لا يمكن التحدث عن العمالة السورية وأهميتها في الاقتصاد التركي من خلال الأقاويل، فتركيا بلد كبير، يقترب عدد سكانه من 85 مليون نسمة، ونسبة من هم في سن العمل كبيرة، كون المجتمع التركي شاب بصورة عامة.
لذلك فإن نسبة العمالة السورية قياساً إلى نسبة العمالة التركية لا تزيد عن 2،9% وفق بيانات الحكومة التركية وهذا يجعلنا نؤكد أنها صغيرة في سوق العمل التركي، ولكنها تؤثر وفق نسبتها على عملية الإنتاج.
ومع ذلك، الأسئلة المشروعة حول العمالة السورية في تركيا يمكن تلخيصها بما يلي: هل يتقاضى العامل السوري أجراً مساوياً لأجر العامل التركي لذات العمل وساعاته؟ وهل هذا الأجر كافٍ لتغطية نفقات العيش في تركيا؟ وهل العمّال السوريون يعملون تحت سقف قانون العمل التركي، أم أن كثيراً منهم غير مسجلين في الضمان الاجتماعي؟.
يجيب على أسئلتنا المحامي عبد الناصر حوشان حيث يقول: “بداية يجب التمييز بين فئتين من العمال السوريين، الفئة الأولى هي التي تحمل إذن عمل رسمي، هذه الفئة تتمتع بحقوق الطبابة المجانية والرعاية الاجتماعية والحد الأدنى من الأجور. أما الفئة الثانية التي لا تحمل هذا الإذن، فهي لا تتمتع بهذه الأجور، وهذا الأجر هنا هو معيار التفريق بين الحقوق”.
ولكن هناك فروق بين أجور العمال الأتراك وأجور العمال السوريين لنفس المهنة والخبرة الواحدة، يضيف المحامي حوشان موضحاً: “أجور الذين يحملون أُذون عمل من السوريين هي أجور من لا يحملون أُذون عمل”.
والواضح أن الذين يحملون هذه الأُذون يحصلون على الحد الأدنى من الأجور، أما الذين لا يحملون هذه الأُذون فأجورهم أقل من الحد الأدنى.
ويتابع حوشان حول انتظام العمال السوريين في الجمعيات العمالية التركية فيقول: “إن ذلك يتعلق بالوضع القانوني للسوريين”.
ونفهم من ذلك أن السوريين الذين هم تحت سقف الحماية المؤقتة لا يمكنهم الانتظام في تلك التنظيمات العمالية، أما من حصل على الجنسية فتنطبق عليه قوانين العمل وما يخص العمل في تركيا، وهذا يبدو أنه المتاح وفق رؤية الحكومة التركية.
ووجهنا نفس الأسئلة لمحام سوري (رامي) آخر فأجاب على أسئلتنا قائلاً:
“لا توجد مساواة بين العمال السوريين والعمال الأتراك بالمطلق، لا في الأجور، ولا في موضوع أُذون العمل، حيث تفرض الدولة التركية على أصحاب العمل الأتراك وغير الأتراك استخراج أذون عمل للسوريين الذين يعملون لديهم، ولكن أرباب العمل الأتراك يتنصلون من استخراج تلك الأذون لأنها مكلفة مالياً لهم، مما اضطر الأمم المتحدة أن تعمل برامج من أجل دفع نفقات استخراج إذن العمل للعامل السوري لمدد محددة قد تكون سنة أو أكثر”.
الأمم المتحدة تعمل على خلق استقرار وظيفي للعمال السوريين في تركيا، ولكن السلطات التركية ترفض فكرة الاستقرار الوظيفي للعامل السوري بوضعه الحالي تحت الحماية المؤقتة.
دراسة استقصائية حول العمالة السورية في تركيا
الإعلامي السوري مضر حماد الأسعد، رئيس الرابطة السورية لحقوق اللاجئين يقول في إجابته على أسئلتنا:
“عندما نتكلم عن العمالة السورية في تركيا فهذا الأمر له إيجابيات وسلبيات في الآن ذاته، فالعمالة السورية في تركيا أثارت لغطاً لدى قوى وأحزاب المعارضة التركية، التي ادعت أن العمال السوريين أخذوا فرص العمل من العمالة التركية”.
ويضيف الإعلامي الأسعد: “أجور العامل السوري هي أقل بكثير من أجور العامل التركي، إضافة لعدم وجود أذون عمل للسوريين، والتي تضمن حقوقهم في الضمان الاجتماعي وفي حق الطبابة”.
الأمم المتحدة حددت تعريف (لاجئ) بقولها:
“كل شخص يوجد، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يحمل جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد”.
وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2018 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الميثاق العالمي يشأن اللاجئين”.
لا شك أن للعمالة السورية دور كبير أينما حلّت والاستثمار الجيد والعادل لهذه العمالة سيعود بالنفع على البلاد التي تستضيفها أفراداً ومؤسسات.
“تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR” صحفيون من أجل حقوق الإنسان”.
[…] آغي 4 ساعات ago 0 مقال […]