تشهد مدينة اللاذقية أزمة محروقات خانقة وسط ازدحام شديد للسيارات والأهالي أمام محطات الوقود، وامتداد للطوابير بشكل كبير، تكرار دائم لهذه الأزمة كل عام وسط غياب الحلول الجدية أو البحث عن سبب هذه الأزمات من قبل الجهات الرسمية، وحالة من الغضب الشعبي جراء هذا الوضع الذي تغيب فيه معظم الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وغاز وصولاً إلى المحروقات حالياً.
سبب هذه الأزمة:
لا يوجد أي توضيح من قبل الجهات الرسمية أو المسؤولين عن المحروقات في سوريا حول سبب هذه الأزمة التي يعتبرونها ازدحاماً بسيطاً على المحطات معللين سببه بالموسم السياحي في المدينة وتوافد الأهالي بشكل كبير من باقي المحافظات نحوها للاستمتاع بالبحر، فيما يثير هذا الأمر غضب الناس الذي يعتبرونه استهزاءً من قبل المسؤولين بحالهم وما وصلوا إليه خصوصاً أن الكثير منهم بات عاجزاً عن العمل في ظل قضاء يومه أمام محطات الوقود.
يتحدث عمران الشايب أحد سكان المدينة لـ نينار برس: إن الحكومة هي من صنعت هذه الأزمة من خلال تخفيض مخصصات المواطنين من المحروقات وتقليل عدد أيام التعبئة فخلقت هذا الازدحام، موضحاً أن الهدف معروف والجميع بات مدركاً للوضع وهذه الأزمة تهدف لرفع أسعار المحروقات ولكي يتقبل الناس سعرها الجديد، بدلاً من الانتظار هذا الوقت الطويل أو دفع رشاوى ولتكون تمهيداً للوضع القادم.
أضاف: إن سعر البنزين في المحطات حالياً 575 ليرة سورية للتر الواحد بينما يباع في السوق السوداء بـ 800 ليرة والكثير من الأهالي يشترونه بسبب عجزهم عن الحصول عليه على المحطات، منوهاً إلى أن الطوابير طويلة جداً والازدحام خانق ورغم وجود ضابط في كل محطة لتنظيم الدور إلا أن الرشوة والمحسوبيات تلعب دوراً كبيراً في التعبئة.
تابع الشايب: في أحد الأيام انتظرت من التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً في كازية الشاطئ في المدينة وبعد اقتراب دوري قام العاملون بالتوقف عن التعبئة بحجة نفاد البنزين.! وهو ما يجعل المواطنين يعيشون حالة من الظلم وضياع الحقوق بينما لا يوجد من يسمعهم أو يشعر بحاجاتهم.
غياب الرقابة:
ينطبق الحال في أزمة المحروقات الحالية على معظم الأزمات التي تعيشها المدينة في ظل غياب الرقابة عن المسؤولين الذين يستغلون مثل هذه الأحداث للحصول على مزيد من الأموال، فضلاً عن عدم وجود تفسير واضح للوضع واستهتار كبير.
تقوم معظم الكازيات باحتكار المحروقات وبيعها بشكل غير قانوني بهدف مضاعفة أرباحها وهو الأمر الذي يتم بعلم المفتشين والمسؤولين عن المراقبة.
يوضح هيثم أحد سكان حي الصليبة في المدينة: إن هذه الأحداث تنعكس علينا بشكل سلبي وعلى حياتنا في ظل غياب الثقة بالمسؤولين وزيادة الشرخ بينهم وبين الحكومة، إضافة إلى حملة الانتقادات الواسعة والغضب في ظل سوء الخدمات في المجالات كافة، معتبراً أن هذا الوضع هو الذي يزيد انتشار الفساد والمحسوبيات في اللاذقية فهم مجبرون على تأمين حاجات أطفالهم، فمثلاً العاملون على سيارات الأجرة وسيارات النقل العامة مجبرون على دفع الرشاوى بهدف الحصول على الوقود لمتابعة أعمالهم إضافة إلى الهوة الكبيرة بين أحوالهم وأحوال المسؤولين الذين يعيشون برفاه كامل.
وأضاف: إن كل هذه الأزمات مفتعلة ولها أهداف تبدأ من إذلال الناس وزيادة رضوخها ومن ثم رفع الأسعار والحصول على المكاسب المادية، والخاسر الوحيد هو المواطن الفقير الذي يعجز عن الدفاع عن حقوقه.
حال الطوابير:
شجارات ومشادات كلامية تشهدها هذه الطوابير أثناء انتظار الناس لساعات طويلة ومحاولة بعضهم اتباع أساليب غير قانونية للحصول على المحروقات ما يثير غضب الآخرين، في ظل وقوفهم بشكل عشوائي كثيف وسط غياب تام لعوامل الوقاية من فايروس كورونا، وعدم اهتمام الأهالي أو الجهات الصحية في المدينة بهذا الوضع، فلا يوجد أي تباعد اجتماعي أو حتى التزام بارتداء الكمامات من قبلهم، لتشكل هذه الأزمة خطراً حقيقاً على سكان اللاذقية في الوقت الحالي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات في فايروس كورونا داخلها.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”
