهب أو الانتماء السياسي أو الإثنين.
– التأكيد على ألا تمنح أي فئة أو مكون ضمانات فوق دستورية.
– رفض نظام المحاصصة والامتيازات، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص.
– تضمين الدستور آليات لحماية حقوق الأقليات الثقافية واللغوية ضمن إطار المواطنة.
العدالة الانتقالية:
– إنشاء هيئة وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية تضم قضاة ومحامين وخبراء في حقوق الإنسان.
– تشكيل محاكم مستقلة أو هجينة لمحاكمة مرتكبي جرائم القتل والتعذيب والاعتقال والإخفاء القسري، على ألا تشمل هذه الجرائم بأحكام التقادم.
– إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة تعمل على توثيق الانتهاكات وجبر الضرر للضحايا.
– إلغاء جميع البيوع العقارية المشبوهة بعد مارس 2011، وإعادة النظر في العقود العقارية المبرمة خلال تلك الفترة.
– مراجعة الاتفاقيات الدولية كافة وعقود الاستثمار المبرمة بعد مارس 2011، وخاصة تلك التي تمس السيادة الوطنية.
الدستور:
– انتخاب هيئة تأسيسية لا يقل عدد أعضائها عن 150 عضواً، على أن تضم خبرات متنوعة، وأن يخصص نصف مقاعدها للحقوقيين.
– صياغة دستور عصري يعكس التعدد السوري ويحمي الحقوق الفردية والجماعية.
– التأكيد على كرامة الإنسان، وحرية التعبير، والملكية، والتعليم، والعمل، والعقيدة، وحق التقاضي.
– الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
– إدراج ضمانات للمساواة الجندرية وتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في الهيئات المنتخبة والتأسيسية.
الفصل بين السلطات:
– ضمان استقلال السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية).
– تفعيل الدور الرقابي للبرلمان.
– منع العسكريين والقضاة من ممارسة العمل السياسي أثناء توليهم مناصبهم.
– إنشاء مجلس قضاء أعلى مستقل.
التشريعات:
– إصدار قانون عصري للأحزاب يضمن التعددية السياسية وحرية التنظيم.
– تفعيل الحياة البرلمانية.
– إخضاع جميع القوانين للمراجعة من قبل لجان متخصصة مؤلفة من قضاة ومحامين وخبراء.
– العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات سوريا الدولية.
الديمقراطية والتعددية السياسية:
– نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعايش.
– اعتماد نظام انتخابي نسبي عادل يراعي التمثيل المتوازن لكافة المكونات.
– جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة.
– تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة من المشاركة السياسية.
المجتمع المدني:
– تمكين المجتمع المدني من أداء دوره في الرقابة والمحاسبة.
– دعم حرية تشكيل الجمعيات والمنظمات الأهلية.
– حماية الصحافة المستقلة.
العدالة الاقتصادية والبيئية:
– ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كالسكن والعمل والرعاية الصحية.
– مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
– حماية البيئة والثروات الطبيعية وضمان إدارتها الشفافة.
خاتمة:
تشكل هذه المبادئ أساساً متيناً لبناء سوريا الجديدة على أسس الديمقراطية، والمواطنة، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، وهي ليست فقط استجابة لمطالب السوريين، بل تمثل طريقاً وحيداً لتفادي إعادة إنتاج الاستبداد، وضمان مستقبل آمن وعادل لجميع أبناء الوطن.
