الدولة الحديثة وفق منظور حزب التجمع الوطني الديمقراطي هو السعي والطموح لجعل الدولة في مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً، اجتماعياً، سياسياً

على المستوى الاقتصادي لا يمكن أن ترقى الدولة الى مصاف الدول الحديثة دون أن تملك اقتصاداً قوياً يؤهلها لأن ترقى إلى مصاف الدول الحديثة، وهذا ما نسعى إليه في حزب التجمع الوطني الديمقراطي. وذلك لا يتم إلا من خلال الاستثمار في خيرات البلاد التي حبا الله بها البلاد. من خيرات وثروات باطنية وموقع جغرافي وتوفر المياه وبالإضافة الى ذلك أيضاً وجود العامل الاقوى وهو الإنسان السوري وطاقاته الخلاقة. والتي يشكل عنصر الشباب فيها أكثر من 70%.

العامل الاجتماعي وهو الوصول بالمجتمع من حيث التعليم والصحة والوفرة. والعيش الكريم والمسكن والخدمات اللوجستية (مواصلات، خدمة الاتصالات، طرقات، بنية تحتية، جامعات، مشافي، مكتبات، مدارس مدن نموذجية مياه الشرب، التدفئة، فرص العمل للجميع) الخ.

على المستوى السياسي وهو من الأهمية بمكان، وهو جعل سورية من الدول الفاعلة والمؤثرة في السياسة الدولية كون السوريين قد نشروا ياسمينهم في أرجاء المعمورة ولديهم طاقات خلاقة في المجالات كافة في الطب الهندسة والتعليم والطبخ والفن. ناهيك ببناء أفضل العلاقات مع دول الجوار والوصول إلى صفر مشاكل.

وهذا الأمر لا يتم تحقيقه إلا بوجود حالة أمنية يسودها الاستقرار الأمني وهذا لا يوفره إلا جيش قوي وأمن داخلي يحمي الحدود ويحمي البلاد ويوفر الاستقرار والطمأنينة للمجتمع.

أما الدولة الوطنية وفق منظور حزبنا حزب التجمع الوطني الديمقراطي. هو الدولة التي يكون ابناءها سواسية أمام القانون. ولهم حرية ممارسة معتقداتهم وتأمين العيش الكريم والتعليم والصحة وفرص العمل للجميع. هذا الأمر يفرض على المواطنين واجبات حيال وطنهم وهو الحفاظ على سلامة البلاد والدفاع عن حياضها ضمن الهيكيليات والمؤسسات التي يتم دمج الأفراد بها. وكذلك من خلال جيش وطني جامع لكل الطيف السوري واي دعوة للانفصال ولاستقواء بالخارج والدعوة على تمزيق البلاد يعتبر خيانة ويعرض صاحبها للمساءلة والعقاب حسب القانون المعمول به في البلاد. والدولة الوطنية هي الدولة التي تحمي أبناءها. وتتيح فرص المشاركة لهم في البناء وحق الانتخابات والترشح للمناصب كافة. فهم لهم حقوق وعليهم واجبات. وحزب التجمع الوطني الديمقراطي هو أول من أطلق عن طريق رئاسته السيد الدكتور صلاح وانلي التزام (دم السوري على السوري حرام). وذلك ضمن الضوابط التي ذكرناها آنفاً.