يدخل تصنيف المرأة كعنصر فاعل في المجتمع سابقاً ضمن كثير من التقييمات التي لا تتخذ منحى علمي أو عملي وتتغاضى عن جوانب عدة في أساس عملها ومدى كونه ناجعاً للمجتمع، لكن مع صدور القرار رقم 1325 من مجلس الأمن الدولي عام 2000 وبالإجماع، بدأ شيء ما يتغير.
إن الصعوبات التي تواجهها النساء في حياتهن ضمن الدول المستقرة والانتهاكات التي يتعرضن لها، أمر غير قابل للسكوت عليه فكيف في حالات الحرب؟
تعرضت المرأة السورية للكثير من التجاوزات في المجتمع السوري حتى ما قبل الحرب ورغم صدور قرار مجلس الأمن رقم 1325 في عام 2000 وهي السنة التي تولى فيها بشار الأسد رئاسة الجمهورية العربية السورية، إلا أنها لم تحصل على شيء من حقوقها، ومع تتابع السنين قل تمثيل المرأة في الأماكن الحكومية والمناصب الرسمية وعلى رأسها مجلس الشعب، وهذا ما زاد الطين بلة. بعد عام 2011 والانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها السوريون بشكل عام منذ ذلك الوقت وبشكل خاص، النساء اللواتي اعتقلن وتم تعذيبهن بالسجون وقتلهن على مرأى من أبنائهن وأزواجهن أو حتى اغتصابهن لإذلال الطرف الآخر.
رغم كل هذه الظروف الصعبة استمرت النساء السوريات بالعمل على الصعد السياسية كافة، والطبية والإعلامية والإغاثية وحتى في بعض الأحيان العسكرية، ولو أنه نموذج قليل جداً، إلا أنها تمثل واقع ما آلت إليه الظروف على الأرض السورية، ما يعني أن المرأة باتت موجودة في كل القطاعات حتى التي كانت غير قادرة على الوجود بها قبل الثورة.
رغم كل المحاولات لكسر همة النساء السوريات إلا أنهن صمدن في وجه هذا الأمر، وحاولن جاهدات الحصول على المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في الأعمال وهذا ما ساعدت به المنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني العاملة في سوريا وخاصة في مناطق الشمال السوري.
وبالعودة إلى قرار مجلس الأمن الذي لم تطبقه الكثير من الدول فإن مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم وحماية المرأة وفق المنظومة القانونية للقانون الدولي الإنساني، هي ضرورة بحد ذاتها لازمة للتطبيق الفعلي ولا ينحصر هذا الأمر على فترات السلم أو الحرب إنما أيضاً في المراحل الانتقالية التي ستشهدها البلاد من خلال دراسة كيفية تأثير النزاع على المرأة في سوريا من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية وإلى أي مدى أثر هذا النزاع بإمكانية المشاركة السياسية للمرأة السورية ومدى دور النساء في بناء التوافقات الدولية والعدالة الانتقالية.
إن بروز العديد من الشخصيات النسوية في السياسة والإعلام وفي هيئات المجتمع المدني وحشدهن لطاقات نسوية جديدة من خلال ترويجهن لأفكار وثقافة العدالة والمساواة بعيداً عن تمييز النوع الاجتماعي ساهمت في تقليص الهوة ودفع عدد أكبر من النساء للمضي بمختلف مجالات العمل التي كانت شبه ممنوعة عنها فيما مضى وإقامة العديد من ورش العمل والمحاضرات والندوات التثقيفية بحقوق النساء وإتاحة فرصة التعلم لمن فقدن هذا الحق بسبب الحرب.
بناء السلام الذي تنشده النساء السوريات بالطرق السلمية ومحاولة تطبيق المواثيق الدولية الخاصة بالنساء تجعل من المرأة صمام أمان في مجتمع خسر كثيراً من القيادات والشخصيات الداعمة للحقوق النسوية سواء بالاعتقال أو القتل أو التهجير ومحاولات إعادة بناء هيكلة تنظيمية جديدة تعطي لكل ذي حق حقه.
ما عدد السنوات التي تحتاجها بعد النساء السوريات لإرساء السلام بشكل كامل خاصة في مرحلة ما بعد الحرب والمساهمة في ضبط المجتمع من الانفلات التي قد يقع فيه من خلال ما حصلت عليه من خبرات ومعارف؟
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”