أنا مع دولة ذات حكم لا مركزي إداري اقتصادي ثقافي

الدكتور صلاح وانلي في حديث خاص لنينار:
أنا مع دولة ذات حكم لا مركزي إداري اقتصادي ثقافي

د. صلاح وانلي
رئيس التجمع الديمقراطي، وعضو اللجنة التحضيرية في مبادرة استعادة القرار الوطني السوري المستقل

وجهت صحيفة نينار برس سؤالاً للدكتور صلاح وانلي رئيس التجمع الديمقراطي، وعضو اللجنة التحضيرية في مبادرة استعادة القرار الوطني السوري المستقل. سألت نينار الدكتور صلاح: تحتاج سوريا في مرحلة ما بعد الأسد إلى الابتعاد عن نظام حكم مركزي، أي من صيغ الحكم التالية أقرب إلى الحالة السورية: نظام حكم لا مركزي إداري أم نظام حكم لا مركزي سياسي، أم نظام حكم مركزي؟
يقول الدكتور صلاح وانلي رئيس التجمع الديمقراطي: إذا عدنا للتاريخ السوري، وجدنا أن هذا التاريخ سادت فيه مرحلة ديمقراطية شفافة، وحكم برلماني واسع الأطياف من جميع المحافظات السورية.
ويضيف الدكتور وانلي: لا شكّ أن لكل محافظة خصوصيتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولذلك فإن الحل في سوريا يكون في نظام حكم لا مركزي إداري اقتصادي ثقافي.
ويوضح الدكتور صلاح وانلي عضو اللجنة التحضيرية لمبادرة استعادة القرار الوطني المستقل فكرته عن هذا النظام: هذا النظام اللامركزي يعني أن المحافظ يجب أن ينتخب من مواطني محافظته، وأن يشغل مراكز القرار في المحافظة موظفون وإدارة شرطة من أبنائها، باعتبارهم يعرفون أكثر من غيرهم هذه المحافظة.
لكن الدكتور صلاح وانلي يتابع فيوضح: هؤلاء الأشخاص الذين يتمّ انتخابهم في محافظاتهم، يكونون أقرب إلى الصدق وإلى التعامل مع المواطن، لأنهم يسعون لتجديد انتخابهم مرة ثانية.
ويقول الدكتور وانلي: إن اللامركزية الاقتصادية، تسمح بتطوير كل محافظة من المحافظات، ففي هذا النظام، تحوز المحافظة على 30% من ناتج دخلها، لتستخدمه في تطوير خدماتها واستثماراتها الاقتصادية وغير الاقتصادية. بينما تذهب نسبة الـ 70% إلى المركز لعمل مشاريع تنموية عامة في البلاد.
ويعتقد الدكتور وانلي أن اللامركزية الثقافية تعني أن لجميع المكونات الوطنية القومية وغير القومية الحق بالتمتع بثقافاتهم، وحقهم في افتتاح مراكز ثقافية ومتاحف ومدارس وأحزاب سياسية غير انفصالية ضمن الوطن.
ويشرح الدكتور وانلي ذلك قائلاً: حين يكون لدينا دستور يحمي الهوية، وأقصد هوية الإنسان السوري، ويعطي مواطنة ودولة قانون، لا مانع في أن ينجح من ينجح في الانتخابات، لأن من سيأتي عبرها سيأتي ويعمل وفق دستور البلاد. ويرى الدكتور وانلي: أن هذا الدستور تتم المحافظة عليه ومراقبة سيادته عبر هيئة دستورية عليا، تمنع انتهاكه.
ويسمح الدستور لكل من يشعر بالغبن أن يلجأ إلى هذه الهيئة الدستورية، فيقدم شكواه إذا شعر بالظلم كمواطن، لأن المواطنة مقدسة، والمواطن متساوي الحقوق والواجبات في ظل دولة القانون.
ويذهب الدكتور وانلي إلى القول: إن المواطنة لا تتعارض مع الانتماء الفرعي المذهبي أو العرقي ضمن سوريا الجديدة، فسوريا صورة فسيفسائية جميلة تدل على مظهر حضاري تجمعت فيه ديانات وثقافات وأعراق منحتها جماليتها.
ويختم الدكتور صلاح وانلي حديثه فيقول: أنا مع النظام اللامركزي “الإداري والاقتصادي والثقافي”، ومع دولة برلمانية يشغل رئيس الجمهورية فيها منصب رئيس تمثيلي، ويكون التشريع من اختصاص البرلمان المنتخب، وتكون هناك حكومة تنفيذية مسؤولة أمام البرلمان، كما في كل البلدان الراقية الديمقراطية.