الحديث عن الجندر، ومسائل المساواة بين الجنسين على المستويات المختلفة، غايته تسليط الضوء على هذه القضايا، كضرورة تفرضها تطورات البنية المجتمعية السورية، في ظل تفكك البنية الاجتماعية، بفعل الصراع بين قوى الثورة ونظام الاستبداد. نينار برس التقت الكاتبة خولة دنيا، وهي استشارية جندر، وطرحت عليها أسئلتها.
معنى الجندر
تقول خولة دنيا وهي كاتبة سورية: “الجندر أو النوع الاجتماعي، يقصد به مجموعة الصفات التي تحدد الفرد كذكر أو أنثى، ومنها يمكن تعريف الهوية الجندرية”. وتضيف دنيا موضحة معنى الجندر: “أي كيف يعرف الشخص نفسه كذكر أو أنثى، أو في حالات قليلة كليهما معاً، ويرتبط هذا المفهوم ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الدور الجندري”.
وتشرح الكاتبة خولة دنيا معنى الدور الجندري فتقولِ: “إنه مجموعة المظاهر الشخصية الخارجية، التي تعكس الهوية الجندرية، وهو ما ينعكس لاحقاً على الدور الاجتماعي، الذي يقوم به”.
وتوضح الدنيا الفرق بين المساواة القانونية والجندر فتقول: “المساواة القانونية أمر مختلف تماماً، وإن كانت مرتبطة بشكلٍ لصيقٍ، أي أن المساواة أمام القانون، هي أس المواطنة، وأساس الدولة المدنية الديمقراطية، التي تساوي بين جميع مواطنيها بغض النظر عن عرقهم أو جنسهم، أو دينهم أو قوميتهم، وحتى جنسيتهم”.
مبينةً أنه “من البديهي أن تكون المساواة بين الجنسين أمام القانون، وفي القانون، أي في نصوصه وفي الدستور، وفي تطبيقه”.
النسوية ليست غاية
وحول جوهر النسوية وأهدافها، تقول خولة دنيا وهي استشارية جندر: “الحركات والتجمعات النسوية، التي ظهرت بعد الثورة، ليست النسوية هي جوهرها، وكذلك ليست غايتها”. وتعتقد دنيا أن “النسوية رابط يجمع عضوات وأعضاء الحركات النسوية، بسبب التحييد والتهميش لدور النساء، سواء في التجمعات السياسية، التي ظهرت بعد الثورة، أم على طاولة الحل ونقاش مستقبل سوريا”.
وترى الكاتبة خولة دنيا: “أن ظهور هذه الحركات النسوية كان رد فعلٍ على فعل التهميش والاقصاء أساساً”.
معترفةً “أن آليات عمل الحركات النسوية وأهدافها نجد فيها السياسة هي الحاضرة، والتفكير بمستقبل سوريا من منظور مختلف يراعي العدالة الجندرية، بين جميع المكونات السورية، وهو ما يميز التفكير السياسي النسوي عن السياسي الذكوري”.
الحل دولة مواطنة
وحول حظوظ نمو حركات تؤمن بالجندر تقول الاستشارية خولة دنيا: “”نحن واقعيات، وإن كنّا حالمات، وهذا لا يشكّل تناقضاً من أي نوع”.
وتعتبر دنيا وهي تؤيد المبادرة النسوية الأورومتوسطية أن “الحلم دافع للعمل المستمر من أجل التغيير المنشود”. مضيفةً “نحن لسنا ضد الدين، الذي يشكّل ركيزة نفسية وروحية لغالبية السوريين والسوريات، ولكننا، نرفض استخدام الدين لقمع النساء، وقمع المكونات الدينية الأخرى”.
وترى دنيا “أن الحل لا يمكن أن يتمّ إلاّ بدولة مواطنة، تساوي بين الجميع، فالدين لله وسوريا للجميع”.
دستور جندري
وحول الدستور الذي ينبغي اعتماده بعد الانتهاء من وضع دولة الاستبداد تقول الكاتبة خولة دنيا: “كتابة دستور يراعي النوع الاجتماعي، هو ضرورة لحفظ حقوق الجميع”.
وتشرح ذلك: “الدستور مهم للمرأة بقدر أهميته للمجموعات والأقليات المختلفة”. لكنها تضيف: “إن الدستور الحساس للجندر هو الضامن للاستقرار ولمشاركة الجميع في بناء سوريا التي نحلم بها، حيث المواطنات والمواطنون يقومون بواجباتهم، ويحصلون على حقوقهم، بدون أي تمييز من أي نوع”.