منع النظام السوري انعقاد المؤتمر التأسيسي لتشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية جود والذي كان سيعقد صباح اليوم السبت، في دمشق.
وجاء المنع من خلال اتصالات “جهات أمنية” بشخصيات وقيادات مكونات مشاركة في المؤتمر منتصف ليل أمس الجمعة.
وقد جاءت التهديدات التي اتخذت شكل تحذيرات للمتصل بهم، بأن السلطات الأمنية لن تسمح وستمنع انعقاد مؤتمر “جود” بذريعة عدم حيازة المؤتمرين أو لجنة المؤتمر على ترخيص مما يسمى “لجنة شؤون الأحزاب”.
ولا يخفى على أحد آلية تعامل النظام الاستبدادي في دمشق، مع كل نشاط وطني ديمقراطي وثوري، يناهضه ويسعى لتغيير الأوضاع الراهنة التي أنهكت سوريا والسوريين، ومن ينظر إلى توقيت قرار المنع، يرى كيف انتظرت أجهزة النظام الأمنية حتى الساعات الأخيرة قبيل انعقاده، وفي منتصف الليل كي لا تتاح أي فرصة للتحرك أو فعل شيء.
هذا وقد كانت اللجنة التحضيرية لتشكيل “جود” قدمت من خلال وثائقها المقترحة على المؤتمر لإقرارها – وأنتم تعلمون والعديد منكم أعضاء مشاركون وممثلو مكونات مشاركة في جود – قدمت مجموعة من البنود التي اقترحتها للخروج من الوضع السوري الحالي، في مقدمتها تغيير النظام الحاكم المستبد بشكل جذري بكل مرتكزاته ورموزه، إضافة إلى إخراج جميع القوى والجيوش والميليشيات الأجنبية من سوريا، وسحب سلاح الأخرى، في مسعى لوقف الاحتراب والأعمال العسكرية داخل سوريا من أي كان، والبدء بحل سياسي حسب قرارات الشرعية الدولية جنيف1 والقرار 2254 بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، تفضي إلى جو ديموقراطي يتيح كتابة دستور جديد للبلاد، وانتخابات نزيهة تحت إشراف أممي تحيل إلى دولة مدنية.
وفي موقفها من الانتخابات الرئاسية التي يزمع النظام إجراءها في يونيو/حزيران القادم، فتراها انتخابات غير شرعية، ويجب على السوريين عامة مقاطعتها.
وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المختفين قسرياً. وكل هذا يزعج النظام فيما يصدر من دمشق.
إن ما قام به نظام القمع في دمشق ضد القوى المشاركة بتشكيل “جود”، وهي قوى سلمية مدنية، تمثل حراك الشارع السوري بأطيافه كافة، والأحزاب والتيارات الوطنية الديمقراطية السورية، والشخصيات الوطنية المشهود بوطنيتها ونضالها، التي عانى الكثير منها التضييق والترهيب والملاحقة والاعتقال، ليس إلا حلقة في سلسلة قمع النظام واستبداده وشموليته، نظام الفساد والانتهاكات والقتل والتهجير وتدمير البلاد.
تعتبر اللجنة التحضيرية لتشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية “جود” ما قام به النظام من منع لعملها السلمي المدني، الذي يعبر عن الشعب السوري وطموحاته، ويسعى للم شمل السوريين واستعادة لحمتهم في وطن لكل أبنائه. انتهاكاً لكل الشرائع الدولية وحقوق الإنسان، وعملاً إجرامياً قمعياً يضاف إلى سجل النظام الزاخر بكل ما يشين. وتدرس اللجنة التحضيرية بقواها وشخصياتها المشاركة كل الاحتمالات، فهي لن تتنازل عن حقِها في النضال السلمي ضد الاستبداد والقمع والقهر والفساد، وعملِها ضد القتل والتدمير، وسترى ما يمكن فعله لمتابعة ما بدأت من مسعى لتوحيد قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية وتعاضدها مع السوريين في في الداخل والخارج لتحقيق أحلامهم في الحرية والكرامة والحياة.
ومن هنا فإننا نحمل النظام والحكومات الداعمة له، وأيضاً الدول المؤثرة في المشهد السوري، مسؤولية أمن رفاقنا وزملائنا في الداخل وسلامتهم، ونطالب بتدخل دبلوماسي ودولي وأممي لحفظ سلامتهم، وكفّ يد النظام وأجهزته الأمنية عن قمع الحراك الوطني المدني السلمي في سوريا.
وأخيراً تعتبر اللجنة التحضيرية لتشكيل “جود” نفسها في حالة انعقاد اجتماع مفتوح فيما تنسق عملها خلال الساعات والأيام القادمة لاتخاذ القرار المناسب، والتصرف الصحيح فيما يخص تشكيل الجبهة الوطنية الديموقراطية “جود”، التي ترى فيها حلاً لابد منه للبدء بالخروج من الوضع السوري القائم اليوم.
مكتب الإعلام في اللجنة التحضيرية
27/3/20121