رئيس هيئة التفاوض السورية أنس العبدة مغرّداً:
النظام يعطّل مسار الدستورية.. والاتحاد الأوربي قال لا شرعية لانتخابات الأسد

يبدو أن هيئة التفاوض السورية، تجنح إلى مزيد من نشاط سياسي وديبلوماسي، ينفذه رئيسها السيد العبدة، وكذلك بعض أعضائها، حيث تتركز نشاطاتهم حول توسيع دائرة مناصرة عملها وسط حاضنتها الشعبية والثورية، وفي أوساط ديبلوماسية عالمية مختلفة. وفي هذا السياق تبدو تغريدات العبدة جزءاً من هذا الحراك الواسع، الذي يستجرّ تعاطفاً دولياً عبّرت عنه أوربا غير مرة.

فقد قال رئيس هيئة التفاوض السورية السيد أنس العبدة في تغريدات نشرها في صفحته على تويتر: “أرسلنا أمس رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن لتوزيعها على أعضاء المجلس الـ 15 قبل جلسته المغلقة حول سوريا، أكّدنا فيها أن النظام هو المعطّل الوحيد للمسار السياسي، وطلبنا من مجلس الأمن كونه الجهة المسؤولة أممياً بالدفع لتنفيذ القرار 2254 بسلاله كافة”.

وبيّن العبدة في تغريداته المتتالية قائلاً: “أكّدنا في رسالتنا أن تعطيل النظام لمسار اللجنة الدستورية، سيجعل من استمرار المسار على هذا الشكل صعباً، وإن استئناف الاجتماعات يتطلب وجود منهجية وآلية عملٍ محددة، ومدة زمنية محددة، والتزام النظام بمهام وتفويض اللجنة، والبدء بخطوات الصياغة”.

تغريدات العبدة أتت بعد إحجام النظام عن التفاعل مع جدول أعمال الدورة الخامسة لمفاوضات اللجنة الدستورية، وهو بهذه الحالة يكون هو المعطّل لتنفيذ مفاوضات تشرف عليها وتيسرها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص السيد جير بيدرسون.

وضمن سلسلة تغريداته كتب العبدة: “شدّدنا في رسالتنا، على أن مجلس الأمن، ينبغي أن يضطلع بمسؤولياته حيال إيجاد آلية لتنفيذ القرار الأممي 2254 كاملاً دون تأخير، مع التأكيد على ضرورة البدء بملف الحكم الانتقالي، لأن الشعب السوري تتعاظم مأساته كل يوم أكثر، وإضاعة الوقت ليست في مصلحة السوريين، بل تخدم النظام”.

ونوّه العبدة لموقف دول منظمة الاتحاد الأوربي، حيث قال: “النظام وحلفاؤه تلقوا جواباً واضحاً من دول الاتحاد الأوربي ودول أخرى أمس، (لا شرعية للانتخابات التي سيجريها النظام، ولا إعادة إعمار قبل الوصول إلى حلٍ سياسي، وإن المسار الوحيد هو القرار 2254 بسلاله كافة، وعلى النظام الالتزام والعمل بجدية في هذا الإطار”.

تغريدات العبدة تبلور موقفاً واضحاً من الحل السياسي في سوريا، والذي يمكن تلخيصه بعبارة واحدة هي: (الحل السياسي في سوريا لا يمرّ إلا عبر مضمون القرار 2254 بكل تفاصيله، ودون ذلك لن يكون ثمة حل). 

“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”