fbpx

أهمية مواجهة مشاريع الفدرلة عبر تشكيل برلمان انتقالي يمثل الطيف الوطني السوري

في ظل تعقيدات المشهد السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد، ومحاولات فرض حلول تتجاوز إرادة الشعب السوري، برزت مشاريع مثل الفدرلة تارة والتقسيم تارة أخرى كأحد أخطر التهديدات التي تستهدف وحدة الدولة السورية وهويتها الوطنية الجامعة. هذه المشاريع،

فصل الدين عن الدولة والسياسة، نحو تحرير الدين من سلطة الدولة

تتناول هذه الدراسة مفهوم “فصل الدين عن الدولة” كمبدأ يضمن حياد الأجهزة الحكومية تجاه المعتقدات الدينية، مع استعراض تطوره التاريخي وانعكاساته على حرية المعتقد والممارسة الدينية. كما تبحث الدراسة في “فصل الدين عن السياسة” كضمان لاستقلال

الإسلام والعلمانية: قراءة في المبادئ التطبيقية والتشاركية في التاريخ الإسلامي

ملاحظة: يهدف هذا البحث إلى إعادة النظر في مفهوم العلمانية والتشاركية من خلال عدسة التاريخ الإسلامي، حيث يُطرح أن الرسول محمداً (صلى الله عليه وسلم) كان أول من طبق العلمانية بمفهومها الصحيح من خلال وثيقة التعايش في المدينة المنورة، وأن

الوضع القانوني للبعثة السورية في الأمم المتحدة: صراع السيادة والدبلوماسية في ظل القانون الدولي

بداية هناك قرار أمريكي يُعيد رسم خريطة الاعتراف في ليلة الخميس 3 نيسان/أبريل 2025، تسلّمت البعثة السورية في نيويورك مذكرة أمريكية غيّرت وضعها القانوني من "بعثة دائمة لدولة عضو" إلى "بعثة تمثل حكومة غير معترف بها". هذا القرار، الذي بدأ

دلالات ظهور التحالف السياسي “تماسك” في دمشق

إن المتابع للمشهد السياسي السوري اليوم يدرك أن الإعلان عن تشكيل "تيار تماسك" داخل دمشق هو تطور يحمل دلالات عميقة تتجاوز مجرد كونه حدثاً سياسياً عابراً. فهذا الإعلان، جاء نتيجة تحولات داخلية بعد إسقاط نظام بشار الأسد، حيث يعكس لحظة مفصلية

السياسة والاقتصاد في سوريا، تداعيات اتفاق الرئيس أحمد الشرع وقوات سوريا الديمقراطية على الواقع…

في خضمّ دوامة الصراعات التي طالت أكثر من عقد في سوريا، يطفو على السطح اتفاقٌ بين السيد أحمد الشرع ممثلاً عن الحكومة السورية، والسيد مظلوم عبدي ممثلاً عن قوات سوريا الديمقراطية، يحمل بين طيّاته وعوداً بتحوّلات قد تُلامس جذور الأزمة. لا

الفخ الإيراني في محاولة إعادة تشكيل النظام السوري الجديد

في قلب المشهد السياسي السوري، تتجلى مؤامرة دقيقة يسهم فيها النفوذ الإيراني في إعادة تشكيل ملامح الدولة تحت قيادة الرئيس السوري بشار الأسد، حيث تُعد السياسات الإيرانية عنصراً استراتيجياً لتحريك "فلول" النظام السابق، ما يترك آثاراً عميقة في

صكوك الغفران بين المدينة الفاضلة والعِرفان: العدالة السورية في مواجهة ثقافة الإفلات

في خِضم السجال السوري المُعقّد، تطفو على السطح إشكاليةٌ جوهرية تُختزل في سؤالٍ واحد: كيف تُبنى العدالة في مجتمعٍ مزّقته الحرب، واختُطِفَ مستقبله بفعل فاعلين ارتدوا عباءاتٍ مختلفة، لكنهم اتفقوا على إهدار الدم السوري؟ السؤال ليس فلسفياً

القانون والخوض في حقل الألغام

في القانون الدولي، يُعتبر الاعتراف السياسي فعلاً ذا بعد مزدوج؛ فهو ليس مجرد تصريح لفظي، بل يُقاس بسلوكيات الدولة وتصرفاتها العملية التي تُظهر قبولها للجهة الأخرى كفاعل سياسي. وفي حالة الاتفاق المبرم بين حكومة تصريف الأعمال في دمشق والقوى

الفرق بين “مؤتمر الحوار الوطني” و”المؤتمر الوطني”: البنية، الأهداف، ومخرجات…

بعد سقوط نظام سياسي، تبرز الحاجة إلى آليات مؤسسية لإدارة المرحلة الانتقالية، وأبرزها "مؤتمر الحوار الوطني" و"المؤتمر الوطني". وعلى الرغم من تشابه الاسمين، فإنهما يختلفان في البنية والأهداف والمخرجات، خاصة في سياق بناء نظام جديد. هنا سأقدم