fbpx

أحكام قتل مهدور الدم في الشريعة الاسلاميّة

انتشرت في المناطق المحررة ظاهرة تصفية وقتل بعض الأشخاص المتهمين بجرائم القتل وجرائم الإرهاب عبر استخدام المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف المدنيين وكان آخرها تصفية المتهمين بتفجير سوق مدينة اعزاز بعد تعرض جماعة مسلحة دورية الشرطة

قانون قمع الإتجار غير المشروع بالكبتاجون

وقع الرئيس الأمريكي بايدن حزمة من لتشريعات والقوانين الوطنيّة الأمريكيّة وقد تضمّنت هذه الحزمة عدد من القوانين التي تفرض عقوبات على حماس وإيران والنظام السوري وكانت حصّة النظام السوري قانون منع الإتجار بالكبتاجون الذي يحظر إنتاج وتصدير

مصير حقوق أصحاب حق الانتفاع بأراضي الإصلاح الزراعي

جواباً على كثير من الأسئلة التي وردتنا حول مصير حق الانتفاع بأراضي الإصلاح الزراعي أو أملاك الدولة الخاصة للأخوة المنتفعين من هذه الأراضي، بعد تهجيرهم قسريّاً من مناطقهم، واستيلاء الميليشيات الطائفية عليها واستثمارها. بداية يجب علينا

قراءة قانونيّة لمشروع صندوق الثقة للتعافي المبكر في دمشق

التعافي المبكر هو الوجه الآخر لإعادة الاعمار وربّما هو بادرة حسن نيّة من قبل المجتمع الدولي تجاه نظام أسد وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين كانوا أكثر تشدّداً في موقفهما ضد النظام من خلال استخدام العقوبات الاقتصادية كأداة من

تملك الأراضي الحدودية والحراجية ومناطق الاصطياف

الأراضي الحدودية: المرسوم التشريعي رقم 193 لعام 1952 وتعديلاته والبلاغات الوزارية التي صدرت بناء عليه حظرت إنشاء أو تعديل أيّ مركز قانوني في كلّ المناطق الحدودية. واستثنت منه الأراضي الواقعة ضمن المخطّطات التّنظيمية، تم تحديد كل من

أملاك اللاجئين الفلسطينيين في سورية

الوضع القانوني للاجئين في سورية: يتمتع الفلسطينيون في سورية بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون السوريون ما عدا حق الترشّح لعضوية مجلس الشعب والانتخابات، ومنها حق التملّك حيث "يحق لكل عائلة تملك شقة سكنية واحدة وتُسجّل في السجل

 عديمو الجنسية وحق التملك

الجنسية في شرعة حقوق الانسان: "لكل فرد الحق في الجنسية، لا يجوز تجريد أحد من الجنسية تعسفاً". اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي عرّفت اللاجئ في القانون الدولي وفرضت الحد أدنى من الحقوق، واتفاقية عام 1954 التي عرّفت عديم الجنسية بأنه الشخص

أسباب نزع الملكية في القانون السوري

إن قرارات التأميم وقانون الإصلاح الزراعي الصادرة في عهد الوحدة مع مصر التي شملت مصانع وشركات ومصارف وملكيات عقارية والتي تبنتها سلطات انقلاب حزب البعث عام 1963، وكان أبرزها قانون الإصلاح الزراعي وقرارات الاستيلاء والتأميم باسم الثورة، كانت

أسباب كسب الملكية

يقصد بأسباب كسب الملكية: الوقائع القانونية التي تؤدي الى كسب الملكية وهي سبعة أسباب: الاستيلاء الميراث الوصية الالتصاق العقد الشفعة الحيازة أولاً: الاستيلاء: هو وضع اليد على عقار مباح غير مملوك لأحد بنية تملكه

الملكية العقارية في القانون السوري وأنواعها

ينظَّم الملكية العقارية في سورية القرار رقم "3339" تاريخ 2/11/1932 المتضمن تنظيم السجل العقاري حيث نث القانون المدني على أنه "تكتسب الحقوق العينيّة العقاريّة وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري" وعليه فإن حقّ الملكية لا يُكتسب ولا ينتقل إلا