ECCHR وباتريك كروكر… قصدية الإساءة للجيش الوطني السوري خدمة لانفصاليي PKK/PYD  

لا تزال بعض المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان في أوربا تدعي انحيازها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد من قبل هيئة الأمم المتحدة، ومع ذلك تمارس هذه المنظمات انحيازاً سياسياً مغلّفاً بـ “سيلوفان” حقوقي مضلل.

إذ تنحاز مثل هذه المنظمات إلى تسويق دعاية سياسية تخدم قوى ترتبط بأجندات خارجية، فالدفاع مثلاً عن تحالف ميليشياوي يجمع ميليشيا حزب العمال الكردستاني التركي المنبت PKK مع ذراعها ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي PYD لا يمكن أن يكون حيادياً.

إن باتريك كروكر وهو يمتهن المحاماة، ومسؤول ملف حقوق الإنسان في الملف السوري في منظمة “المركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” (ECCHR)، وفي مقابلة معه يقول إنه تقدّم بشكوى جنائية باسم مركزه ضد قادة فصائل ينتمون للجيش الوطني السوري، بسبب انتهاكات في منطقة عفرين السورية، وإن هذه “الفصائل قامت بتأسيس قاعدة للإرهاب والممارسات التعسفية في منطقة عفرين بناء على طلب من تركيا”.

حديث كروكر يكشف عن تضليل حقيقي، يتمثّل هذا التضليل بإغفال حقائق عن دور وممارسات ما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد). حيث كانت هذه القوات (التي يقودها فعلياً كوادر عسكرية ميليشياوية من تنظيم PKK المصنّف لدى دول كثيرة في مقدمتها الولايات المتحدة على أنه تنظيم إرهابي) تحمل مشروعاً مزدوجاً.

أول هدف لهذا المشروع هو محاولة بناء حكم ذاتي كردي في مناطق شرق الفرات مع ممرً يشمل عفرين وصولاً إلى شاطئ البحر المتوسط. تمهيداً لبناء دويلة كردية على حساب الجغرافية السورية.

وثاني هدفٍ لهذا المشروع هو محاربة تركيا انطلاقاً من الشمال السوري، من أجل اقتطاع جنوب شرقي تركيا عن وطنه الأم، لبناء الدولة الكردية، وهذا ترى فيه الأخيرة تهديداً وجودياً لأرضها، وتهديداً كبيراً لأمنها القومي.

شكوى كروكر هي موقف سياسي وليس حقوقياً، إذ يتضح في شكواه عداءه للدولة التركية، حيث يتهمها بمحاولة تعريب أو تتريك منطقة عفرين، وكأن عفرين ليست منطقة من سورية، يسكنها السوريون الكرد والسوريون العرب.

اتهام كروكر لتركيا على أنها تفرض عملتها الوطنية على سكان الشمال السوري هو اتهام باطل وكاذب، فالسوريون في الشمال السوري المحرّر والخاضع لإدارة الحكومة المؤقتة المنبثقة عن الائتلاف الوطني السوري هم من قرروا أن يستخدموا الليرة التركية بدلاً من الليرة السورية لأنها كعملة أكثر ثباتاً في التداول والمعاملات التجارية من ليرتهم الوطنية، حيث يصرف الدولار الأمريكي بما يقترب من مبلغ خمسة عشر ألف ليرة سورية الآن، وكانت قيمة هذا الدولار إبان انطلاق الثورة السورية عام 2011 تبلغ خمسين ليرة.

إن تقرير باتريك كروكر يستند إلى أقوالٍ مضللة لأشخاص موالين لقوات ميليشيا سوريا الديمقراطية، فهؤلاء بعد كثير من الاعتداءات بحق اللاجئين الهاربين من براميل القتل والتدمير التي كانت تلقيها عليهم طائرات نظام الأسد، كانوا ينتهكون الحدود مع تركيا للقيام بعمليات تخريب يذهب ضحيتها أتراكٌ أبرياء. فعن أي انتهاكات يتحدث المحامي كروكر الذي يشغل منصب مسؤول ملف حقوق الإنسان في سورية في منظمة المركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.

إن بعض مراكز ما يسمى “حقوق إنسان” في أوربا هي مراكز تمارس العداء السياسي للدول التي تختلف سياساتها عن سياسات التبعية للمركز الأورو غربي. فكل السهام موجهة إلى صدر حليف الشعب السوري الثائر على نظام الاستبداد الأسدي تركيا، وإن من يحرّض ضد هذا الحليف هم قوى انفصالية تريد بناء دويلة كردية محاذية للحدود التركية مع سورية، وهذا أمرُ قاومه الثوار السوريون لأنه تهديد لوحدة أراضي بلادهم، وتهديد لحليف شعبهم الشعب والدولة التركيين.

إن باتريك كروكر نسي وتناسى وغفل ويتغافل عن قصدٍ ما فعلته ولا تزال ما يسمى ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية في مخيم الهول، وفي عملياتها بمحاولة التغيير الديمغرافي شرف الفرات، وينسى ويتناسى عن قصدٍ عمليات إرهاب هذه الميليشيا ضد منطقة عفرين التي سكنها غالبية أهلها باستثناء من كان يقاتل ضد الثورة السورية خدمة لأجندات عابرة للوطنية.

إن اتهام باتريك كروكر لقوات الفرقة 15  “فرقة أحرار الشرقية” وهي جزء من الجيش الوطني السوري على أنها تنحدر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” هو اتهام الجاهل للحقيقة. فالذي قاتل لطرد داعش من الشمال السوري هم أحرار الشرقية، حيث استطاعوا طرد داعش من مناطق إعزاز حتى مدينة الراعي، وقدموا الشهداء في سبيل ذلك، فلماذا يقوم كروكر بتسويق أكاذيب قسد ضد أحرار الشرقية وبقية فصائل الجيش الوطني، ما مصلحته الحقيقية في نشر وادعاء أكاذيب يبطلها الواقع.

إن قوات سوريا الديمقراطية هي من يجب أن تتم محاكمتها على ما ارتكبته من فظائع في عفرين ومنطقة الهول وفي تدمير مدينة الرقة السورية، وهي من يجب على حقوقي مثل كروكر أن يعترف أنها تنظيم يختطف شرق الفرات السوري بمساعدات أجنبية، من أجل زعزعة استقرار سورية وحليفة شعبها الدولة التركية.

من حق السوريين الأحرار القيام بدعاوى قانونية ضد ميليشيا PKK/PYD ودعوى قانونية ضد افتراءات باتريك كروكر، ومن حق السوريين مطالبة منظمة ECCHR طرد منسق ملف حقوق الإنسان السوري فيها، لأنه يضلل الحقيقة، ويستخدم هذه المنظمة لترويج الأباطيل والأكاذيب ضد الجيش الوطني السوري وحليفته تركيا، خدمة لأهداف سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان.

بقي أن نقول إننا لا نثق بمقولات حقوق الإنسان التمييزية التي ينتهجها الغرب عموماً، فهو ديمقراطي ويدافع عن حقوق الإنسان بما يخص بلدانه، أما خارج هذه البلدان فالأمر يتعلق بمصالحه السياسية، وتوظيف هذا الملف بما يخدم سياسات الهيمنة والسيطرة على الشعوب وثرواتها، وبالتالي من حق الشعوب مقاضاة أولئك المضللين.